چرخه رونق و رکود در بازار مسکن

اقتصاد آنلاین- اگر چه این روزها افزایش تسهیلات خرید مسکن مورد بحث فعالان و کارشناسان بخش مسکن قرار دارداما متاسفانه غالب این نظرات بدون در نظر گرفتن دوره های رونق و رکود بازار مسکن ارائه شده اند.

اگر در ساده ترین حالت چرخه رونق و رکود مسکن را بصورت زیر در نظر بگیریم:

کاهش تقاضای خرید مسکن--->کاهش قیمت حقیقی مسکن--->کاهش سود آوری ساخت و ساز ---> کاهش ساخت و ساز --->کاهش عرضه واحد های نوساز ---> افزایش اجاره بها ---> افزایش تقاضای خرید مسکن ---> افزایش قیمت مسکن ---> افزایش سودآوری ساخت و ساز --->افزایش ساخت و ساز --->افزایش عرضه واحدهای نو ساز ---> کاهش نرخ حقیقی اجاره بها ---> کاهش تقاضای خرید مسکن

به نظر می رسد اینک در مرحله کاهش تقاضای خرید و کاهش قیمت حقیقی قرار داریم.

در سالهای هشتاد و هفت و هشتاد وهشت نیز دقیقا در این مرحله از چرخه رونق و رکود قرار داشتیم که در آن سالها دولت باانواع ابزارهای در دست رس خود از قبیل ایجاد محدودیت تسهیلات خرید مسکن و تبلیغات شدید در جهت کاهش قیمت ها درست زمانی که حجم انبوه عرضه در پیش بود و بازار خود به رکود تمایل داشت باعث تشدید این رکود شد بطوری که در سال هشتاد و هشت تعداد پروانه های صادر شده در تهران به کمتر از نصف رسید که اثرات این رکود در افزایش اجاره بها وقیمت مسکن در سال نود نمایان شد.

سیاست منطقی در این مرحله حفظ تقاضا در بازار است که با عدم ایجاد کاهش افق سود آوری در بخش مسکن و همچنین جلوگیری از بلوکه شدن سرمایه سازندگان ساختمان در واحدهای فروش نرفته منجر به حفظ سرمایه گذاری و ثبات عرضه خواهدشد.

در این راستا باید وقفه های اثر گذاری سیاستهای اقتصادی را نیز در نظر گرفت.

در صورتی که رکود را از هم اکنون نبینیم و پس از ارایه آمارهای ساخت و ساز از طرف شهرداریها و مرکز آمار متوجه رکود بشویم دیگر برای تصویب و اجرای سیاستهای محرک دیر شده است و احتمالا نتایج این سیاستها همزمان با کاهش عرضه و افزایش اجاره بها و قیمت مسکن خواهد شدکه منجر به جهش قیمتها می شود و یک بار دیگر مجبور به پیمودن چرخه فوق میشویم.

هر عاملی که بازار مسکن را دچار این دوره های رونق و رکود کرده باشد دولت و بانک مرکزی باید با اعمال سیاستهای مناسب در پی حذف این چرخه از بازار مسکن باشند .

ثبات سرمایه گذاری و اشتغال و عرضه در بخش مسکن و رشد غیر سینوسی و مناسب با تورم قیمت مسکن از اثرات حذف این چرخه از بخش مسکن خواهد بود.