انتقاد از غضنفری، حسینی و بهمنی در بهارستان

بهمنی: قبول داریم تورم زیاد ‌است/دلار با یک مذاکره گران و ارزان می‌شود

پس از سخنان نمایندگان و انتقادات بعضا تند آنان از سیاست های جاری دولت، رییس بانک مرکزی با حضور در صحن علنی مجلس گزارش جامعی را از وضعیت مالی کشور به نمایندگان ارائه کرد. محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صبح امروز در جلسه بررسی وضعیت اقتصادی کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ما باید شرایط فعلی خودمان را با شرایط اقتصادی کشور در مقابل هم قرار دهیم، گفت: آمار مقدماتی ما در بخش واقعی اقتصاد نشان‌دهنده این است که تولید ناخالص داخلی ما با قیمت‌های ثابت در سال 89 معادل 5.8درصد بوده است. به گزارش فارس، وی افزود: اگر ما بخش نفت را از اقتصاد کشور خارج کنیم، رشد اقتصادی کشور به حدود 6.9درصد افزایش پیدا می‌کند.

رئیس بانک مرکزی ادامه داد: با توجه به شرایط جهانی میزان متوسط رشد اقتصادی کشورها در سال 89، 4.1درصد بوده است. بهمنی گفت: ما در اینجا می‌بینیم که کشور ما با تمام تحریم‌ها به این رشد دسترسی پیداکرده است. وی افزود: در سال 88 رشد اقتصادی ما 3.3 درصد بود اما ما توانستیم در سال 89 این رشد را افزایش دهیم و به رقم 6.1درصد رسیدیم. رئیس بانک مرکزی با اشاره به نحوه افزایش شاخص‌های قیمت‌ها گفت: تغییرات قیمتی در طول 12ماه گذشته و طی سال‌های قبل نیز همواره روند کاهشی داشته است. بهمنی گفت: از اسفند سال 87 تا مرداد 89 این روند نزولی ادامه داشت و به 8.8 درصد رسید اما ‌از شهریور 89 مجدداً روند میزان تورم تغییر کرد و به 12.4دهم درصد رسید.

رئیس بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: روند صعودی تورم در سال 90 ادامه یافت و به 20.5درصد در پایان سال 89 رسید، ‌در اردیبهشت‌ماه سال 91 نیز میزان تورم به 22.8درصد افزایش پیدا کرد. بهمنی با اشاره به روشن بودن تمام آمارهای بانک مرکزی گفت: میزان تغییرات تورم به صورت نقطه به نقطه از 10.3درصد در سال 89 به 19.9درصد در اسفندماه سال89 افزایش یافته است. وی افزود: میزان تورم در پایان سال 90 بر اساس سیستم نقطه به نقطه به 21.5درصد افزایش یافته است. رئیس بانک مرکزی تصریح کرد: ما قبول داریم که تورم 21.5درصد ‌بالاست اما همیشه فکر می‌کنیم که اگر از بین بد و بدتر و بدترین به بد رسیده‌ایم، وضعیت خوبی است.

بهمنی گفت: ما در شرایطی این عمل را انجام دادیم که برای کنترل بازار مداخلات فراوانی کردیم به عنوان مثال اگر ما در بازار در پایان دو ماه پایانی سال مداخله نمی‌کردیم، میزان تورم 19.4نبود بکله بسیار بیشتر از این رقم بود، چراکه ما توانستیم تورم را در این رقم تثبیت کنیم. وی افزود: در شرایطی که بازار طلا با تلاطم بسیار سنگین روبرو بود، ما نزدیک به 9.6میلیون قطعه سکه در بازار وارد کردیم. رئیس بانک مرکزی ادامه داد: ما 57هزار و 600میلیارد ریال نقدینگی جامعه را جمع ‌و این رقم بعلاوه نقدینگی سرگردان را جمع‌آوری کردیم. وی افزود: برخی از دوستان در آن زمان این نگرانی را داشتند که اگر قیمت سکه به 1میلیون‌ تومان برسد، ما چکار خواهیم کرد اما ما آن زمان می‌دانستیم که با توزیع 9.6میلیون قطعه سکه قطعاً این قیمت به این سطح نمی‌رسد.

رئیس بانک مرکزی ادامه داد: ما امروز می‌بینیم که بیش از 3میلیون سکه از سوی خریداران بازپس داده شده است و به جای آن ابزارهای دیگری را برای دریافت پول خود انتخاب کردند، ‌به این ترتیب ما نزدیک به 5ماه توانسته‌ایم از نقدینگی بازار استفاده کنیم. وی افزود: بر اساس افزایش نرخ سود سپرده‌ها در سال گذشته که البته انتقاداتی به آن وارد بود، ‌ما باید نرخ سود را به حدود دو درصد برسانیم اما در شرایطی که نرخ سود زیر نرخ تورم برود، به طور حتم شاهد ورود تسهیلات بانکی به بازار سفته‌بازی خواهیم بود اما ما با این عمل توانستیم 113هزار میلیارد ریال نقدینگی را در پایان سال جمع‌آوری کنیم.

