مدیریت ناهنجاری‌های ناشی از موتورسیکلت پیچیده است
به اعتقاد بخش قابل توجهی از شهروندان تهرانی، مسؤولان و کارشناسان حوزه مدیریت شهری پدیده «موتورسیکلت» به دلیل کارکردها و مصارف گوناگونی که در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی دارد از موضوعی «تک بعدی» خارج و به یک پدیده «چندوجهی» مبدل شده است که آثار اجتماعی، امنیتی، روانی، اقتصادی و فرهنگی متنوعی به دنبال داشته است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، موتورسیکلت از این جهت که خدمتی برای تسهیل در جهت جابه‌جایی بار و مسافر به شمار می‌رود وسیله‌ای پرکاربرد است اما از این جهت که در این میان سرعت در رسیدن به مقصد موجب می‌شود به قوانین و حقوق عابران پیاده و سایر رانندگان کمتر توجه شود، پدیده‌ای خطرناک و ناهنجار توصیف می‌شود.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این خصوص معتقد است: بیش از ۸۰ درصد راکبان به روشهای مختلف از طریق موتورسیکلت امرار معاش می‌کنند به همین دلیل برخورد با متخلفان به دلیل عوارض و ناهنجاری‌هایی که به وجود می‌آورند، برخوردی پیچیده و حساس است که باید به درستی و هوشمندانه انجام شود؛ بنابراین اولین مسیری که برای بهبود عوارض اجتماعی ناشی از نحوه رانندگی راکبان موتورسیکلت باید طی شود بهبود وضعیت حوزه کسب و کار و اشتغال افرادی است که از این طریق امرار معاش می‌کنند.
محمدرضا نجفی این علت این توصیه‌اش را شرایط اقتصادی جامعه و تنگنای تامین معاش راکبان موتورسیکلت و به محاق رفتن «رعایت آداب و قوانین راهنمایی و رانندگی» عنوان و تاکید می‌کند: رفتار این افراد معطوف به تامین نیازهای روزانه‌شان است و توجهی به قوانین نمی‌کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس در عین حال تاکید کرد: میزان اثربخشی قوانین راهنمایی و رانندگی در برخورد با راکبان متخلف موتورسیکلت قطعا در حدی نبوده که امروز موجب کاهش تخلفات و آمار جراحات ناشی از این وسیله نقلیه شده باشد یا از آسیب‌هایی که به خود راکبان موتورسیکلت و شهروندان وارد شده، بکاهد.
این عضو فراکسیون امید مجلس به مسؤولیت قوای سه‌گانه در مدیریت و ساماندهی موتورسیکلت‌سواران نیز اشاره کرد و افزود: مسؤولیت‌پذیری شورای شهر و شهرداری تهران، پلیس راهنمایی و رانندگی و مجلس شورای اسلامی در اتخاذ روش‌ها و قوانینی که از جرائم، حوادث و تخلفات راکبان موتورسیکلت بکاهد نسبت به قبل بیشتر احساس می‌شود اما به نظر می‌رسد تاکید و پافشاری یک سویه بر این وجه به تنهایی کافی نیست. ضروری است همزمان با این مهم در مرحله اول بهبود شرایط اقتصادی و شغلی، در مرحله دوم ساماندهی راکبان موتورسیکلت در چارچوب شرکت‌ها و موسسات خدماتی، در مرحله سوم ارتقاء فرهنگ و آگاهی راکبان موتورسیکلت برای جلوگیری از رفتارهای خلاف قوانین راهنمایی و رانندگی و در مرحله چهارم ارتقاء فناوری و تولید موتورسیکلت‌های ایمن، کم مصرف، با سوخت پاک و استاندارد عملیاتی شود.
مشروح گفت‌وگو با این عضو فراکسیون امید مجلس را در ادامه بخوانید.
چه علل و عواملی موجب می‌شود راکبان موتورسیکلت در پیاده‌روها، خلاف جهت معابر و خیابان‌ها و خطوط ویژه اتوبوس به ویژه در مقاطع زمانی خاص مثل آغاز سال تحصیلی و یا در محدوده بازار بزرگ و بورس‌های کالایی حرکت کنند؟ برای موثر کردن مکانیزم‌های بازدارنده چه باید کرد؟
روش مواجه سالم، صحیح و جامع‌الاطراف با این پدیده نیازمند توجه به همه ابعاد آن است. یک وجه این مسئله که وجه مهم و اثرگذاری است این است که بسیاری از هنجارهای اخلاقی، رفتاری، قانونی، اجتماعی و امنیت روحی و ذهنی شهروندان و از جمله خودِ راکبان موتورسیکلت، برهم خوردن نظم و انظباط اجتماعی است که سامانش را از دست می‌دهد. طرف دیگر قضیه این است که همین راکبان موتورسیکلت که نظم و انظباط اجتماعی را مراعات نمی‌کنند و قانون‌شکنی می‌کنند از این طریق معاش خود و خانواده را تامین می‌کنند.
