چرا این‌روزها صرافی‌ها ارز نمی‌خرند؟

قیمت ارز در بازار آزادکه هفته گذشته به میران قابل توجهی سقوط کرد، نشانه ای از تزریق جو روانی مثبت به بازار بود. نباید فراموش کرد این تغییر قیمت ریشه ای به غیر از جو روانی ندارد و واقعیت های اقتصادی در آن جای ندارد.

در طول چند ماه گذشته فضای امیدبخشی در اقتصاد ایجاد شده است که به کاهش نرخ ارز انجامیده است به این ترتیب که از زمان انتخابات ریاست جمهوری در اواخر خردادماه سال جاری و روی کارآمدن دولت تدبیر و امید، انتظار برای اصلاح امور اقتصادی افزایش یافت و این موضوع امیدهای جدیدی در کشور به وجود آورد. رویه های نامعمول که توسط دولت قبل نهادینه شده بود، دائما شوک های ناخوضایندی را به بازار ارز تزریق می کرد و ناامنی اقتصادی را گسترش می داد. در این شرایط سرعت کاهش ارزش پول ملی به حدی بود که پیش بینی ها از آینده نیز شرایط دشوارتری را ترسیم می کرد به همین دلیل، مردم عادی که از آن ها به عنوان سرمایه گذاران غیرحرفه ای یاد می شود به بازار روی آوردند تا برای حفظ ارزش دارای خود، ریال ها را به دلار تبدیل کنند. این شرایط با اعمال سیاست های غیرمنطقی تهییج شد تا امیدی به اصلاح آن وجود نداشته باشد اما پس از انتخابات ریاست جمهوری شرایط دیگری رقم خورد. امیدها نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی با روی کار آمدن دولت یازدهم افزایش یافت و دارندگان ارز نیز به این باور رسیدند که دیگر شرایط جدیدی حاکم خواهد شد و اقتصاد با تصمیمات منطقی و به دور از التهاب، مدیریت خواهد شد که این شیوه مدیریت موجب بازگشت اقتصاد به مدار منطقی و به دور از تنش های فصلی خواهد شد. به همین دلیل نظام جدیدی در بازار حاکم شده است. در این شرایط جدید تحلیل ها و پیش بینی ها از آینده معکوس شده است. بر این اساس بازهم با هدف حفظ دارایی، دلارها به سمت بازار می آید و این موضوع روند کاهش قیمت را تسریع کرده است. در این میان اتفاقات مثبت در فضای سیاسی کشور نیز این جو روانی را تشدید کرده است. اتخاذ دیپلماسی جدید توسط دولت یازدهم برای تعامل با کشورهای غربی که نمود آن در حاشیه و متن اجلاس عمومی سازمان ملل بروز پیدا کرد، بیشترین تاثیر را در ایجاد شوک روانی مثبت به بازار داشت.

نکته قابل توجه در این بخش این است که نمی تواند انتظار پایداری این جو را در بازار داشت. قطعا این شوک روانی در فاصله ای کوتاه از بازار تخلیه خواهد شد و قیمت بر مبنای واقعیت های اقتصادی شکل خواهد گرفت. نرخ تنزل یافته ارز، بر اساس نظام عرضه و تقاضا به دست نیامده است به همین دلیل باید انتظار بازگشت نسبی قیمت ها را داشت.

در جریان برپایی اجلاس سازمان ملل و انتشار اخبار مثبت از روابط ایران و غرب، پیش بینی ها از لغو تحریم ها و بهبود اوضاع اقتصادی افزایش یافت و این موضوع موجب شد تا دارندگان ارز خود را به بازار برسانند و به فروش دست بزنند. این تحلیل اینگونه به دست آمده است که بهبود روابط سیاسی به بهبود نقل و انتقال وجوه ارزی میان ایران و سایر کشور ها می انجامد و منابع بلوکه شده کشورمان امکان آزادسازی پیدا می کنند که در این شرایط بازار ارز هم در شرایط بهتری از عرضه قرار می گیرد.

بر این اساس نرخ ها به شدت کاهش یافت در حالی که با بازگشت آرامش به بازار و حکمرانی نظام عرضه و تقاضا بار دیگر قیمت ها واقعی خواهد شد و کسانی که در این مقطع به فروش ارز دست زده اند، پشیمان خواهند شد. کسانی که در این شرایط به معامله در بازار پرداختند عموما افراد غیرحرفه ای بودند. نهادهای رسمی نظیر بانک ها و صرافی ها در این شرایط فروشنده دلار نبوده اند و فقط دارندگان ارز خانگی از هراس کاهش بیشتر قیمت به فروش آن دست زدند.

باید در نظر داشت حتی اگر توافقات بین المللی برای کاهش تحریم ها به سرعت انجام شود، بازهم تاثیر عملی آن ماه ها و حتی سال ها زمان می برد پس نمی توان انتظار داشت آنچه در فضای روانی به عنوان بهبود روابط بین المللی یاد می شود، به سرعت عملیاتی شود و تاثیر خود را در نظام عرضه و تقاضا بگذارد به همین دلیل با فاصله گرفتن از این جو روانی نرخ های واقعی نمایان خواهد شد.

به غیر از رخدادهای بین المللی، در داخل باید شرایط مطلوبی برای جذب دارایی های ارزی فراهم شود. دارندگان ارز که به فکر حفظ ارزش دارایی خود هستند باید با ابزارهای مالی مناسبی مواجه باشند تا ارزهای خود را به سیستم بانکی بسپارند. اصلی ترین راه در این مسیر، تضمین سپرده های ارزی و سود آن است. البته زمانی این امر انکان پذیر است که بانک مرکزی توان بازپرداخت آن را داشته باشد. به نظر نمی رسد در این شرایط این توان وجود داشته باشد. اگر بتوان تضمین کرد که دارایی ارزی سپرده گذاران، در هر زمان امکان بازپرداخت با همان ارز را دارد و سود مناسبی نیز برای آن پرداخت شود، می توان به جذب سپرده های ارزی امیدوار بود. تاکنون توان این کار وجود نداشته است. در این شرایط خاص اما باید کار کارشناسی دقیق از سوی بانک مرکزی صورت گیرد و تجهیز کافی به عنوان پشتوانه اعمال این سیاست انجام شود تا بتوان این تضمین را به سپرده گذاران ارائه داد و انتظار داشت که ارزهای خانگی راهی بانک ها شود.