دولت به دنبال بهبود شرایط صادرات

البته هرچند نگرانی‌هایی مبنی بر عدم اجرایی نشدن این تصمیمات وجود دارد ولی کاهش تعداد کالاهای موجود در لیست صادرات ممنوع‌ها و منتفی شدن تعهدات ارزی صادرکنندگان شواهدی مبنی بر لغو مصوبه پیمان‌سپاری ارزی است. آبان ماه سال گذشته بود که بعد از برگزاری چندین جلسه میان دولت و صادرکنندگان، توافق‌نامه‌ای شش بندی میان این دو گروه به امضا رسید که بر مبنای آن چارچوب فروش ارز صادراتی صادرکنندگان به دولت مشخص شد. در همان زمان بود که به دلیل مشکلات ناشی از کمبود ارز، دولت برای تامین نیازهای وارداتی کالا روی ارز صادراتی دست گذاشت و برای دستیابی به ارز صادراتی (البته نه با نرخ توافقی بلکه با نرخ مباله‌ای) تلاش کرد. هر چند این طرح در ابتدا مورد توافق صادرکنندگان و دولت قرار گرفت ولی دیری نپایید که تعهدات یکطرفه شد و دولت برای در اختیار گرفتن ارز صادرکنندگان بخش‌نامه‌های متعدد صادر کرد و حتی تا پای حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان در صورت عدم تخصیص ارز صادراتی با نرخ مبادله‌ای پیش رفت. بر اساس ماده اول این توافق‌نامه مبنای محاسبه میزان تعهدات صادرکنندگان، اظهارنامه گمرکی بوده و پیمان سپاری ارزی محلی از اعراب ندارد، بلکه ملاک عمل اظهارنامه‌های صادراتی است. در عین حال با توجه به اینکه قیمت کالاهای صادراتی نسبت به گذشته تفاوت داشت، کمیته قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی که در سازمان توسعه تجارت ایران مستقر است، مکلف شد که قیمت جدید کالاهای صادراتی را ارزیابی کرده و قیمتهای جدید را پس از ابلاغ مصوبه اعلام کند تا صادرکنندگان دچار مشکل نشوند. در ماده دوم این توافق‌نامه که درباره نحوه تخصیص ارز بود اعلام شده‌ بود که این موضوع باید به گونه‌ای باشد که صادرکنندگان با ارز حاصل از صادرات خود بتوانند واردات کالاهای مجاز و خدمات تجاری را انجام دهند، ضمن اینکه به صادرکنندگان اجازه داده شد که ارز حاصل از صادرات را به واردکنندگان به نرخ توافقی اختصاص دهند. بر اساس ماده سوم، چنانچه صادرکننده‌‎ای به سیستم بانکی بدهی ارزی داشته باشد، می تواند این بدهی را با ارز حاصل از صادرات تسویه کند. این در شرایطی است که تمام اولویت‌های 10 گانه کالایی اجازه خواهند داشت که از ارز حاصل از صادرات برای واردات استفاده کنند. ماده چهارم اعلام کرده بود که دوره زمانی بازگشت ارز با توجه به اینکه کالاهای مختلف شرایط مختلفی را دارند متفاوت خواهد بود، به این معنا که کالاهایی که از طریق ناوگان هوایی تجارت می شوند چهار ماه، از طریق زمینی و دریایی هفت ماه و فرش و صنایع سنگین 12 ماه حداکثر زمان بازگشت خواهند داشت. در ماده پنجم تخلفات ناشی از این مصوبه چه برای صادرکننده و چه برای واردکننده مدنظر قرار گرفته شد. بر این اساس، جرایمی نیز پیش بینی شد که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران و نیز سازمان توسعه تجارت ایران تعیین خواهد شد و در نهایت در ماده ششم گفته شده‌ بود که زمان اجرای این مصوبه از زمان تصویب در دولت و ابلاغ آن خواهد بود. اما این توافق‌نامه در عمل به دلیل تغییراتی که از سوی دولت اعمال شد واکنش‌هایی را از سوی صادرکنندگان در پی داشت تا جایی که به اعتقاد آنان این توافق‌نامه قابل اجرا نیست. نایب رییس کنفدراسیون صادرات پیش از این درباره دلیل عدم اجرا شدن این توافق‌نامه گفته‌ بود از آنجایی که دو بند اصلی از توافق‌نامه شش بندی با صادرکنندگان از سوی دولت اجرایی نشد، امکان اجرایی‌شدن این توافق‌نامه وجود ندارد. به گفته وی یکی از بند‌های مهم و کلیدی که در این توافق‌نامه اجرایی‌نشده عدم تعیین اولویت واردات جهت استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط سازمان توسعه تجارت بود که باعت شده عملا وارد کنندگان الزامی به ارایه اظهارنامه صادراتی یا گواهی منشاء ارز در گمرکهای داخلی نداشته باشند و درصورتی که صادر کننده ارز خود را به واردکننده بفروشد واردکننده زیر بار صلح در دفترخانه نخواهد رفت. او