عوامل تعیین‌کننده نرخ دلار

به‌طوری‌که تفاوت تورم داخلی با خارجی در بلندمدت باعث افزایش نرخ ارز و افزایش درآمد ارزی نفت نیز باعث «کاهش نرخ حقیقی» ارز می‌شود. کارشناسان می‌گویند در صورتی که بانک مرکزی در شرایط تورمی در داخل بخواهد جلوی تعدیل نرخ ارز با تورم را بگیرد، علاوه بر اینکه در بلندمدت ساختار اقتصادی کشور به دلارهای نفتی وابسته‌تر می‌شود، با کاهش درآمدهای نفتی (مثل مورد سال 1390)، اعتبار بانک مرکزی ناگهان کم می‌شود و وقوع «حملات سوداگرانه به بازار ارز»، به یک «شوک ارزی» منجر می‌شود. به عبارت دیگر، در صورتی که بانک مرکزی با تزریق ارز به بازار، جلوی افزایش تدریجی نرخ ارز با تورم را بگیرد، در نهایت نرخ ارز، به جای یک «تعدیل تدریجی»، با یک «جهش قیمتی» تفاوت تورم داخل و خارج را جبران می‌کند. ثبات نرخ حقیقی ارز، نه نرخ اسمی ارز کارشناسان معتقدند یکی از اشتباهات صورت‌گرفته در رویکردهای پیشین بانک مرکزی در قبال نرخ ارز، قیمت‌گذاری نرخ ارز به صورت یک متغیر «برون‌زا» بوده است. به عبارت دیگر، بانک مرکزی در قیمت‌‌گذاری نرخ ارز نقش عوامل اثرگذار بر وضعیت ارزی کشور مثل تراز تجاری، تغییرات صورت گرفته در موجودی ارز و قیمت‌ نسبی کالاهای ایرانی و خارجی را نادیده می‌گرفت و بیش از هر چیز، تجت تاثیر عوامل سیاسی و به ویژه «جلب رضایت» مردم اقدام به قیمت‌گذاری می‌کرد. این در حالی است که قیمت ارز نیز مشابه سایر قیمت‌ها در اقتصاد، قاعدتا باید تحت تاثیر تغییرات صورت گرفته در سایر متغیرهای مرتبط، نشانه‌های اثرپذیری تغییرات را از خود بروز دهد. به عنوان مثال، گفته می‌شود یکی از رویکردهای غیراقتصادی سیاست‌گذاری بانک مرکزی در سال‌های گذشته این بود که تلاش زیادی را انجام داد که اثر تفاوت تورم داخلی با تورم خارجی در نرخ ارز منعکس نشود. به همین دلیل گفته می‌شود بانک مرکزی باید به جای تثبیت نرخ «اسمی» ارز، نرخ «حقیقی» ارز را تثبیت کند؛ اما در شرایطی که رشد قیمت کالاهای داخلی بیشتر از رشد قیمت کالاهای خارجی باشد، ثابت بودن معادل ریالی دلار به معنای «تثبیت نرخ اسمی دلار» است و به دلیل تغییر قیمت‌های نسبی کالاها، «نرخ حقیقی» دلار کاهش می‌یابد. این در حالی است که کاهش قیمت حقیقی ارز، بیش از هر چیز توان صادراتی را از تولیدات داخلی می‌گیرد و واردات را جایگزین تولید می‌کند. به گفته کارشناسان، ثبات نرخ حقیقی ارز نیازمند توجه به دو نکته اساسی است: نخست اینکه نمی‌توان نرخ اسمی ارز را به عنوان عاملی برونزا و ناسازگار با شرایط اقتصادی تعیین کرد که نیازمند این است که «نظام ارزی» مناسبی از سوی بانک مرکزی انتخاب شود. نکته دوم نیز این است که کنترل تورم به عنوان یک سیاست مبنایی باید مدنظر قرار بگیرد که برای آن لازم است سیاست‌های مالی احتیاطی از سوی دولت و سیاست‌های پولی غیرانبساطی از سوی بانک مرکزی اعمال شود. پنج عامل تعیین‌کننده نرخ ارز در متون اقتصادی گفته می‌شود نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی اقتصاد، باید در تعامل با بخش‌های «واقعی» و «پولی» اقتصاد تعیین شود. بر این اساس، مهم‌ترین متغیرهای بنیادی اثرگذار بر نرخ ارز، «حجم