بیش از ۸۰ درصد راکبان به روشهای مختلف از طریق موتورسیکلت امرار معاش می‌کنند به همین دلیل برخورد با متخلفان به دلیل عوارض و ناهنجاری‌هایی که به وجود می‌آورند، برخوردی پیچیده و حساس است که باید به درستی و هوشمندانه انجام شود بنابراین اولین مسیری که برای بهبود عوارض اجتماعی ناشی از نحوه رانندگی راکبان موتورسیکلت باید طی شود بهبود وضعیت حوزه کسب و کار و اشتغال افرادی است که از این طریق امرار معاش می‌کنند. اگر مسئله اشتغال حل شود اساسا فلسفه وجودی بخش زیادی از آنها از بین می‌رود به بیان روشن‌تر بهبود شرایط اشتغال تا حد زیادی موجب از بین رفتن عوارض اجتماعی ناشی از بی‌قانونی‌های راکبان متخلف موتورسیکلت و بلکه تغییر شغل بخش زیادی از آنها می‌شود.
اگر در کشور با چالش ایجاد اشتغال روبرو نبودیم می‌شد مجموعه خدماتی که موتورسیکلت‌رانان به مردم ارائه می‌دهند را تحت عنوان یک نظام حقوقی تعریف شده‌ای شکل داد. چه اشکالی دارد که در این بخش نیز شرکت‌های خدماتی می‌داشتیم که با مسؤولیت‌های قانونی قابل کنترل و ارزیابی، خدمات‌رسانی می‌کردند. موتورسیکلت وسیله‌ای است که چه در قالب پیک‌های موتوری به جابه‌جایی کالا بپردازد و چه مسافر جابه‌جا کند اگر تحت مدیریت شرکت‌های خدماتی حمل و نقل شهری سامان می‌یافت، مسؤولیت‌های قانونی و حقوقی قابل نظارت و مواخذه می‌شد.
وقتی راکب موتورسیکلت تنگنای معاش داشته باشد، مطالبه رعایت آداب از آنان چندان منجر به نتیجه نمی‌شود. در شرایطی که بسیاری از مردم در تنگنای تامین معاش هستند مراعات آداب و قوانین را نکرده و رفتارشان معطوف تامین نیازهای روزانه می‌شود.
وجه دیگر این پدیده که باید مدنظر مدیران و برنامه‌ریزان اقتصادی و شهری باشد مربوط به فناوری، ایمنی و کیفیت موتورسیکلت‌هایی است که در کشور مونتاژ می‌شود. باید به مسائل فناوری و تولید موتورسیکلت‌های کیفی، ایمن، کم مصرف و با سوخت پاک توجه شود. مصرف غیربهینه سوخت و آلایندگی‌های فیزیکی، تنفسی و صوتی موتورسیکلت‌های کاربراتوری زندگی همه شهروندان را در همه شهرها تحت تاثیر قرار داده است. توجه به این وجوه چندگانه اهمیت بسیار زیادی دارد و پیدا کردن نقطه تلاقی برای این وجوه اهمیت دارد.
نحوه رفتار با راکبان موتورسیکلتی که از قانون اطلاع دارند اما توجهی به رعایت آن نمی‌کنند، چیست؟
رفتارها و برخوردهای ضروری با ناهنجاری‌ها، خلاف قاعده و مصلحت عمومی حتما باید توسط دستگاه‌های ناظر به ویژه نیروی انتظامی با جدیت و قاطعیتی بیش از گذشته انجام شود. میزان اثربخشی قوانین راهنمایی و رانندگی در برخورد با راکبان متخلف موتورسیکلت قطعا در حدی نبوده که امروز موجب کاهش تخلفات و آمار جراحات ناشی از این وسیله نقلیه شده باشد یا از آسیب‌هایی که به خود راکبان موتورسیکلت و شهروندان وارد شده، بکاهد.
مسؤولیت‌پذیری شورای شهر و شهرداری تهران، پلیس راهنمایی و رانندگی و مجلس شورای اسلامی در اتخاذ روش‌ها و قوانینی که از جرائم، حوادث و تخلفات راکبان موتورسیکلت بکاهد نسبت به قبل بیشتر احساس می‌شود اما به نظر می‌رسد تاکید و پافشاری یک سویه بر این وجه به تنهایی کافی نیست. ضروری است همزمان با این مهم در مرحله اول بهبود شرایط اقتصادی و شغلی، در مرحله دوم ساماندهی راکبان موتورسیکلت در چارچوب شرکت‌ها و موسسات خدماتی، در مرحله سوم ارتقاء فرهنگ و آگاهی راکبان موتورسیکلت برای جلوگیری از رفتارهای خلاف قوانین راهنمایی و رانندگی و در مرحله چهارم ارتقاء فناوری و تولید موتورسیکلت‌های ایمن، کم مصرف، با سوخت پاک و استاندارد عملیاتی شود.
