صدور مجوز فروش سیم‌کارت‌های خارجی در ایران
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده که مجوز فروش سیم‌کارت‌های تلفن همراه خارجی را به شرکت‌های غیردولتی و واجد شرایط که در ایران به ثبت رسیده باشند، اعطاء می‌کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده که در راستای حمایت از حقوق مشترکین و افزایش رضایت آنها به منظور ضابطه‌مند شدن فعالیت عاملین فروش و امکان کنترل و نظارت بر فعالیت آنها، مجوز فروش سیم‌کارت‌های تلفن همراه خارجی در کشور را به شرکت‌های غیردولتی و واجد شرایط که در ایران به ثبت رسیده باشند، اعطاء می‌کند.
بر این اساس دارنده مجوز بر اساس خدمات موضوع مجوز می‌تواند نسبت به فروش سیم‌کارت‌های خارجی تلفن همراه در داخل کشور و ارایه خدمات پشتیبانی و اطلاع‌رسانی مربوط طبق مفاد مصوبه شماره ۸ جلسه شماره ۱۶۷ کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی اقدام کند. مدت اعتبار مجوز، دو سال شمسی از تاریخ صدور اعلام شده است.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۱۶۷ تاریخ سی‌ام خرداد ۱۳۹۲ پیشنهاد"ضوابط و دستورالعمل فروش سیم‌کارت‌های تلفن همراه خارجی در داخل کشور" را بررسی و مفاد آن را تصویب کرده بود که در بخش‌هایی از آن آمده است: دستورالعمل حاضر باتوجه به افزایش تقاضا برای خرید سیم‌کارت‌های تلفن همراه خارجی در کشور و در راستای حمایت از حقوق مشترکین و افزایش رضایت آنها و به منظور جلوگیری از بروز مشکلات فنی و امنیتی احتمالی ناشی از فروش سیم‌کارت‌های مذکور و همچنین ضابطه‌مندشدن فعالیت عاملان فروش و امکان کنترل و نظارت بر فعالیت آنها، تدوین شده است.
البته فروش سیم‌کارت‌های شبکه‌های ماهوارهای جزء خدمات موضوع این ضوابط نیست و فروش سیم‌کارت‌هایی که با استفاده از رومینگ، از طریق شبکه‌های ماهواره‌های نظیر ثریا، اینمارست و مانند این‌ها امکان ارایه خدمت دارند، ممنوع است.
مدت اعتبار مجوز، دو سال از تاریخ صدور است و پس از انقضای آن با تشخیص سازمان، اعتبار آن هر بار به دفعات تا دو سال دیگر به درخواست متقاضی و با موافقت سازمان قابل تمدید خواهد بود.
متقاضی باید شرکت غیردولتی بوده و در ایران به ثبت رسیده باشد و تا پایان مدت اعتبار مجوز باید این ماهیت حقوقی خود را حفظ کند و اعتبار مجوز تا زمان حفظ ماهیت حقوقی مذکور خواهد بود. دارنده مجوز می‌تواند از طریق عاملین فروش نسبت به فروش سیم‌کارت‌های خارجی با حفظ مسئولیت و عواقب ناشی از آن اقدام کند.
متقاضی باید برای صدور پروانه موافقت ارایه کننده اصلی یا اعطای نمایندگی به متقاضی که به تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مبداء رسیده است را به همراه نسخه ترجمه رسمی به سازمان ارایه کند.
در صورتیکه دارنده مجوز در طول مدت اعتبار، درخواست نمایندگی فروش سیم‌کارت جدیدی را داشته باشد باید نسبت به ارایه مدارک موضوع بند ۶-۲ به سازمان جهت اخذ تائیدیه اقدام کند. بدیهی است در صورت عدم تائید سازمان، دارنده مجوز مجاز به فروش سیم‌کارت مذکور نیست.
دارنده مجوز باید کلیه مشخصات مشترکین حقیقی شامل کارت ملی (و یا مشخصات گذرنامه برای اتباع خارجی)، نشانی دقیق پستی، کدپستی و شماره تماس و مشخصات کامل ثبتی مشترکین حقوقی شامل شماره، محل و تاریخ ثبت،آدرس و کدپستی مرکز اصلی شرکت همچنین مشخصات کامل کارت ملی مدیرعامل و صاحبان امضاء مجاز شرکت (مطابق با مشخصات اشخاص حقیقی) را اخذ و ثبت و پس از رویت اصل مدارک شناسایی رسمی یک کپی از آن مدارک را از مشترک دریافت و قبض فروش رسمی با ذکر شماره تلفن به مشترک ارائه نماید. فاکتورهای فروش باید با سربرگ دارنده مجوز و ذکر نام و کد عامل فروش باشد.
دارنده مجوز حق افشای هیچ یک از اطلاعات مربوط به مشترک (مانند نام، نشانی، شماره تلفن و ...) را مگر به موجب دستور مراجع ذیصلاح در داخل کشور ندارد. ضوابط و مقررات این دستورالعمل و هرگونه مقررات جدید که توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب می‌رسد و توسط سازمان به دارنده مجوز ابلاغ می‌شود، برای دارنده مجوز لازم‌الاجرا است.
مسئولیت بازرسی و نظارت بر حسن انجام کار و تعهدات مندرج در این ضوابط و دستورالعمل بر عهده سازمان است و دارنده مجوز موظف است گزارش ثبت اطلاعات مشترکین موضوع ماده ۸ این دستورالعمل را به صورت دوره‌های هر سه ماه یکبار به سازمان ارایه کند.
دارنده مجوز موظف است امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به مشترکین خود را به موجب ارجاع مراجع قانونی فراهم کند. دارنده مجوز باید کلیه تمهیدات لازم را برای ایجاد امکان انجام وظایف قانونی نظارتی مراجع ذیصلاح در تمام طول مدت مجوز در چارچوب قوانین کشور فراهم کند.
سازمان در قبال نگهداری اطلاعاتی که ماهیت محرمانه دارد، مسئول بوده و صرفاً در ارتباط با وظایف قانونی خود از آنها بهره‌برداری خواهد کرد و از افشای آنها به جز برای مقامات صالح ذیربط، مقامات قضایی و یا نهادهای قانونی بازرسی خودداری خواهد نمود؛ که در این‌صورت سازمان مسئولیتی نخواهد داشت.