بهمنی گفت: اوراق مشارکت ‌در طول سال تنها 3درصد ‌‌فروش رفته بود، اما در دو ماه آخر توانستیم 44هزار 861میلیارد ریال از آن را بفروشیم. وی افزود: ما در مجموع 215هزار میلیارد ریال از نقدینگی را جمع کرده‌ایم که البته این به غیر از مبالغی بود که از جمع‌آوری نقدینگی ناشی از بالا رفتن سود سپرده‌ها ناشی می‌شد که ‌اگر ما این مبلغ را رها کرده بودیم، مشخص نبود چه اتفاقی روی می‌داد، ‌البته ما اعتقاد داریم که تورم ما مانند بسیاری از کشورها باید در حدود 2درصد باشد اما ما چه کنیم عامل افزایش تورم تنها نرخ سود نمی‌تواند باشد، چراکه ‌نرخ سود است که زیرمجموعه نرخ تورم قرار دارد. رئیس بانک مرکزی ادامه داد: ما برای کنترل بخش بازار سکه نزدیک به 3میلیون و 500قطعه سکه را تحویل داده‌ایم و نزدیک به 3میلیون و 400قطعه سکه دیگر را با ابزارهای دیگر جایگزین کرده‌ایم و 2میلیون سکه دیگر ما تعهد داریم.

بهمنی گفت: ما می‌توانیم این تعداد سکه را به راحتی تحویل دهیم و نگذاریم که قیمت سکه بیش از این بالا برود. وی در خصوص بحث افزایش نرخ تورم افزود: از سال 86 تا سال 90 به صورت پشت سر هم تورم میانگین و نقطه‌ای را خدمت شما نمایندگان عرض می‌کنم. وی افزود: در سال 86 میزان تورم به صورت میانگین و نقطه‌ای 22.5درصد و 18.4درصد، در سال 87، 17.8 درصد و 25.4درصد، در سال 88، 10.4درصد و 10.8درصد و در سال 89، 19درصد و 12.4درصد و در سال 90 نیز 21.8 و 20.5 بوده است.

رئیس بانک مرکزی ادامه داد: در فروردین سال 91،‌ میزان تورم میانگین به 23.9 و نقطه‌ به نقطه ما 21.8درصد بود که این میزان در اردیبهشت‌ماه امسال به ترتیب حدود 24 و 22 درصد بوده است. بهمنی با بیان اینکه می‌دانیم ‌نرخ تورم از عوامل متعددی ناشی می‌شود، ‌افزود: بازار پولی‌، مالی و ارزی ما تورم را کنترل می‌کنند. رئیس بانک مرکزی گفت: نقدینگی که در کشور وجود دارد، میزان و رشد آن از 25.4درصد به 19.4رسیده است. ما نمی‌توانیم فقط به نقدینگی فکر کنیم و از رشد اقتصادی غافل باشیم چراکه میزان نقدینگی با میزان نقدینگی در واحدهای تولیدی ارتباط مستقیم دارد. بهمنی گفت: ما باید نقطه بهینه بین میزان نقدینگی و میزان ارائه تسهیلات را انتخاب کنیم. وی افزود: نقدینگی ما در پایان سال 89، 2هزار و 848میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال 88 از رشدی بالغ بر 22.8درصد برخوردار بود.

رئیس بانک مرکزی ادامه داد: در پایان سال 90 میزان افزایش نقدینگی به 3هزار و 522 میلیارد ریال افزایش یافته است که نسبت به سال 88 ما می‌بینیم که رشد نقدینگی از 22.8 به 19.4درصد کاهش پیدا کرده است. بهمنی گفت: ما امیدوار هستیم که بتوانیم به صورت بهینه نرخ نقدینگی را کاهش دهیم چراکه اگر این کار را ناگهانی صورت دهیم، تولید ممکن است آسیب ببیند. وی افزود: خالص دارایی‌های سیستم خارج بانکی همانگونه که آقای توکلی به آن اشاره کردند، 18.3درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است که از لحاظ آماری سهم آن در میزان رشد نقدینگی کشور کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد.

