تقاضای تفحص از وزارت نفت دولت یازدهم

طرح موضوع تحقیق و تفحص از وزارتخانه‌ای که وزیر آن کمتر از دو ماه است در دولت یازدهم، سکان امور را در دست گرفته در حالی مطرح شده که موضوع بلوکه شدن دلارهای نفتی ایران در کشورهایی مانند چین، هند و مالزی ارمغان دولت پیش بوده است و نمایندگان باید این موضوع را در دولت پیش، پیگیری می‌کردند. همین موضوع است که شائبه سیاسی بودن این تحقیق و تفحص را پر رنگ می‌کند. جلیل جعفری، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس علت اصلی تقاضای تحقیق و تفحص را بلوکه شدن سه هزار میلیارد دلار درآمد نفتی ایران در بانک‌های مالزی عنوان کرده است. وی اعلام کرد مجلس قصد نداشته این موضوع را علنی کند، اما بعد از گذشت 4 تا 5 ماه و با توجه به اینکه در این مدت به نتیجه مطلوبی در جریان بررسی‌ها نرسید‌ه‌اند متقاضیان این طرح تصمیم گرفته‌اند تا آن را به هیات رییسه و صحن علنی ارسال کنند تا این موضوع جنبه رسمی به خود گرفته و بتوانند این موضوع را بهتر پیگیری کنند. موضوع بلوکه شدن دلار‌های نفتی ایران در بانک‌ کشورهای خارجی موضوع تازه‌ای نیست. چندی پیش هم یکی از روزنامه‌ها از بلوکه شدن 5‌میلیارد دلار درآمد نفتی ایران در بانک‌های هند و تهاتر 100 درصدی این مبالغ با کالاهای هندی خبر داده بود. خبری که ابراهیم جمیلی، رییس شورای مشترک ایران و هند هم آن را تایید کرد. اما نمایندگان مجلس در زمان انتشار این گزارش که پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم و در زمان دولت دهم بود، تاکید داشتند که تحریم‌ها و مشکلات نقل و انتقال پول، وزارت نفت را برای دریافت دلارهای نفتی با مشکلاتی مواجه کرده است. به همین دلیل به جای هر واکنشی به وزارت نفت دولت دهم، تنها به ذکر برخی توصیه‌ها اکتفا کرده بودند. عبدا... تمیمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این گزارش وعده داده بود این موضوع به طور حتم در کمیسیون انرژی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت که نگرفت. برخی دیگر از نمایندگان هم دلیل سکوت مجلس را شرایط خاص اقتصادی کشور و شرایط ویژه پیش آمده به دلیل تحریم‌ها دانسته بودند. از آن جمله روبرت بگلریان می‌گوید: به دلیل محدودیت‌ها ما باید دست دولت را باز بگذاریم. در این شرایط نمی‌توانیم موضع‌گیری داشته باشیم. هیچ گزارش دقیقی هم به مجلس نرسیده است. کمیسیون انرژی هم در این مورد هیچ جلسه‌ای تشکیل نداده است. می‌توان منتظر کابینه و وزیر جدید نفت ماند تا جزئیات این تهاتر را از آنان سوال کنیم، اما اکنون جعفری می‌‌گوید بیش از 4 ماه از طرح موضوع در کمیسیون انرژی گذشته است و چون نتیجه ای حاصل نشده تقاضای تحقیق و تفحص داده‌اند. طرح تحقیق و تفحص زود هنگام از وزارت نفت در کنار برخی از موضع‌گیری‌های نمایندگان مانند غیرقانونی خواندن پرداخت سهم یارانه نقدی وزارت نفت یا مخالفت‌های بسیار به رای اعتماد به زنگنه موضوعی است که شائبه سیاسی بودن این تحقیق و تفحص را جدی می‌کند. اما ایرج عبدی، نماینده مردم خرم‌آباد در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد اگرچه شائبه سیاسی بودن این طرح را صریحا رد نکرد، گفت: درست است که مهندس زنگنه مخالفانی در مجلس دارد، اما اکثر نمایندگان به وی رای اعتماد دادند. ممکن است برخی از نمایندگان دیدگاه‌های مخالفی داشته باشند، اما باید توجه کرد که کلیت مجلس این 25 نماینده نیستند و مجلس 290 نماینده دارد. به نظر نمی‌رسد موضوع تحقیق و تفحص از وزارت نفت آن هم در این ابتدای کار، رای بیاورد. وی ادامه داد: تحقیق و تفحص هم زمانبر است و هم نیاز به هزینه بسیار زیادی دارد. به‌رغم اینکه آغاز این کار مزاحمت‌هایی در کار وزارت نفت ایجاد می‌کند. به نظر نمی‌رسد که مجلس و نمایندگان آن موافق باشند که اکنون این اقدام صورت بگیرد. بدون شک باید به تیم جدید زمان داد و بعد نتایج کار را بررسی کرد و اگر همچنان مشکلی داشت می‌توان آن زمان موضوع تحقیق و تفحص یا سوال از وزیر را مطرح کرد. به گزارش انتخاب، جعفری، عضو کمیسیون انرژی در گفت‌و‌گوی خود به موضوع دیگری هم در ارتباط با بلوکه شدن دلارهای نفتی ایران اشاره کرده و گفته است: در همین ارتباط فردی که نقش بخش خصوصی را در فروش نفت ایران ایفا می‌کرد با باز کردن ال‌سی در یکی از بانک‌های مالزی قصد انتقال وجه فوق‌الذکر را به مبلغ 3 میلیارد دلار داشت که به دلیل تحریم اعمال شده این وجه در بانک مالزی بلوکه شد. عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: نکته دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که گفته می‌شود این فرد با وجه مذکور اقدام به خرید بعضی از شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی کرده و در همین ارتباط مسوولانی از سازمان تامین اجتماعی، وزارت نفت و بانک‌های داخلی که تضمین‌هایی را تا زمان دریافت ارز حاصل از فروش نفت به وزارت نفت داده بودند، به کمیسیون فرا خوانده شدند.