تشریح آسیب‌های قانون هدفمندی یارانه‌ها

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس درباره تشکیل کارگوره بررسی آسیب های فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها گفت: مجلس موافق تشکیل این کار گروه است و برای این که دولت فاز دوم را بهتر اجرا کند باید فاز اول آسیب شناسی شود. وی ادامه داد: باید آسیب های موجود در بخش پرداخت های نقدی به مردم و هم در بخش حمایت از تولید و یا سهم دولت مشخص شود و اگر این کار درست انجام شود و دولت در این زمینه با مجلس همکاری کند برای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها بهتر تصمیم گیری می شود. فولادگر افزود: البته دولت تا کنون درباره تشکیل کمیته آسیب شناسی مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه ها با مجلس رایزنی نداشته است. نماینده مردم اصفهان در مجلس درباره آسیب های فاز نخست قانون هدفمندی یارانه ها گفت: در فاز نخست این قانون سهم تولید، خدمات و صنعت و معدن و کشاورزی پرداخت نشد و حمایت های لازم از این بخش ها صورت نگرفت در شرایطی که قرار بود بعد از هدفمندی از تولید حمایت شود که آثار هدفمندی در بخش تولید جبران شود. وی ادامه داد: در مرحله نخست قرار بود در بهینه سازی مصرف انرژی و بهره وری و نوسازی فرایند تولید و خدماتی بهبود حاصل شود که به این هدف نرسیدیم. رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس تاکید کرد: در بحث اقتصاد مردمی هم قانون به پرداخت های نقدی و غیر نقدی اشاره کرده بود و باید با برنامه ریزی این اتفاق رخ می داد تا اقتصاد خانوار محدود به پرداخت نقدی به همه آحاد مردم نشود. فولادگر با اشاره پرداخت ماهیانه بیش از 3 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم، گفت: در شرایطی که این روند برای اجرای قانون هدفمندی ادامه پیدا کند دولت با کسری منابع رو به رو خواهد شد. وی با بیان این که دولت باید برای کسری احتمالی منابع راهکار داشته باشد، گفت: در بحث اصلاح بودجه در این زمینه بحث می شود. نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: البته کسری منابع در دولت قبلی نیز وجود داشته است که آن زمان این کسری به صورت تنخواه گرفتن و استفاده از منابع نفت و نیرو جبران می شد. فولادگر با بیان این که افزایش قیمت حامل های انرژی یکی از راهکارهای تامین منابع قانون هدفمندی است، گفت: دولت موافق این اتفاق نیست و اگر نخواهد این کار را بکند باید فکری برای کسری داشته باشد. به گزارش نامه، رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس گفت: بودجه این امکان را گذاشته که دولت قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد و دولت هم تمایلی به انجام این کار ندارد.