رئیس بانک مرکزی ادامه داد: در خصوص دارایی‌های داخلی بانکی میزان مطالبات از بخش خصوصی نزدیک به 19.8درصد افزایش داشته که نقش مهمی در میزان افزایش نقدینگی داشته است. وی افزود: در پایان سال 90 میزان خالص مطالبات سیستم بانکی از دولت نسبت به سال قبل 5.3 واحد موجب رشد نقدینگی شده است و خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت با کاهش 70.9هزار میلیارد ریال نسبت به پایان سال قبل روبرو بوده که منجر به کاهش 2.4دهم درصد رشد نقدینگی شده است. رئیس بانک مرکزی ادامه داد: خالص دارایی سیستم خارجی بانکی با 23.1درصد افزایش نسبت به سال قبل سهمی فزاینده معادل 5.4دهم واحد در میزان رشد نقدینگی داشته است. بهمنی در ادامه تصریح کرد: میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که کل آن در سال 1390 معادل 435هزار میلیارد ریال بوده که ‌267هزار میلیارد ریال آن ناشی از اضافه برداشت است. وی افزود: اگر ما تصور کنیم که بانک‌ها تسهیلات به واحدهای تولیدی نداده‌اند، نمی‌تواند درست باشد چرا‌که ما می‌بینیم نسبت منابع ما به مصارف 109درصد است یعنی بیشتر از منابعی که بانک‌ها در اختیار داشتند، تسهیلات دادند.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: این به معنای افزایش نقدینگی و چاپ پول است، بنابراین سیستم بانکی نه تنها تمام توان خود را صرف اعطای تسهیلات کرده است بلکه بایستی به فکر تأمین منابع جدید برای سیستم بانکی کشور باشیم که ما درخواست خود را اینگونه عرض کردیم که اجازه دهید از محل صندوق ملی توسعه سرمایه بانک‌ها را افزایش دهیم و منابع را تثبیت کنیم تا قدرت و توان مالی بانک‌ها افزایش پیدا کند. بهمنی گفت: ضریب پولی فزاینده ما در سال قبل از 3.525 به 3.686 ر‌سیده است، یعنی هر میزان پول که وارد جامعه شده است، ضرب در 4.6 می‌شود و به همان میزان ایجاد نقدینگی می‌کند. وی افزود: منابع سیستم بانکی در سال 89، 3هزار و 186میلیارد ریال بوده ‌که در پایان سال 90 به 3هزار و 866میلیارد ریال رسیده است.

رئیس بانک مرکزی ادامه داد: ما می‌بینیم بعد از کسر ذخایر 615هزار میلیارد ریالی، منابع سیستم بانکی افزایش پیدا کرده است. بهمنی گفت: در سال 89 میزان تسهیلات بانکی 3هزار و 187میلیارد ریال و در سال 90 نیز 3هزار و 803 بوده که این نشان‌دهنده افزایش در میزان اعطای تسهیلات بانکی بوده است. وی افزود: همانطور که گفتم، این مسأله به معنای اعطای تسهیلات به میزان 109درصد ذخایر بانکی است. رئیس بانک مرکزی تصریح کرد: تسهیلات غیرجاری ما نیز از سال 86 تا سال 90 روندی رو به کاهش داشته است، زمانی این میزان نزدیک به 30درصد بود که ما با شفاف‌سازی توانستیم این میزان را کاهش دهیم. بهمنی گفت: ماندگاری سپرده‌های ما نیز با سیاست‌هایی همچون افزایش نرخ سود بلندمدت موجب شده است که رسوب سپرده‌های ما در نزد بانک‌ها بیشتر شود و از 19.6ماه در سال 86 به 30ماه در سال 89 افزایش پیدا کرد. وی افزود: در سال 89 میزان صادرات گمرکی ما با 27.2درصد افزایش داشته و رقم صادرات ما نیز 10.4درصد افزایش داشته است. واردات گمرکی ما نیز در سال 90، 4.1درصد نسبت به رقم متناظر سال قبل 787میلیون‌دلار کاهش داشته و واردات ما نیز بالای 60درصد آن فولاد و آهن بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در سال 90، 18.7میلیارد دلار به میزان ذخایر خارجی بانک مرکزی اضافه شده است و موجودی صندوق توسعه ملی بعد از کسر 20درصد در حدود 28.6میلیارد دلار بوده است و هم‌اکنون از 30میلیارد دلار تجاوز کرده است. بهمنی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: بانک مرکزی در طول یک سال گذشته برنامه‌های بسیار زیادی را برای بانکداری متمرکز تدوین کرد که می‌توان به سامانه یکپارچه ارزی ما اشاره کرد. وی افزود: امروز از منابع ارزی کسی نمی‌تواند روزنه‌ای برای فرار استفاده کند همچنین ما 80بازرس را برای نظارت بر روند استفاده از تسهیلات ارزی قرار دادیم. رئیس بانک مرکزی ادامه داد: درخصوص رهن وثیقه‌ها برای اعتبارات بانکی ما این بخشنامه را ابلاغ کرده‌ایم که بانک‌ها به میزان طلب خود وثیقه درخواست کنند و اگر خواستند برای سود درصدی را اضافه مطالبه کنند، این میزان از 20درصد بیشتر نباشد.

