وزارت صنعت چه در سر دارد؟

سال ۱۳۹۶ دومین سالی بود که شبکه بانکی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و تامین مالی ویژه برای تولید ورود کرد و در کنار تسهیلات عمومی که به بخش‌های مختلف اقتصادی در طول سال پرداخت می‌کند این بخش‌ها مورد توجه قرار گرفت و از سهم مشخصی برخوردار شدند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، در عین حال سال گذشته اولین سالی بود که طرح نوسازی و بهسازی نوسازی و بهسازی در دستور کار قرار گرفت؛ هرچند که به نوعی طرح مذکور در پایان سال شکست خورده تلقی شد و از زمان آغاز طرح نوسازی و بهسازی صنایع تا پایان سال ۱۳۹۶ در مجموع به ۱۸۵ واحد صنعتی رقمی معادل ۶۲۰ میلیارد تومان پرداخت شد؛ طرحی که قرار بود بر اساس آن تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به ۵۰۰۰ واحد صنعتی متقاضی پرداخت شود.

اما محمد شریعتمداری- وزیر صنعت، معدن و تجارت- اجرای طرح نوسازی و بهسازی صنایع را در سال گذشته شکست خورده ندانست و معتقد بود که از سوی صنعتگران تقاضایی برای آن وجود نداشته است. حال سوال است که به چه دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت اصرار به اجرای طرحی دارد که در سال اول پیاده‌سازی آن متقاضی نداشته است؟

در ابتدای سال گذشته در مجموع قرار بر این بود که به منظور حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط سه طرح حمایتی تحت عناوین "رونق تولید"، "بهسازی و نوسازی صنایع" و حمایت از تولید و اشتغال" با اعتباری معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان مدنظر قرار گیرد. این طرح ها به ترتیب مربوط به رونق تولید ۱۰ هزار واحد صنعتی با اعتباری معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان، نوسازی و بهسازی ۵۰۰۰ واحد صنعتی با اعتباری معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان و حمایت از تولید و اشتغال ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی و تامین مالی ۶۰۰۰ واحد نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد بود.

نوسازی و بهسازی صنایع یکی از برنامه‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری تلقی و بر اجرای آن توسط مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید شد. مساله‌ای که به گفته آن ها نیاز جدی و مبرم صنعت کشور است، چرا که با فرسوده شدن بسیاری از تجهیزات و واحدهای صنعتی امکان رقابت تولیدات صادرات‌گرا برای واحدهای مربوطه وجود ندارد و صنعت کشور در این زمینه با چالش جدی روبرو شده است.

شرایط به گونه ای پیش رفت که محمد شریعتمداری - وزیر صنعت، معدن و تجارت - به صراحت در مراسم روز ملی صادرات از وضعیت واحدهای تولیدی انتقاد تاکید کرد که ۹۵ درصد واحدهای تولیدی کشور صادراتی نیستند.

به گفته وی، واحدهای صنعتی موجود بیشتر برای تامین نیاز داخلی و جایگزینی واردات شکل گرفته‌اند در حالی که باید با توسعه صادرات محور شود؛ بنابراین نوسازی صنایع باید به طور جدی در دستور کار دولت قرار می‌گرفت، مسئله‌ای که در عمل به مرحله اجرایی نرسید.

شریعتمداری با تاکید بر اینکه اگر به نوسازی صنعتی تحت عنوان موضوعی حاد نگاه نشود صنایع ایران با بحران عمیقی روبرو می‌شوند، بیان کرد که تصمیمات فوری می تواند بسیاری از این واحدها را در مسیر درست قراردهد و در قدم بعدی به سمت بازسازی و نوسازی و اصلاح تکنولوژی بروند، چراکه اکثر ماشین آلات مربوط به دهه ۷۰ بوده و نیازمند بازسازی جدی هستند.

وی اولویت اول در راستای نوسازی و بهسازی صنایع را تامین یارانه سود تسهیلات اعطایی بازسازی و نوسازی بنگاه‌ها دانست و خاطرنشان کرد که راه حل اول نهضت بازسازی و نوسازی صنعت ایران، نیارمند یک ردیف اعتباری برای کمک‌های سود تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی است.

بنابراین تصور می‌شد با توجه به این نیاز واحدهای صنعتی به نوسازی و بهسازی طرح مذکور مورد استقبال قرار گیرد و از همان ابتدای سال کلید بخورد، اما متاسفانه نه تنها این طرح با تاخیر فراوان در اجرا رو به رو شد و در فصل پایانی سال کلید خورد بلکه به هیچ وجه تسهیلات درخوری از سوی نظام بانکی به این طرح اختصاص نیافته و علاوه بر این با استقبالی از سوی واحدهای تولیدی و صنعتی به منظور نوسازی و بهسازی صنایع روبرو نشده است.

اما نکته جالب اینکه از سوی دیگر محود شریعتمداری- وزیر صنعت، معدن و تجارت- اجرای طرح نوسازی و بهسازی صنایع را در سال گذشته شکست خورده ندانست و معتقد بود که از سوی صنعتگران تقاضایی برای آن وجود نداشته است.

وی به تاسیس اعتبار جهت بهسازی و نوسازی صنایع که از سال گذشته صورت گرفته است اشاره کرد و گفت: این که گفته می شود طرح نوسازی و بهسازی صنایع شکست خورده، اینگونه نیست بلکه از سوی صنعتگران تقاضایی برای آن وجود نداشته است.

شریعتمداری در توضیحی بیشتر درباره طرح نوسازی و بهسازی صنایع، خاطرنشان کرد: بر خلاف برخی گفته‌ها، معتقدم این طرح شکست نخورده است بلکه سال گذشته دو طرح جهت ایجاد رونق در صنعت به طور همزمان به اجرا درآمد یکی از آنها طرح رونق تولید از طریق ارائه تسهیلات بانکی با نرخ سود ۱۸ درصد بود و دیگری طرح تسهیلات نوسازی و بهسازی صنایع ایران که با توجه به همزمانی این دو طرح اقبالی که صنعتگران از خود نشان داده‌اند، بیشتر مربوط به طرح اول بود، به همین خاطر تقاضا برای طرح بهسازی و نوسازی صنایع کمتر ارائه شد.

علی‌رغم موضوعات عنوان شده مساله قابل تامل این است که به چه دلیل در سال گذشته طرح نوسازی و بهسازی صنایع از نظر زمانی با تاخیر و در فصل پایانی سال کلید خورد. همچنین مساله دیگر علت عدم استقبال واحدهای تولیدی و صنعتی حتی در مدت زمانی سپری شده از آغاز طرح مذکور جهت دریافت تسهیلات بانکی است.

نکته مبهم نیز این است که آیا میزان سود تسهیلات و بروکراسی‌های اداری مانع استقبال تولیدکنندگان جهت دریافت تسهیلات در بخش نوسازی و بهسازی صنایع شده یا این‌که چالش به وجود آمده به دلیل تاخیر در اجرا یا عدم همکاری وزارت صنعت یا نظام بانکی موجب ناکارآمدی طرح مذکور است؟ از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت با علامت سوالی بزرگ در این طرح مواجه است، اینکه طرح شکست خورده و پرداخت تسهیلات موفقیت آمیز نبوده است، یا اینکه با عدم استقبال صنعتگران به منظور بهسازی و نوسازی صنایع روبرو شده اند؟ پاسخ هرچه باشد استمرار این طرح در سال جاری نیازمند اصلاح و بازنگری جدی از سوی مسئولان است.