علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در سه نامه جداگانه به رییسجمهور، سه مصوبه دولت دهم را مغایر با قانون اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، مصوبههای انتقال حسابهای بانکی وزارت راه و شهرسازی و شرکتها و سازمانهای تابعه به بانک مسکن مورخ 1392.5.2، انعقاد قرارداد ساخت آزادراه تهران ـ چالوس مورخ 1392.5.2، انتقال نیروهای قراردادی دستگاههای اجرایی مورخ 1390.1.21 با قانون اساسی مغایرت دارند.