نقدینگی»، «سطح تولید»، «تراز پرداخت‌ها»، «بازدهی دارایی‌های جایگزین» و «انتظارات از تحولات آتی اقتصاد» عنوان می‌شود. گفته می‌شود برخی از این متغیرها دارای اثر کوتاه‌مدت بر نرخ ارز و برخی از آنها نیز دارای اثر بلندمدت بر نرخ ارز هستند و انتخاب آنها نیز بر اساس رویکرد سه نظریه «پولی، تراز پرداخت‌ها و سبد دارایی» به ارز ‌است. در مرحله بعدی، متغیرهای بنیادی اثرگذار بر نرخ ارز به شکل پنج «عامل اصلی تعیین‌کننده نرخ ارز» معرفی می‌شود. نخستین عامل، «تورم داخلی» است که تابعی از «تولید و حجم پول» در اقتصاد است. عامل دوم «وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی» است که تابعی از «تراز تجاری کشور» است. عامل سوم «نرخ بازدهی سرمایه‌های جایگزین» و عامل چهارم نیز «انتظارات» است. در نهایت، عامل پنجم به صورت «اثرات درآمدهای نفتی» شناخته می‌شود. تضعیف درآمدهای نفتی و تشدید تقاضای سفته‌بازی به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی‌ها نشان می‌دهد در اقتصادهای نفتی مثل ایران، به طور کلی نرخ ارز تحت تاثیر دو عامل «تورم» و «نفت» است. به عبارت دیگر، تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، در «بلندمدت» اثر «مستقیم» بر نرخ ارز می‌گذارد یعنی آن را افزایش می‌دهد و در مقابل، افزایش درآمد نفتی که به معنای افزایش ورودی ارزی و ذخایرارزی است، بیشتر در «کوتاه‌مدت» اثر «معکوس» بر نرخ ارز گذاشته و دست‌کم جلوی افزایش آن را می‌گیرد. به این ترتیب، در دوره‌های «تضعیف درآمدهای نفتی»، این امر منجر به تشدید «فشار تورمی» می‌شود. این همین رخدادی است که با محدودشدن درآمدهای حاصل از فروش نفت کشور از سال 1390 به بعد رخ داد و تضعیف ذخایر ارزی، باعث شد «تورم انباشته» چندین ساله در اقتصاد ایران فرصت ظهور پیدا کرده و به صورت یک «جهش در نرخ ارز» خود را نشان دهد. گفته می‌شود در چنین شرایطی، «اعتبار» بانک مرکزی ارتباط نزدیکی با وضعیت «ذخایر ارزی» بانک مرکزی که به نوعی نماینده پشتوانه و قدرت نفوذ این بانک در بازار است، پیدا می‌کند. از طرف دیگر، تجربیات کشورها نشان می‌دهد حملات سفته‌بازانه به بازار ارز خصوصا زمانی شدت می‌گیرد که فعالان بازار احساس کنند «اعتبار» بانک مرکزی با خدشه مواجه شده‌است. به این ترتیب، در یک اقتصاد نفتی با نظام ارزی کنترل شده، کاهش در ورودی‌های درآمد ارزی حاصل از نفت، به تضعیف اعتبار بانک مرکزی و در نتیجه، وقوع حملات سفته‌بازانه به بازار ارز و بروز یک شوک ارزی در بازار منجر می‌شود. قیمت‌گذاری برون‌زا بررسی تجربه سیاست‌گذاری ارزی در کشور نشان می‌دهد رویکرد غالب در قیمت‌گذاری نرخ ارز، «کنترل» نرخ ارز و «برونزا» در نظر گرفتن بهای ارز بوده است. به همین دلیل، غالب نظام‌های ارزی نیز به صورت «کنترل‌شده» یا «مدیریت‌شده» با گرایش به تثبیت نرخ ارز بوده است. به عبارت دیگر، سیاست‌گذار ارزی با تاکید بر «کنترل» و «مدیریت» نرخ ارز، جهت‌گیری اصلی خود را بر «ثابت نگه داشتن بهای ارز» قرار داده بود. این در حالی است که همزمان با این جهت‌گیری «ارزی»، جهت‌گیری انبساطی در سیاست‌های «پولی» و «مالی» در پیش