خاطرنشان کرد: از سوی دیگر بند آخر توافق‌نامه می‌گوید که در صورت عدم اجرای این توافقنامه توسط صادرکننده تعیین برخورد با صادرکنندگان خاطی به عهده سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی ایران است، در صورتی که وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کرده است هر کسی که این تعهد را اجرایی نکند نمی‌تواند از معافیت‌های مالیاتی صادر‌کنندگان استفاده کند که این موضوع برخلاف توافق‌نامه و از همه مهمتر برخلاف قانون برنامه‌ی پنجم توسعه است. براساس قانون برنامه‌ پنجم توسعه فعالیت‌ و درآمد حاصل از صادرات صرفا با ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر از ١٠٠ درصد مالیات معاف است. بعد از زمان صدور بخشنامه گمرک و اخذ تعهد از صادرکنندگان در مبادی خروجی گمرک به هیچ وجه اولویت واردات از محل ارز صادراتی توسط سازمان توسعه تجارت تعیین نشد و با توجه به سپری شدن زمان تعهدات و حتی فروش ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان به دلیل عدم وجود مدارک انتفال به دلیل عدم الزام واردکننده به صلح در دفترخانه برای واردات عملا اثبات آن غیر ممکن شد. بر این اساس نایب رییس کنفدراسون صادرات اظهار کرد: در صورت حل نشدن سریع این معضل توسط سازمان توسعه تجارت و همچنین با توجه به بخشنامه سازمان مالیاتی قطعا جامعه صادرکنندگان کشور علاوه بر مشکلات عدیده از تحریم ها با مشکلات بزرگتر مالیاتی مواجه خواهد شد لذا ضروری به نظر می‌رسد که سازمان توسعه تجارت هرچه سریعتر با ورود به این موضوع دغدغه و نگرانی صادرکنندگان را بر طرف کند. از سوی دیگر گمرکها نیز هیچ انگیزه‌ای برای قبول صلح نامه و ممهور کردن اظهارنامه صادراتی ندارند زیرا بر اساس بخشنامه های موجود، واردات کالا با منشاء ارز متقاضی که از هر محلی تامین شده به سهولت امکان پذیر است و نیازی به ارایه تامین ارز ندارد. حمید صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت نیز در پاسخ به این سوال که تکلیف توافق‌نامه شش بندی بعد از گذشت 11 ماه چیست و آیا احتمال ملغی شدن آن وجود دارد یا خیر، گفت: براساس درخواست‌هایی که از سوی بخش خصوصی شده است توافق نامه در مسیری قرار گرفته که بر اساس آن تعهد ارزی متوقف شود و کارشناسی‌های اولیه نیز در سازمان توسعه تجارت در این زمینه انجام شده است. وی ادامه داد: این نتایج به مراکز تصمیم گیری و کمیسیون‌های تخصصی مسائل مربوط به اقتصادی به دولت منعکس شده و امیدواریم هر چه زودتر بتوانیم پاسخ گره‌گشایی در جهت تسهیل فضای کسب و کار دریافت شود. هرچند اظهارات صافدل در مقابل سوال احتمال ملغی شدن این بخش‌نامه از صراحت و شفافیت کافی برخوردار نبود ولی روز گذشته اخباری مبنی بر حذف تعهد ارزی صادرکنندگان منتشر شد. از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز برای اولین بار موضع رسمی خود را درباره تعهدات ارزی صادرکنندگان اعلام کرد و گفت: سال گذشته مصوبه‌ بازگشت ارز به صورت دولتی تصویب شد که کاهش صادرات را در پی داشت. ارز باید بازگردانده شود اما به‌طور طبیعی و غیرکنترل شده و غیردولتی. او یادآور شد: صادرات دچار معافیت مالیاتی می‌شود. به گزارش ایسنا، در حال حاضر خبرهایی مبنی بر اتخاذ تصمیماتی در راستای بهبود شرایط برای صادرات کشور از سوی دولت شنیده‌ می‌شود و این درحالی‌ است که به تازگی ممنوعیت‌های صادرتی از 22 قلم کالا به 17 قلم کالا کاهش یافت. اما از سویی دست‌وپنجه نرم کردن اقتصاد کشور با تحریم‌ها که به تبع آن کاهش ارز حاصل از صادرات محصولات نفتی را در پی داشته‌ است، همچنان ادامه داشته و از سوی دیگر دولت برای واردات کالا به کشور نیاز به تامین‌ ارز دارد. ملغی شدن توافق شش بندی و تعهدات ارزی صادرکنندگان به معنی عدم نیاز دولت به ارز صادراتی نیست و از تصمیمات اخیر این موضوع بر می‌آید که دولت یازدهم در پی اتخاذ روش‌های جدید برای دست‌یابی به ارز صادرتی است. این درحالی است که باید دید مجموع این تصمیمات از سوی دولت به چه نحوی، در چه زمانی و با چه روندی اجرا خواهد شد.