بهمنی گفت: ما در خصوص وام‌های 10میلیون‌ تومانی به هیچ عنوان نگفته‌ایم ضامن نگیرند، بلکه گفته‌ایم تنها یک ضامن بگیرند که البته نیازی هم نیست کارمند باشد البته ما در 40سال قبل به هیچ عنوان ضامن کارمند را قبول نمی‌کردیم بلکه تنها ضامن کاسب را قبول داشتیم در حالیکه امروز وضعیت برعکس شده است. وی افزود: اگر نماینده‌ها موردی را خلاف در این خصوص مشاهده کردند، به ما گزارش دهند تا برخورد کنیم. رئیس بانک مرکزی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: ما در کل کشور 200هزار پرسنل کارمند بانک داریم که نزدیک به 21هزار شعبه در کل کشور در حال فعالیت هستند که ‌بالاخره ممکن است در این میان ما تخلفاتی را داشته باشیم. وی در ادامه افزود: مؤسسات اعتباری نیز هم‌اکنون تحت نظارت کامل هستند. در 30سال گذشته به هیچ عنوان هیچ‌کس بر روی مؤسسات نظارتی نداشته است اما ما در دو تا سه سال گذشته نظارت خود را شدت بخشیده‌ایم و 1400تعاونی مالی و اعتباری به 14 عدد تبدیل شده‌اند.

بهمنی گفت: به طور حتم فشارهایی بر ما وارد می‌شود و ما تلاش داریم که این مؤسسات را جمع کنیم. وی افزود: آیا امروز که نرخ ارز ما 1226تومان است و با یک صحبت و بحث سیاسی و مذاکره و مقاله ارز ما 150تومان بالا می‌رود، تقصیر سیستم بانکی است؟ بهمنی گفت: قطعاً مسائل سیاسی روی این مسائل اثر دارد. ما تمام تلاشمان این است بازار را به سمت خود بکشانیم و نرخ را تعدیل کنیم. رئیس بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: برای واردات کالا هر میزان ارز نیاز باشد، تخصیص می‌دهیم. ما امروز مشکل ارز نداریم چراکه درآمدهای ارزی ما بیش از مصارف است. ما نزدیک به 71میلیارد دلار واردات ارزی داریم اما نزدیک به 140میلیارد دلار درآمد ارزی داریم که فقط در بحث نقل و انتقال مشکل داریم. بهمنی در ادامه سخنان خود گفت: ما به دنبال بانک‌داری اسلامی هستیم و من خاطرم هست که در سال 62 که بانکداری اسلامی دستورالعمل‌های آن تهیه شود با تعدادی از بزرگواران نشستیم و آنها را تهیه کردیم و من خودم کتاب بانکداری اسلامی را در سال 61 تا 62 به همراه تعدادی از همکارانمان نوشتم. رئیس بانک مرکزی ادامه داد: امیدوارم بتوانیم تغییرات لازم را انجام دهیم اما ما به این قضیه اعتقاد داریم که بانکداری اسلامی دو طرفه بوده و عقود ما دوگونه است. یک گونه عقود مبادله‌ای که ما نگران ربوی بودن آن نیستیم و می‌ماند عقود مشارکتی که طرف مقابل ما نیز باید به بانکداری اسلامی اعتقاد داشته باشد.

غضنفری: گرانی باید در فضای اقتصادی کنترل شود نه بازار

در جلسه امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی که به بررسی وضعیت اقتصادی و تولید در کشور اختصاص داشت، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به بیان توضیحاتی در خصوص فضای اقتصادی کشور پرداخت. غضنفری با تاکید بر اینکه در فضای اقتصادی، تعاملات سیاسی بسیار مهم هستند، گفت: طرح این مسائل در جلسه امروز امکانپذیر نیست لذا از هیئت رئیسه خواهشمندیم جلسه غیر علنی را ترتیب دهد تا مسائلی در آنجا مطرح شود که گوش نامحرمان نباید آنها را بشنود. به گزارش مهر، وی تاکید کرد: شرایط اقتصادی کشور در نقطه حساس خود قرار دارد. خواهش می کنم شرایط لازم را برای یک گفتگوی غیر علنی در مجلس شورای اسلامی فراهم کنید. وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص نامگذاری امسال به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: یکی از سخنرانان جلسه امروز فرمودند این نامگذاری به خاطر فراوانی مشکلات این حوزه صورت گرفته است اما در واقع این نامگذاری فرصت استثنایی برای ما فراهم کرده که ظرفیت فکری و اعتباری کشور را به سمت حمایت از تولید ببریم. در همین زمینه نیز برنامه های مهمی مشخص شده است.

