قاچاق کالا در مناطق آزاد؛ شایعه یا واقعیت؟
سران و هیأت حاکمه کشورهای پیشرو در تأسیس و راه‌اندازی مناطق آزاد کشورشان، این مناطق را ملبس به جامه متقن قوانین و مقررات خاص، مشوق‌های ویژه، مزیت‌های رقابتی و رویه‌های گمرکی متمایز با سرزمین اصلی نموده‌اند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، سرمایه‌گذاران این مناطق با اشراف و محیط بر ضوابط و مقررات و رویه‌ها و در فضایی عاری از هرگونه دغدغه ذهنی و استرس‌های ناشی از ریسک محتمل، مبادرت به سرمایه‌گذاری مطمئن می‌کنند. طبعاً همدلی، حمایت و پشتیبانی مسئولان امر و سران اجرایی کشورهای مؤسس مناطق آزاد پیشرو امروزی در ایجاد فضایی امن و قابل اعتماد برای متولیان کسب و کار، تولید و صادرات، بسیار مؤثر و کارآمد بوده و از اصلی‌ترین شاخص‌های موفقیت این مناطق می‌توان قلمداد کرد.
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشورمان با الگو‌پذیری از قوانین مناطق آزاد پیشرو و بارعایت قانون اساسی کشورمان و سایر قوانین مرتبط، تدوین، مصوب و ابلاغ شده که از جمله مزیت‌های قانونی مناطق آزاد، قوانین و مقررات خاص گمرکی مناطق است، بر این اساس و حسب مبادی حمل،
دودسته از کالاها به این مناطق حمل و وارد می‌شوند. ابتدا کالاهایی که از خارج از کشور با مقاصد مشروحه پس از ثبت گمرکی توسط گمرک ، به محدوده جغرافیایی محصور و فنس کشی شده و تحت نظارت گمرک ایران وارد می‌شوند. دسته دوم کالاهای تولید داخل و کالاهای ایرانی شده ای هستند که حسب قانون، ورود این اقلام به محدوده محصور این مناطق برای به‌کارگیری و مصرف در منطقه مجاز دانسته شده است.
گمرک جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان متولی اعمال قانون و مقررات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد کشور که این مناطق، قبلاً به‌صورت کامل محصور و فنس کشی شده است، مستقر بوده و حسب قانون و مقررات موجود نسبت به اعمال مقررات در مبادی ذیربط اقدام می‌کنند. طبعاً در صورت مشاهده هرگونه مصادیق تخلف و قاچاق گمرکی در مرزهای ورودی به مناطق آزاد، مسئولان گمرک و ضابطان قانونی، اعمال قانون خواهند کرد.
مزید اطلاع اینکه تا زمان مشخص شدن محدوده جغرافیایی هر منطقه آزاد، محصور و مجهز شدن آن به تجهیزات نظارتی و کنترلی، گمرک ایران به‌عنوان متولی امور گمرکی، بهیچ وجه در مبادی مورد اشاره مستقر نخواهد شد.
مناطق آزاد و شائبه قاچاق
واردات به این مناطق به 4 منظور صورت می‌گیرد: نخست: واردات کالای تجاری به‌میزان 3میلیارد دلار در سال، که با مدیریت و نظارت دقیق و کامل گمرک ایران، صرفاً از مسیر مناطق آزاد عبور کرده و حسب مصوبه هیأت وزیران، حداکثر تا 15 درصد سود بازرگانی این‌دسته از کالاها به سازمان‌های مناطق بابت انجام زیر ساخت‌ها پرداخت می‌گردد. دوم: واردات مواد اولیه، قطعات واسطه، تجهیزات و ماشین‌آلات خطوط تولید واحد‌های تولیدی مستقر در محدوده محصور این مناطق، که پس از اعلام نیاز واحد تولیدی به سازمان منطقه، موارد با نظارت گمرک ایران به این مناطق وارد و در واحد‌های تولیدی مستقر، مصرف می‌شوند. سوم: واردات اقلام مصرفی و سرمایه ای به منظور مصرف در منطقه (عمدتا واحد‌های تولیدی، سازندگان بنا، امور زیر بنایی و زیر ساختی، احداث هتل و مراکز خدماتی و گردشگری...) که با هدف حمایت از تولید کنندگان، سازندگان و سایر فعالان اقتصادی با اخذ کمترین عوارض و حقوق گمرکی به محدوده محصور مناطق، وارد می‌شوند. این میزان از واردات مبلغ بسیار پایینی را شامل می‌شود. چهارم: واردات کالای همراه مسافر که حسب قانون و مقررات موجود، به 7 منطقه آزاد کنونی وارد می‌شود. سقف سالانه این نوع واردات حداکثر تا 400 میلیون دلار بوده که در مقایسه با واردات حدود 30 میلیارد دلاری به قلمرو گمرکی، رقم بسیار کوچک و غیر قابل تاملی خواهد بود.
سؤال این است که چرا با وجود تشریح رویه‌های قانونی و شرایط شفاف وارداتی در این مناطق، کماکان برخی در صدد تخریب و سم پاشی علیه این مناطق هستند؟
بالغ بر 15 میلیارد دلار قاچاق کالا از مبادی مجاز و غیر مجاز به قلمرو گمرکی کشور وارد می‌شود. این اقلام نه تنها بواسطه ورود بی‌رویه کمر تولید داخل را می‌شکند، به‌دلیل عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، قاچاقچیان را روزبه‌روز فربه‌تر نموده ضمن اینکه هیچگونه ضوابط بهداشتی، استاندارد و غیره نیز در این حجم عظیم از قاچاق کالا به کشور، مراعات نگردیده است. این در حالی است که برای واردات حداکثر 400میلیون دلار کالا به‌مناطق آزاد هفتگانه، ضمن اخذ حقوق و عوارض موضوعه، ضوابط استاندارد، بهداشت انسانی، انرژی اتمی و سایر موارد مورد نیاز، رعایت شده و منافع حاصل از آنها، در امور زیر بنایی و زیرساختی مناطق که هیچگونه بودجه و اعتبار اولیه بدانها تخصیص داده نشده است، در جهت ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری کمک شایانی نیز نموده است.
به نظر نمی‌رسد دلیل تخریب چیان هویت قانونی و اجرایی مناطق آزاد کشور، بر محور منطق و شاخص‌های اقتصادی استوار باشد، اتخاذ مواضع تند و بدور از انصاف و چشم پوشی از اقدامات اساسی به عمل آمده در این مناطق، مبتنی بر دلایل خاص و عمدتاً سیاسی خواهد بود.
در سالی که توسط مقام معظم رهبری، سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است، مسئولان امر با پرهیز از صدور اجازه اشاعه برخی موارد تخریبی و انگ قاچاق برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، با همکاری و همدلی و اتخاذ تدابیری از جمله اتکا به عودت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده از سرزمین اصلی توسط واحد‌های فعال مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و استرداد این مبالغ به آنها، موجبات حمایت از کالای ایرانی را فراهم نمایند.
