از "دلار" غیررسمی چه خبر؟
گرچه حدود دو ماه است که دلار تک نرخی شده، اما در هر صورت بازار ارز ایران حداقل با دو نرخ مسیر خود را پیش میبرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، با تغییر سیاست دولت برای اداره بازار ارز و تحت کنترل درآوردن ارز ناشی از صادرات و تامین آن برای واردات، دلار ۴۲۰۰ تومان نرخ گذاری شد و این نرخ از ۲۱ فروردینماه به طور رسمی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. گفته میشد قرار است حداقل تا شش ماه این نرخ تغییری نداشته باشد اما کمتر از ۴۰ روز از این وعده نگذشته بود که تحولات قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی شروع شد و اکنون نرخ مرجع آن به ۴۲۴۹ تومان رسیده است. این نرخ البته در زمان معامله به گونهای دیگر محاسبه شده و با توجه به اینکه بانکها عامل اصلی خرید و فروش ارز محسوب میشوند، دلار را برای خرید پایینتر از نرخ مرجع و در هنگام فروش بالاتر از آن تعیین میکنند.
به طور مثال برای امروز (پنج شنبه) که دلار ۴۲۴۹ تومان در بانک مرکزی قیمت خورده، بانکها آن را ۴۲۲۷ تومان از عرضه کننده می خرند و آن را تا ۴۲۷۰ تومان به خریدار میفروشند. در سایر ارزها نیز نرخ مرجع یورو ۴۹۱۲ تومان و پوند ۵۵۹۱ تومان است.
اما بانک مرکزی چه بازار ارز را به رسمیت بشناسد و چه نشناسد، این بازار در حال فعالیت است و صرافان و دلالان در حال معامله هستند. دلاری که بانک مرکزی آن را با نرخ ۴۲۴۹ تومان قیمتگذاری کرده در هفته گذشته روند رو به رشدی را در بازار غیررسمی طی کرد و برای امروز حتی تا ۷۵۰۰ تومان قیمت خورده که بیانگر اختلاف ۳۲۵۰ تومانی آن با نرخ رسمی است. همچین یورو در بازار غیررسمی تا ۸۶۰۰ تومان معامله میشود. همین اختلاف ارزی بین بازار آزاد و نرخ رسمی موجب ایجاد رانت و حواشی خاص خود شده است؛ به طوری که در بین واردکنندگان، افرادی ارز را با نرخ ۴۲۰۰ تومان در سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) خریداری کرده و در نهایت کالای وارداتی را با نرخ دلار غیررسمی میفروشند.
در جریان مسائل پیش آمده اخیرا بانک مرکزی دست به اولویتبندی کالاها برای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی زده است. بر این اساس در گروه اول یکسری از کالاهای اساسی و حیاتی قرار دارند و بر اساس درآمدهای نفتی تامین ارز میشوند. دومین گروه، مواد اولیه کارخانه ها و کالاهای ضروری هستند که قرار است از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تامین ارز شوند. اما سومین گروه آنهایی هستند که بر اساس درآمد ارزی از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و همچنین ارز صادرکنندگان خرد به آنها ارز اختصاص یافته و در اولویت بعدی قرار دارند.