غضنفری با اشاره به مسئولیت های گسترده و پراکنده وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مدیریت 40 درصد اقتصاد کشور در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می گیرد و این امر نشان دهنده مسئولیت گسترده و پراکنده این وزارتخانه است. وی ادامه داد: تنظیم تراز نفتی ، صادرات غیر نفتی ، تنظیم بازار ، مدیریت واردات، توسعه صادرات ، کارهای تحقیقاتی ، مدیریت خرید و فروش روزانه مردم، کارهای متفاوتی است که بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است که به دلیل تنوع ذینفعان آن شاهد بازخوردهای متفاوتی نیز هستیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: اقتصاد ایران بر خلاف تصور تحریم کنندگان، اقتصاد نفتی نیست که بر اثر کاهش صادرات نفت دچار شوک اقتصادی شود.

غضنفری برای اثبات این موضوع به بیان توانمندی های کشور در تولید مواد معدنی پرداخت و گفت: به لحاظ تنوع تولید مواد معدنی، ایران یکی از 10 کشور اول دنیا است از نظر تولید سیمان نیز جزو 10 کشور اول دنیا است . در تولید سرب و روی بزرگترین کشور خاورمیانه ، در تولید فولاد جزو 17 کشور اول دنیا در تولید مس و کاشی جزو 10 کشور اول دنیا و در تولید فیروزه ، پسته ، زعفران ، فرش و صنایع دستی جزو بزرگترین کشورهای دنیا است. وی با اشاره به درآمدهای صادرات غیر نفتی گفت: در سال 84 درآمدهای حاصل از صادرات غیر نفتی 8 میلیارد دلار بود که در سال 90 به حدود 50 میلیارد دلار افزایش یافت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزایش درآمد حاصل از صادرات غیر نفتی را به عنوان شاخصی عدم اتکای ایران به صادرات نفت خواند و گفت: در سال 84 تا 90 حدود 192 میلیارد دلار کالا و خدمات فنی و مهندسی توسط بخش خصوصی صادر شده که نمایانگر فعالیت گسترده بخش خصوصی در کشور است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص آمارهایی که در صحن علنی مجلس در مورد نرخ نزولی تولید ارائه شده بود گفت: نرخ تولید فولاد خام در سال 90 ، چهارده میلیون تن بوده که 11 درصد رشد داشته است. محصولات فولادی 7 درصد، سیمان 8 درصد، کاشی 2 درصد، تولید خودرو درصد، تولید آلومینیوم 5 درصد، تولید مس 6 درصد و تولید سرب در سال جاری 14 درصد رشد داشته است.

غضنفری گفت: با وجود همه فشارهایی که به اقتصاد کشور وارد شده و تخلف 3 هزار میلیارد ریالی که بانکها را در حالت انقباضی قرار داد آهنگ تولید در کشور بسیار خوب است. وی در خصوص طرحهایی که در خلال 7 سال اخیر در کشور به بهره برداری رسیده است گفت: حدود 700 واحد صنعتی - معدنی بنگاههای بزرگ شامل فولاد، پتروشمیی ، مس و ... با 35 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در کشور ایجاد شده است. ما برای فعالیت بخش خصوصی در حوزه های مختلف از جمله پتروشیمی، همکاری گسترده داشته ایم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در طول 7 سال اخیر حدود 11 هزار واحد صنعتی - معدنی با 15 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بنگاههای متوسط مانند قطعه سازی ایجاد کرده ایم همچنین 12 هزار واحد صنعتی - معدنی در قالب بنگاههای کوچک با 4 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ایجاد کرده ایم. غضنفری با تاکید بر اینکه سال جاری سالی خاص و نیازمند مراقبت های خاص است گفت: به خاطر موضوعاتی که از طرح آن از طریق این تریبون معذور هستیم امسال سال بسیار حساسی است. وی با اشاره به برنامه‌های کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 91 با توجه به شعار امسال گفت: وزارت صنعت 4 برنامه کاری در تولید، 4 برنامه کاری در ارتقای کیفیت و 2 برنامه کاری در اصلاح الگوی مصرف تدوین کرده است که شاه کلید آن تکمیل پروژه های نیمه تمام و پر کردن ظرفیت های نیمه خالی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مراجعات بنگاههای تولیدی به بانکها گفت: بنگاهها در 3 مرحله به بانکها مراجعه می کنند. در مرحله تامین سرمایه ساده، سرمایه در گردش و در پایان در هنگام ایجاد مشکلات و احتمال تعطیلی . غضنفری در خصوص برنامه های وزارت صنعت برای حمایت از تولیدات گفت: امسال 22 هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های نیمه تمام، 18 هزار میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است. وی در خصوص منابع تامین این سرمایه گذاری ها گفت: برای تامین این 22 هزار میلیارد تومان، 15 هزار میلیارد تومان از فروش شرکت ها و املاک دولتی، 2 هزار میلیارد تومان از طریق مصوبه بانکهای عامل ، 4.5 میلیارد تومان از طریق مصوبه صندوق توسعه ملی در قالب طرحهای مهر ماندگار کسب شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص سرمایه گذاری 18 هزارمیلیارد تومانی وزارت صنعت با کمک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای اجرای قانون بودجه جهت تامین منابع گفت: 10 هزار میلیارد تومان از این مبلغ از منابع هدفمندی، 3 هزار میلیارد تومان از ذخایر بانکها در نزد بانک مرکزی و بقیه آن نیز از 10 درصد منابع صندوق توسعه ملی که در قالب بودجه اجازه داده شده تامین می شود.

