افزایش نقدینگی به 500 هزار میلیارد تومان

علی طیب نیا - وزیر امور اقتصادی و دارایی - در مراسم تودیع و معارفه مدیران بانک ملی ایران با اشاره به این‌که با محدودیت شدید منابع در سیستم بانکی روبرو هستیم اظهار کرد: در واقع با یک نگاه دوگانه و تناقض روبرو هستیم به طوری که از یک سو حجم نقدینگی بخش خصوصی و نقدینگی موجود در جامعه بنا به آخرین آمار بانک مرکزی در پایان شهریور ماه به حدود 500 هزار میلیارد تومان (بیش از 490 هزار میلیارد)رسیده، همچنین نرخ تورم 12 ماهه منتهی به پایان شهریور ماه به عدد استثنایی 40 درصد رسیده است. وی با تاکید بر این‌که رشد نقدینگی منشا بروز تورم است، خاطرنشان کرد: اگرچه تورم نقطه به نقطه با اندکی کاهش روبرو شده اما روند تغییر نرخ تورم همچنان صعودی است. بنابراین از یک سو با کمبود نقدینگی روبرو هستیم و در ارزیابی‌های انجام شده 68 درصد بنگاه‌های اقتصادی مشکل خود را در کمبود سرمایه در گردش اعلام کرده‌اند و از سوی دیگر شاهد افزایش حجم نقدینگی در جامعه هستیم. طیب نیا ادامه داد: رقم کلی نسبت تسهیلات به سپرده ها 96 درصد و متوسط نرخ ذخیره قانونی 13 درصد است. وی با بیان این که بانک‌ها در شرایط فعلی توانایی ارائه تسهیلات به ذینفعان را ندارند گفت:‌باید بررسی کنیم تا مشخص شود علت این امر چیست. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود:‌اگر فردی یک سال پیش یک میلیون تومان در یکی از بانک‌ها سپرده گذاری کرده باشد 20 درصد سود می گیرد این درحالی است که متوسط نرخ تورم 12 ماهه براساس آمار بانک مرکزی 40 درصد است بنابراین چنین فردی به طور خالص 200 هزار تومان ضرر کرده است. طیب نیا خاطرنشان کرد: اگر بپذیریم بخش عمده سپرده گذاران فقیر و افراد بازنشسته با توان پذیرش ریسک پایین هستند متوجه می‌شویم که سپرده گذاران چه هزینه‌ای را پرداخت می کنند. وی خاطرنشان کرد:‌چنین امری باعث شده که افراد سرمایه های خود را به خرید ارز و مستغلات اختصاص دهند واز سوی دیگر با توجه به پایین‌تر بودن نرخ سود تسهیلات از نرخ تورم اگر کسی امکان دسترسی به تسهیلات را داشته باشند اما اقدام به دریافت آن نکند باید به عقلش شک کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که عده‌ای تسهیلات را گرفته و صرف سفته بازی می کنند اظهار کرد: در چنین شرایطی سود سپرده های بانکی مشکل اساسی است که هم برای فعالین اقتصادی و هم برای سپرده گذاری مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. طیب نیا در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل بانک ملی اظهار کرد: همچنان در خدمت فرشاد حیدری مدیر عامل سابق بانک ملی خواهیم بودو ایشان به عنوان رییس صندوق بازنشستگی بانک‌ها مشغول به کار خواهند شد. وی افزود: حیدری در شرایط سخت که در بانک ملی به دلیل سوء استفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی و تحریم‌های اعمال شده ایجاد شده بود مدیریت بانک ملی را به عهده گرفت و شرایط را به خوبی مدیریت کرد به صورتی که نشانه‌هایی از تحریم را حس نکردیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک ملی تنها یک بانک نیست و فراتر از یک بانک و بنگاه اقتصادی فعالیت می‌کند و سمبل و نشانه نظام بانکی کشور است. طیب نیا با بیان این‌که بانک ملی سرمایه کشور در حوزه در سیستم بانکی به شمار می رود، خاطرنشان کرد: سابقه این بانک را به عنوان سمبل و نشانه‌ای از اعتماد مردم معرفی می کند و در شرایطی که ضربه وارد شده بر اثر سو استفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی می توانست آن را بی اعتبار کند اما عملکرد مثبت آن به گونه‌ای بود که تاثیر چندانی بر رویه مردم نداشت. وی ضمن تشکر از مجموعه فعالان در بانک ملی به دلیل جلب اعتماد مردم خاطرنشان کرد:‌ دولت دو راهبرد عمده رونق تولید و تقویت توان ثروت آفرینی کشور و حفظ ارزش پول ملی را دنبال می‌کند و همه سیاست‌های دولت معطوف به این راهبردها است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که نظام بانکی در تحقق این دو راهبرد نقش اساسی ایفا می کند، اظهار کرد: از یک طرف هزینه‌های عمرانی دولت تحت تاثیر شرایط محدودکننده که بر بودجه عمومی حاکم شده به حداقل رسیده و میزان درآمدهای نفتی نیز به دلیل تحریم‌های اعمال شده کاهش یافته است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، طیب نیا افزود: از سوی دیگر سرمایه گذاری خارجی نیز به میزان کافی صورت نمی گیرد و با توجه به این که نظام تامین مالی درکشور همواره بانک محور بوده است اهمیت نظام بانکی در تامین منابع به گونه‌ای که باعث رشد تورم نباشد از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود.