هشدار به دولت درباره ایجاد شوک بنزینی

به گزارش جهان،متن کامل بیانیه بیانیه کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی «درباره قیمت گذاری بنزین در دولت جدید» بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم در روزهای اخیر برخی اظهارات وزرای جدید درباره قیمت بنزین، نگرانی‌هایی در محافل مردمی و اقتصادی ایجاد کرده است. درباره این موضوع یادآوری چند نکته به ویژه برای اطلاع دولتمردان محترم ضروری است: تا پیش از تصویب «قانون هدفمندسازی یارانه‌ها»، خط مشی رسمی و قانونی کشور درباره قیمتگذاری بنزین، قانون «توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» مصوب ۱۳۸۶ بود. تا پیش از تصویب این قانون، دولت طی ۱۵ سال از ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۳، همه ساله در نوروز هر سال قیمت بنزین را درصدی کمتر از نرخ تورم افزایش می داد که این سیاست از یک سو قیمت «واقعی بنزین» را در عمل طی ۱۵سال کاهش و نتیجتاً مصرف آنرا -با فرض ثابت بودن سایر شرایط- افزایش داد، و از سوی دیگر در ابتدای هر سال شوک تورمی وسیعی به اقتصاد ایران تحمیل می کرد. مسوولان اقتصاد کشور در ابتدای دهه ۱۳۸۰ و به هنگام تدوین قانون برنامه چهارم توسعه، مقرر کردند دولت مجاز باشد از ابتدای سال ۱۳۸۴ فرآورده‌های نفتی را در داخل به قیمت فوب خلیج فارس عرضه کند. این تصمیم به معنی افزایش چند برابری قیمت بنزین از ابتدای سال ۱۳۸۴ از ۸۰۰ ریال در هر لیتر (به قیمت آن زمان) به بیش از ۳۶۰۰ریال در هر لیتر بود. در آن زمان نمایندگان مجلس هفتم با حکم مربوطه در ماده۳ برنامه چهارم مخالفت کردند و سال بعد با طراحی تبصره ۱۳ در قانون بودجه، مقررکردند از آن پس، در مدیریت قیمت فراورده‌های نفتی، بجای سیاست «شوک درمانی»، تلفیقی از سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی تجویز شود. رئوس این سیاستها که بعداً به شکل «قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» تدوین شد، از این قرار هستند: ۱- بنزین از سال ۱۳۸۶ با کارت هوشمند سوخت و طبق سهمیه بندی عرضه شود و به طور تدریجی طی ۵ سال سهمیه‌ها کاهش یابند به طوری که سواری‌های شخصی بعد از ۵ سال و از سال ۱۳۹۱ تمام مصرف خود را به قیمت آزاد تهیه کنند. ۲- همزمان با سهمیه بندی بنزین، حمل و نقل عمومی به عنوان کالای جایگزین«خودروی شخصی» با تمام توان توسعه یابد به طوری که به تدریج، استفاده از حمل و نقل عمومی بجای خودروی شخصی برای مالکان آنها مقرون به صرفه شود. ۳- خودروسازان به تولید خودروهای کم مصرف و نیز خودروهای دو گانه سوز تشویق شوند و جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی(سی ان جی) در سراسر کشور توسعه یابد. هدف و رویکرد «قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت»، این بود که با اجرای تلفیقی از سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی، تقاضا برای بنزین کاهش یابد و همزمان طی ۵ سال با کاهش تدریجی سهمیه‌های بنزین، قیمت این کالا افزایش یابد. این قانون از سال ۱۳۸۶ اجرا شد و در ابتدا، تاثیر فوق‌العاده‌ای در مهار قاچاق سوخت و کاهش مصرف بنزین در کل کشور داشت اما در ادامه، با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت -حداقل از نظر کاهش سهمیه‌ها و مدیریت مصرف سوخت- در عمل به کنار گذاشته شد. اکنون که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به آینده‌ای نامعلوم موکول شده و با تورم شدید یکسال اخیر، دستاوردهای آن نیز ناپدید گشته است، به دولت محترم پیشنهاد می‌شود در سیاستگذاری درباره قیمت بنزین بجای بازگشت به سیاستهای «شوک درمانی»، قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، را احیا و اجرا کنند. خوشبختانه با تجربه ۶ساله اخیر و آماده شدن نسبی زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی، تمهیدات لازم برای اجرای فاز نهایی و بهره‌مندی از نتایج این قانون فراهم شده است. براین اساس پیشنهاد می‌شود دولت محترم ضمن بازنگری در سهمیه خودروهای سواری، برنامه‌ای تدوین و اعلام کند تا در زمانی مشخص در آینده‌ای نزدیک، سهمیه خودروهای سواری به تدریج حذف شود. و همزمان بر خدمات دهی حمل و نقل عمومی که همچنان از سهمیه سوخت ارزان استفاده می‌کنند، نظارت موثر صورت گیرد. در کنار این اقدام، لازم است دولت محترم در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پخش و پالایش فراورده‌های نفتی را نیز بردارد تا ان شاالله در آینده شاهد رقابت شرکت‌های بخش خصوصی در توزیع سوخت باشیم و حتی این کسب‌و‌کار بجای دریافت یارانه‌، بتواند مانند سایر کشورها منبع تأمین درآمدهای مالیاتی دولت و ابزار مهار ترافیک و آلودگی هوا نیز باشد. کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی ۷/مهرماه/۱۳۹۲