غضنفری گفت: امسال 40 هزار میلیارد تومان منابع جدید به حوزه تولید تزریق شده که در سالهای اخیر بی نظیر و فوق العاده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: وزارت صنعت و اقتصاد باید روشهای جدید تامین منابع مالی را اجرا کند که نیازمند مصوبه شورای پول و اعتبار و مجلس است. وی با بیان اینکه کارهای بسیاری برای مراقبت از بازار انجام شده است گفت: هر اتفاقی در فضای کلان اقتصادی آثارش چند ماه بعد در بازار نشان داده می شود. مثل نرخ تورم و نرخ ارز، البته از طریق تعزیرات می توان افزایش غیر قانونی قیمت طلاها را کنترل کرد اما کنترل موضوع گرانی در بازار غیر ممکن است باید گرانی در فضای اقتصادی کشور کنترل شود.

غضنفری در ادامه از آغاز ذخیره سازی کالاهای اولیه برای تنظیم بازار خبر داد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به اختصاص 24 هزار میلیارد دلار به وارد کنندگان مواد اولیه خبر داد. وی از نمایندگان خواست که در خصوص مسائل تنظیم بازار اظهارنظرهای دقیقی داشته باشند زیرا برخی اظهارنظرها کنترل بازار را سخت می کند.

حسینی: هدفمندی یارانه ها دژ محکمی در مقابل تحریم های اقتصادی بود

شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد نیز در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس گزارشی در خصوص وضعیت اقتصادی کشور ارائه کرد. به گزارش مهر، وی با بیان اینکه اقتصاد ملی مرتبط با اقتصاد بین الملل و متاثر از آن است، در واکنش به اظهارات رئیس مرکز پژوهش های مجلس که نرخ رشد اقتصادی ایران در سالهای اخیر و پیش بینی آن را برای آینده نزولی خوانده بود ، گفت: تحلیل ها و گزارش های ما باید با در نظر گرفتن تحولات جهانی باشد. جمهوری اسلامی در طی بیش از 3 دهه عمر پربرکت خود به رغم همه تلاش ها درعرصه های مختلف در مسیر رشد حرکت می کند.

مشروح سخنان نمایندگان در صحن علنی امروز:

توکلی: بانک مرکزی و رئیس آن در برابر دستورات دولت هیچ مقاومتی نشان نمی‌دهند

احمد توکلی منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه طی سخنانی در جریان بررسی مشکلات اقتصادی کشور در صحن علنی مجلس اظهار داشت: حکمت این مسئله که رهبر انقلاب سال جاری را سال حمایت از تولید ملی نامگذاری کردند، این بود که ما از لحاظ اقتصادی در وضعیت خوبی نیستیم و باید یک تکان جدی بخوریم. وی افزود: اگر می‌خواهیم در بخش سرمایه‌گذاری رشد کنیم، باید به مسائلی مثل بهبود محیط کسب و کار، حاکمیت قانون، ثبات سیاستگذار، لغو انحصارات و امتیازات، ثبات بازار ارز، نفی تورم، جریان اطلاعات و انضباط پولی و مالی توجه کرد. به گزارش فارس، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: در مورد فضای کسب و کار ما از نظر رتبه در بین 183 کشور در سال 91، رتبه 144 هستیم که سال قبل 140 و سال قبل‌تر در رتبه 132 بودیم؛ یعنی به انتهای لیست نزدیک می‌شویم. توکلی افزود: بر اساس مطالعاتی که در مجلس مرکز پژوهش‌ها صورت گرفته مشکل دریافت تسهیلات اولین مشکل، تعطیلی مشکل بعدی، ضعف بازار سرمایه و نرخ بالای تأمین سرمایه هم سومین مشکل است.

