هشدار جدی به برهم‌زنندگان بازار لاستیک خودروهای سنگین/ هیچ کمبودی در بازار لاستیک وجود ندارد
شرکت‌‌های تامین کننده اعم از تولیدی و وارداتی و واحدهای صنفی فروشنده لاستیک مکلف هستند نسبت به عرضه لاستیک مورد نیاز متقاضیان واقعی،علی الخصوص ماشین‌های سنگین باربری و مسافربری اقدام کنند.
به گزارش اقتصادآنلاین، محمدرضا کلامی، مدیر کل امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام این مطلب افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه ای به همه سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها این نکته را اعلام کرده است و در صورت تخلف و اجحاف حقوق مصرف کنندگان متخلفان از شبکه توزیع کنار گذاشته خواهند شد و دولت به صورت مستقیم نسبت به تحویل نیاز متقاضیان از محل واردات و تولید داخل اقدام خواهد کرد.
او با اشاره به این که شرکت های تامین کننده و واحدهای توزیعی (نمایندگان رسمی و صنفی) فروشنده لاستیک مکلف به عرضه لاستیک مورد تقاضا بر اساس قیمت های مصوب هستند ، گفت: با توجه به افزایش تولید داخلی و تامین کسری نیاز کشور از طریق واردات هیچ کمبودی در بازار لاستیک کشور وجود ندارد.
دبیر کارگروه ساماندهی واردات و بازار لاستیک تاکید کرد: عرضه لاستیک بر اساس فاکتور فروش، درج شماره خودرو ، شناسه VID تخصیص سوخت در سامانه پیمایش و شماره تلفن همراه خریدارمالک خودرو در فاکتور باید صورت گیرد.
کلامی با تاکید بر اینکه از دیروز،شنبه، دوازدهم خرداد ماه علاوه بر نظارت های قبلی از طریق سازمان حمایت،اتحادیه های صنفی و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و سازمان حمل و نقل و راهداری ، نظارت های دقیق تری بر نحوه توزیع و عرضه و قیمت های فروش کلیه عرضه کنندگان در سراسر کشور به صورت میدانی و بازرسی از واحدهای مربوطه و انبارهای محل نگهداری صورت گرفت.
او ادامه داد: بدیهی است در صورتی که عرضه کنندگان نسبت به عدم عرضه یا احجاف در حقوق متقاضیان اقدام کرده باشند، ضمن برخورد، متخلفان از شبکه توزیع کنار گذاشته خواهند شد و دولت به صورت مستقیم نسبت به تحویل نیاز متقاضیان از محل واردات و تولید داخل اقدام خواهد کرد .
این مقام مسئول اضافه کرد: این اقدام با همکاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای صورت خواهد گرفت.
وی از رانندگان متقاضی لاستیک تقاضا کرد در صورت مراجعه به شبکه لاستیک و مشاهده هر گونه عدم عرضه ، واسطه گری و یا عدم رعایت قیمت های مصوب مراتب را از طریق شماره 124 با ذکر مشخصات متخلف به سازمان های صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه های صنفی منعکس کنند .
کلامی تاکید کرد: تامین نیاز حداکثری این بخش با تمرکز تولیدکنندگان داخلی و تامین کنندگان واردکننده در اولویت قرار گرفته است.
