تبعات اعلام نظر عجولانه رییس بانک مرکزی

هدف اصلی سیاست های کلان اقتصادی رسیدن به رشد، آن هم رشد پایدار است. برای رسیدن به این هدف نیاز به هماهنگی بین سیاستگذاری های مختلف پولی و مالی است. تقویت یک سیاست، چه پولی، چه مالی و چه بازرگانی به علت ضعف سیاست دیگر، منجر به ناپایداری اقتصاد کلان خواهد شد و نتیجه آن خارج شدن اقتصاد از تعادل و لطمه به ساختار رشد اقتصادی است. چنانچه آمارهای رسمی نشان می دهد رشد اقتصادی سال ۹۱ منفی بود و سال ۹۲ نیز به همین صورت خواهد بود. بنابراین کل چارچوب و تک تک سیاست ها باید پایدار و مستمر باشد. یکی از این سیاست ها، سیاست های پولی و ارزی است که مسوولیت آن با بانک مرکزی است. اگر این سیاست ها تحت تاثیر دیگر سیاست ها قرار بگیرند و در جهت تامین مالی کسری بودجه دولت تدوین شوند، محدودیت هایی را برای استقلال بانک مرکزی به وجود خواهد آورد. در این ارتباط مسوولان بانک مرکزی تاکید داشتند که افزایش نرخ ارز و تورم آگاهانه و بر اساس نظرات کارشناسانه اقتصادی نبوده، بلکه ناشی از تحریم های یکی، دو سال گذشته بوده است و اقدامات مدیریت فعلی بانک مرکزی توانسته از افزایش بیشتر نرخ ارز جلوگیری کند. در حال حاضر که شرایط روانی حاکم بر کشور یعنی امید برآمده از انتخابات و متعاقب آن حذف تدریجی تحریم ها که برخی از آنها اجرایی نیز شده و از طرفی توقف بحث حمله به سوریه به علاوه سفر نیویورک رییس جمهور، بحث آغاز مذاکره با برخی مقامات آمریکا و مذاکرات یکی، دو روزه هیات همراه رییس جمهور با مقامات ارشد دیگر کشورها آثار روانی خود را بر قیمت ارز، طلا، خودرو و برخی دیگر از کالاهای اساسی نشان می دهد. با این اوصاف با چه سیاستی بانک مرکزی و برخی دیگر از مسوولان، مانع ترکیدن حباب قیمت ارز می شوند؟ از سال ۸۱ که اقدام یکسان سازی نرخ ارز بر اساس تفاهم و وفاق ملی سران قوا صورت گرفت، نرخ دلار چهار تا پنج درصد و ارزش ریال نیز ۲۰ تا ۲۱ درصد کاهش را نشان داده که مابه التفاوت آن نشان دهنده کاهش ۱۵ تا ۱۶ درصدی ارزش ریال در برابر دلار است. از سال ۸۱ که سال پایه یکسان سازی ارز و ریال است تا دو سال قبل تعدیل واقعی نرخ ارز به صورت سالانه صورت نگرفت و به یکباره با شرایط اقتصادی حاکم بر کشور یعنی عمدتا تحریم به یکباره به بالای ۳۵ هزارریال رسید که با تطبیق نتایج انتخابات با خواست مردم آرام آرام نرخ ارز در جهت افزایش ارزش پول ملی در حال تعدیل بود. از طرفی مسوولیت بانک مرکزی بر اساس قانون این است که رییس کل محترم آن بانک مسوولیت حفظ ارزش پول ملی و کاهش نقدینگی را دارد و تاکنون مسوولان این بانک می گفتند علت تورم افزایش یکباره نرخ ارز بوده است. با شرایط کنونی کاهش نرخ ارز - که می توانست یکی از راهکارهایی باشد که آثار کاهش تورمی نیز داشته باشد - جای تامل است که بانک مرکزی به شکل دستوری کف نرخ ارز در بازار ارز را اعلام می کند و حداقل منتظر نتایج روانی دیپلماسی نیویورک که می توانست به موفقیت واقعی دیپلماسی اقتصادی برسد، نمی ماند. به نظر می رسد افزایش نرخ ارز و سکه در دو روز گذشته ناشی از اراده و تصمیم مقامات بانک مرکزی باشد. زمانی که بانک مرکزی اعلام می کند نرخ ارز به کف رسیده است، یعنی اعلام می کند که دولت و بانک مرکزی پذیرای نرخ زیر سه هزارتومان نیست و به شکل دستوری به بازار علامت می دهد که نرخ باید رو به بالا رود. آثار تعجیل بانک مرکزی در اعلام نظر افزایش نرخ ارز و سکه و احتمالا سایر کالاهاست. عملکرد بانک مرکزی در این مقطع زمانی، جای تامل دارد. به هرحال در دو ماه گذشته اقتصاد کشور شاهد کاهش سفته بازی بود که با نظرات جدید بانک مرکزی از نیمروز دیروز بار دیگر بازار به سمت سفته بازی رفته است و از دامنه کف به دامنه سقف در حال حرکت است. بنابراین تحولات ارزی این دو روز، نه به دلیل اتفاقات نیویورک بلکه به خاطر اعلام نظر عجولانه رییس بانک مرکزی است. سخنان آقای روحانی در نیویورک با درایت و عمیق بود و دیپلمات های برجسته دنیا علامت آن را دریافت کردند و باید در آینده و در نشست های بعدی شاهد آثار مثبت آن باشیم.