احتمال افزایش قاچاق با ورود دستگاههای دولتی به واردات قطعات
رئیس اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل و ماشین آلات گفت: تجارت دولتی بدون حضور کارشناسان و افراد خبره پاسخگو و تامین کننده نیازها نیست.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از عصرخودرو، غلامرضا بخشی زاده با اشاره به ورود وزارت راه به موضوع واردات قطعات یدکی مورد نیاز رانندگان کامیون اظهار کرد: نارضایتی کامیون داران به دلایل مختلف از جمله افزایش قیمت قطعات یدکی در حالی است که هم اکنون همه قطعات مورد نیاز خودروهای سنگین در بازار فراهم است.
وی با تاکید بر این که در حال حاضر واردکنندگان متعهدی در زمینه واردات این قطعات فعال هستند، تصریح کرد: در حال حاضر هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد و تنها تفاوت قیمت ایجاد شده به دلیل نوسانات ارزی اخیر بوده است.
بخشی زاده با بیان این که اگر وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر، قصد کمک به رانندگان را دارد، باید کار را به کاردان بسپارد، تصریح کرد: ورود به حوزه تامین قطعات این خودروها از سوی رانندگان کاری آسان نیست بلکه باید کارشناسی خبره که به قوانین، اصل سود و قطعات آشنایی دارد مورد استفاده قرار گیرد تا هزینه صرف شده در این مسیر توجیه پذیر باشد.
رئیس اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل و ماشین آلات ادامه داد: رانندگان کامیون در حال حاضر همچون خونی در رگ های اقتصاد هستند و دولت باید نیاز این بخش را به طور کامل تامین کند در همین حال فروشندگان لوازم یدکی نیز آمادگی تامین قطعات همه خودروها به ویژه خودروهای سنگین را دارند.
وی افزود: در صورت تامین نشدن نیازهای این بخش خلا بزرگی ایجاد خواهد شد که این کاستی ها خود را در زمان نشان می دهد به طوری که با وجود بحران های موجود نگرانی از آینده بیشتر از اکنون است.
بخشی زاده با تاکید بر این که هیچ زمانی تجارت دولتی را قبول نداشته ام، اظهار کرد: باید کار را به خبره بسپارند و خود بر آن نظارت کنند.
رئیس اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل و ماشین آلات در تشریح اثرات این اقدام و ورود رانندگان کامیون و وزارت راه به موضوع واردات قطعات تصریح کرد: به طور قطع اگر واردات قطعات از سوی رانندگان کامیون انجام شود، احتمال قاچاق بیشتر از همیشه خواهد بود و شرایط همانند قطعات خودروهای سواری خواهد شد به طوری که هم اکنون قطعات بی نهایت وارد کشور شده اما خدمات پس از فروش مناسبی برای آن ها وجود ندارد که این شرایط با مستهلک شدن قطعات وارد چالش جدیدی خواهد شد. ضمن آن که توجه به این موضوع ضروری است که هیچ مغازه داری برای 50 خودرویی که وارد کشور شده واحد صنفی بازگشایی نخواهد کرد.