وی در خصوص حاکمیت قانون که یکی از پیشرفت‌های توسعه است، گفت: اگر به این مسائل کلان نگاه نکنیم، سرمایه‌گذاری برای هیچ کجا صورت نمی‌گیرد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: آخرین نقض قانون از سوی دولت دومورد مهم بود که به آنها اشاره می‌کنم؛ یکی در مورد بودجه بود؛ وقتی این قانون از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد‌، رئیس جمهور با نامه‌ای این قانون را ابلاغ کرد که در آنجا قید شده بود که بندهایی از قانون بودجه با قانون اساسی ناسازگار است در حالی که همه ما می‌دانیم طبق قانون اساسی رئیس جمهور چنین حقی را ندارد و تشخیص اینکه مصوب مجلس با قانون اساسی سازگار است یا سازگار نیست، به عهده شورای نگهبان است. وی اضافه کرد: برخی از مسئولین هم گفتند که ما لایحه بودجه را در کارگروه تحول اقتصادی بررسی می‌کنیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: یک قانون‌شکنی عجیب و غریب هم اتفاق افتاده که بسیار خطرناک است؛ من در جلسه‌ای که آقای خلیلیان حضور داشت، گفتم که حساب ذخیره ارزی برای چه تأسیس شد و الان چه وضعی دارد و در حال حاضر هم دولت می‌خواهد به صندوق توسعه ملی دست‌اندازی کند. وی اضافه کرد: هیئت امنای صندوق توسعه ملی که 11 نفره هستند و 6 نفر آنها دولتی هستند که عبارتند از‌ آقایان رئیس جمهور، معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی که این افراد 6 رأی دارند، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون هم ناظرند و رأی ندارند؛ دو نماینده مجلس هم از کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه به همراه دادستان کل کشور سه رأی دارند؛ یعنی 6 رأی به قوه مجریه و 3 رأی دیگر به دو قوه دیگر اختصاص دارد.

توکلی ادامه داد: مدیرعامل صندوق یعنی آقای دکتر قربانی که زیربار دستورهای ویژه نمی‌رفت، عوض می‌شود و آقای فرزین که گفته قانون بودجه در کارگروه تحول اقتصادی بررسی می‌شود، رئیس می‌شود و وقتی با اعتراض دادستان کل روبه رو می‌شوند، می‌گویند که ما 6 رأی داریم و آقای فرزین با 6 رأی مقابل 3 رأی مدیر شده، سؤال من این است که چرا این اتفاق افتاد؟ و بعد هم تصمیمات عجیب و غریب اتخاذ شد؟ توکلی اظهار داشت: از جمله تصمیماتی که گرفته شد، این بود که وظایف و مسئولیت‌ها و اختیارات هیئت امنا به هیئت عامل واگذار شود، یعنی هیئت امنا اختیاراتش سلب شده و نمایندگان دو قوه دیگر در صندوق حضور ندارند. توکلی در ادامه اظهار داشت: جالب آنجاست که هیئت عامل هم می‌تواند خودش را عزل و هم می‌تواند خودش را نفی کند.

وی گفت: همچنین تصمیم گرفته شده که هیئت عامل، مصوبات قبلی هیئت امنا را در خصوص استفاده از منابع صندوق در سطح آورده ارزی و ریالی و تغییر نصاب بخش‌ها و نرخ سود می‌تواند اصلاح کند، یعنی علاوه بر اینکه اختیارات بعد از این را از قوه مقننه و قضاییه سلب کردند، مصوبات قبلی هیئت امنا را به هیئت عامل منتقل کردند که نمی‌دانم این قانون‌شکنی چه پیامی دارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: سرمایه‌گذار احتیاج به ثبات دارد؛ قانون که مهمترین عامل تعیین مناسبات بین دولت و مردم است، اگر به این صراحت از طرف رئیس دولت و اعضای دولت نادیده گرفته شود، کسی حاضر نیست سرمایه‌گذاری کند. توکلی ادامه داد:‌ همچنین اعلام شده که هیئت عامل مجاز است از محل منابع صندوق تا 25 درصد در بانک‌های داخلی سپرده‌گذاری کند که این کار برخلاف ماده 84 قانون برنامه است‌ چرا‌که حق سپرده‌گذاری وجود ندارد. وی اضافه کرد: در قانون اصل 44 که رئیس جمهور آن را یک انقلاب ذکر کرده، آمده است که هر امتیازی که برای شرکت‌های دولتی در نظر گرفته می‌شود، باید برای بخش خصوصی هم در نظر گرفته شود. توکلی از رئیس مجلس خواست تدابیری بیندیشد تا جلوی این قبیل قانون‌شکنی‌ها گرفته شود.

وی همچنین اظهار داشت: درآمد ارزی دولت نهم و دهم تا امروز 525 میلیارد دلار بود که در حال حاضر از این مرز هم گذشته؛ اگر رئیس جمهور اعلام کرد که حساب ذخیره ارزی صفر شده، الان هم می‌خواهند به سراغ صندوق توسعه ملی بروند که باید برای این مسائل چاره اندیشی کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: روزی که وزیر کشاورزی به مجلس آمد، مطالبی گفته شد که قرار شد وزیر اقتصاد جواب دهد؛ بنده می‌گویم که نرخ تضمینی شیر و گندم ظالمانه است و این مسئله در حال نابودی کشاورزی و دامپروی است.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری محتاج جریان اطلاعات دقیق و به موقع و به روز است؛ آخرین نماگر بانک مرکزی مربوط به سال 89 می‌شود یعنی متعلق به آن زمان است و نمی‌دانم که چه کسی می‌تواند بر اساس آن تصمیم گیری کند. در ضمن در این نماگر حساب‌های ملی مربوط به سال 86 می‌شود یعنی سرمایه‌گذار نمی‌داند که از سال 86 تاکنون چقدر سرمایه‌گذاری شده است. وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: گزارش اقتصادی و ترازنامه سالانه بانک مرکزی که طبق وظیفه قانونی باید هرسال منتشر شود، آخرینش مربوط به سال 86 می‌شود بر این اساس نباید انتظار داشت که سرمایه‌گذاری رشد کند.