گرفته شده از سوی بانک مرکزی و دولت، کاملا معکوس بوده است؛ زیرا بانک مرکزی از یک سو می‌خواست قیمت ارز را «ثابت» نگه دارد و از سوی دیگر به دلیل تبعات تصمیمات دولت، قیمت سایر کالاهای تولید شده در اقتصاد کشور «ثابت» نبود و اقتصاد ایران با تورم مزمن دست و پنجه نرم می‌کرد. گفته می‌شود این مسائل مجموعا در یک دوره زمانی به وابستگی شدید اقتصاد، تولید و تجارت کشور به واردات منجر شد. برخی از بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی که در دهه 70، هر واحد تولید در اقتصاد ایران به 0.06 دلار نیاز داشت (برحسب قیمت‌های ثابت سال 1376)، این نسبت، یعنی ارزبری هر واحد تولید در سال 1390 به 0.12 دلار رسید، یعنی دوبرابر شد. چرا کالاهای ایرانی «صادراتی» نشد؟ به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، رویکرد بانک مرکزی به ویژه در ده سال گذشته یکی از مهم‌ترین عوامل وابستگی شدید اقتصاد ایران به واردات، از دست رفتن توان رقابتی بنگاه‌ها و کالاهای ایرانی در برابر خارجی‌ها و شوک صورت گرفته در قیمت ارز در سال‌های 1390 و 1391 بوده است. گفته می‌شود این سیاست در فضای تورمی حاصل از سیاست‌های انبساط مالی و پولی، منجر به کاهش نسبت قیمت‌های خارجی به داخلی بر حسب واحد پول یکسان (نرخ ارز حقیقی) شده و تبعات منفی بر تخصیص منابع، رشد اقتصادی و همچنین تراز پرداخت‌های کشور داشته است. به عنوان مثال، در سال 1387 که نرخ دلار در اقتصاد ایران در حدود 800 تومان بود، تورم داخلی کشور در حدود 25.4 درصد و تورم در کشور آمریکا در حدود 3.9 درصد بود. این موضوع به این معنا بود که قیمت کالاهای ایرانی در این سال به طور متوسط در حدود 25 درصد و قیمت کالاهای آمریکایی در این سال به طور متوسط حدود 4 درصد افزایش یافته است. در این شرایط فرض کنید قیمت یک کالای خاص در ابتدای این سال در آمریکا یک دلار و در ایران 800 تومان باشد. در پایان این سال، قیمت این کالا در آمریکا 1.04 دلار و در ایران 1000 تومان می‌شود. حال نکته کلیدی این است که در صورتی که قیمت دلار در این سال با توجه به تورم داخلی و خارجی تعدیل شود، «قیمت نسبی بین کالای داخلی با خارجی» نیز در انتهای سال با ابتدای سال مشابه خواهد بود و به عبارت دیگر «نرخ‌حقیقی‌ارز» یکسان می‌ماند، اما در صورتی که بانک مرکزی نخواهد «نرخ اسمی ارز» را با تورم «تعدیل» کند تا «نرخ حقیقی ارز» ثابت بماند و کاهش نیابد، در واقع باعث می‌شود کالاهای خارجی در مقابل کالاهای ایرانی ارزان‌تر شود. در مثالی که زده شد، اگر قیمت دلار در پایان سال به اندازه قیمت آن در ابتدای سال باشد، قیمت نمونه آمریکایی کالای خاصی که اشاره شد، در پایان سال برابر با 1.04 دلار یعنی 832 تومان می‌شود. حال آنکه قیمت نمونه ایرانی این کالا، در پایان سال 1000 تومان شده بود. به این ترتیب و در مقیاسی کلی‌تر برای عموم کالاهای قابل مبادله و در بازه زمانی وسیع چندساله‌ای که بانک مرکزی با وجود تورم داخلی نرخ دلار را به صورت اسمی تثبیت کرده بود، قدرت رقابت‌پذیری و صادراتی کالاهای ایرانی تا حد زیادی از دست رفت و اقتصاد کشور روز به روز به واردات وابسته‌تر شد.