کمیته مشترک مجمع ۵۱ نفره نمایندگان و شورای شهر تهران چه وظایفی برای اصلاح فرآیندهای معیوب و بسترسازی برای تصمیم‌گیری درست و هوشمندانه به ویژه برای پدیده‌های چند وجهی مثل موتورسیکلت دارد؟
مهمترین کار برداشت تصویر و شناختی واقعی از واقعیت‌های محیطی و محاطی از پدیده‌های شهری از جمله پدیده چند وجهی موتورسیکلت است. ترسیم یک تصویر جامع، آسیب‌شناسی دقیق و تصویر چشم‌انداز روشن برای مردم و نظام جهت مدیریت شهری و اجتماعی بهینه و ترسیم نقشه راه، پروژه‌ها و اقدامات عملیاتی که وضع موجود را به وضع مطلوب برساند، وظیفه مجلس و و سایر دستگاه‌های مسؤول است.
رفتار نامناسب و غیرسازنده برخی ماموران راهنمایی و رانندگی در اعمال قانون چقدر در نافرمانی مدنی راکبان موتورسیکلت و سرپیچی آنان از قوانین تاثیرگذار است؟
اگر چنین مسئله‌ای وجود داشته باشد یکی از کانون‌های تولید نابهنجاری و بدآموزی برای بخشی از جامعه است که روزی سر و کارشان به این افراد می‌افتد. باید این عارضه را حتما درمان کرد. فقط اثر اینگونه رفتارها بر راکبان موتورسیکلت اهمیت ندارد بلکه ترویج یک اخلاق و رفتار ساختارشکنانه در تمام شئونات زندگی است. این مسائل مثل ظروف مرتبه است. هر کجا مسئله‌ای از این جنس داشته باشیم، خودش را در همه ابعاد و شئونات زندگی بازنشر و بازتولید می‌کند. البته نباید فراموش کرد که بخش مهمی از گرفتاری‌های مهم امروز کشور ناشی از مسئله آلودگی و مفاسدی است که احیانا در ابعاد و سطوح مختلف زندگی اجتماعی اتفاق می‌افتد که آثار این مسئله در زندگی فردی نیز رسوخ پیدا می‌کند.
با معضل ناپدید شدن لوازم یدکی، آسیب‌های وارد شده به موتورسیکلت‌ها و غیرایمن و غیراستاندارد بودن برخی پارکینگ‌های نگهداری موتورسیکلت‌های توقیف شده روبرو هستیم، برای حل این مشکل چه اقداماتی باید توسط نیروی انتظامی انجام شود؟
فرآیندهای طراحی شده ناجا برای بازگرداندن موتورسیکلت‌های توقیف شده به صاحبان آنها باید اصلاح شود. اینکه در زمان تحویل موتورسیکلت توقیف شده به راکبان اول از آنان امضا گرفته شود که موتور صحیح و سالم تحویل شد، حتما رویه درستی نیست. زمانی که موتور تحویل صاحبش می‌شود باید مثل روز اول توقیف صحیح و سالم باشد.
ناجا باید پیمانکاران حمل کننده موتورسیکلت‌های توقیف شده و مالکان پارکینگ‌ها را نیز موظف کند که احیانا تخلفات از این مرحله آغاز نشود. اگر ابتدا از افراد امضا گرفته شود و بعد از تحویل موتور مشخص شود که چه آسیب‌هایی در پارکینگ به موتورسیکلت وارد شده، هیچ سندی دست مالک موتورسیکلت نیست که بخواهد با مراجعه به مراجع مسؤول حق از دست رفته خود را مطالبه کند. این فرآیند و روش اجرایی، فرآیندی فسادزاست.
از ناجا و پلیس راهور می‌خواهم فرآیندهای مربوطه را اصلاح کنند. فسادپذیری فرآیندهای اصلاح شده کمتر می‌شود و این اصلاح فرآیندها باید مستمر باشد. یقینا با حذف نیروی انسانی و سیستمی کردن فرآیندها و تحت کنترل درآوردن رفتارها و روشهای فسادزا می‌توان جلوی بسیاری از تخلفات و لطماتی که به مردم و موتورسیکلت‌های‌شان وارد می‌شود را گرفت. خواهش می‌کنم فرآیندها را بازسازی کنند تا خدای نکرده دست‌اندازی به حقوق مالکان موتورسیکلت نشود.