توکلی اظهار داشت: بانک مرکزی و رئیس آن در برابر دستورات دولت هیچ مقاومتی نشان نمی‌دهند؛ تنخواه‌گردان هدفمندکردن برخلاف قانون زیادی داده شد و تاکنون 6هزار میلیارد آن برنگشته؛ معنی این مسئله آن است که دولت تنخواه‌گردان را منبع خود می‌داند و به همین دلیل بخشی از آن را پس داده و بخشی را پس نداده که این یک بی انضباطی مالی است. منتخب مردم تهران در مجلس اظهار داشت: بانک مرکزی برای جبران تعلل دولت در پرداخت بدهی‌اش بدون تصویب مجلس از درآمد سال 90، سه میلیون دلار برداشت که این هم بی انضباطی مالی و پولی است و اقتصاد اینطور رشد نمی‌کند.

وی افزود: اقتصاد ما با این شیوه‌هایی که در بازار ارز وجود دارد، در حال دلاری شدن است و وقتی این اتفاق افتاد، حساسیت اقتصاد نسبت به نوسانات سیاسی بالا می‌رود و سفته‌‌بازی رشد می‌کند و سرمایه‌ها از بازار سرمایه به بازار بورس‌بازی منتقل می‌شود و همین مسائل باعث شده که نرخ رشد در سال اخیر پایین آمده است.

ناداران: مسئولین اجرایی کشور بگویند برای اطمینان بخشی در حوزه سرمایه​گذاری داخلی چه کرده​اند؟

الیاس نادران نماینده تهران در محضر این دولتمردان در سخنانی با اشاره به اینکه نام​گذاری​های سالانه باید به منصه ظهور برسد از لزوم دستیابی به سیاست​های کلی اصل 44 و سندچشم انداز سخن گفت و افزود: مسئولین اجرایی کشور بگویند برای تحقق این امور چه کرده​اند؟ برای اطمینان بخشی در حوزه سرمایه​گذاری داخلی چه کرده​اند؟ با توجه به شاخص قیمت تولید کنند، وضعیت کشور به لحاظ تورمی خوب نیست و برای تولید کننده باید تدابیری اندیشیده شود. به گزارش خبرآنلاین وی افزود: موانع دولتی آنقدر زیاد و محیط کسب و کار نا امن است که یا دولتی​ها اجازه ورود بخش خصوصی را نمی دهند یا بخش خصوصی رغبت به حضور ندارند. چرا در صنایع پتروشیمی، سرمایه​گذاری خصوصی کم است؟ دولت چقدر برای واگذاری​ها در این صنعت پیش قدم شده است؟

مصباحی​مقدم: بیایید در ادامه دولت احمدی​نژاد و وزارت شمس​الدین حسینی به سمت مهار تورم برویم که بخش اعظم آن مهار نقدینگی است.

غلامرضا مصباحی​مقدم دیگر نماینده تهران هم با بیان اینکه تورم، منابع را متورم می​کند و به جای خدمت به تولید به دلالی کمک می​کند و همچون یک بیماری، جلوی اشتغال را می​گیرد، ادامه داد: بیایید در ادامه دولت احمدی​نژاد و وزارت شمس​الدین حسینی به سمت تورم برویم که بخش اعظم آن مهار نقدینگی است. برای این کار باید سیاست پولی کشور اصلاح شود و از 19.5 درصد رشد نقدینگی بکاهیم. چون با رشد اقتصادی 3.5 درصد تناسبی ندارد و فقط منجر به تورم می​شود.

تاجگردون: رئیس کل بانک مرکزی نباید مصاحبه کند و لااقل یک بار در سال از سیاست​های کلی پولی سخن بگوید.

غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران نیز با تایید سخنان مصباحی​مقدم در خصوص بازرهای غیررسمی و بانکی، ادامه داد: نرخ ارز باید شناور باشد اما فاصله بین 1200 تا 1800 تومان یک خطر جدی است و عدم اجرای قانون در این زمینه مشکلاتی را متوجه تولید کنندگان کرده است. وی افزود: جهت گیری اساسی حمایت از بخش تولید در سیاست​های پولی کشور احساس نمی​شود.