ادامه تلاش مجلس برای محدودیت در واردات خودرو
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: وضع ۱۰ درصد ارزش گمرکی خودروهای بنزین سوز به عنوان درآمد حاصل از وضع عوارض خودرو با هدف محدودیت در واردات و کاهش خروج ارز از کشور از سوی مجلس به تصویب رسیده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از عصر خودرو، محمدرضا منصوری در پاسخ به اعتراض واردکنندگان مبنی بر مشخص نبودن این بند از بودجه 97 اظهار کرد: با تصویب این بند در بودجه 97 تلاش شد تا در سال حمایت از کالای ایرانی، واردکنندگانی که اقدام به واردات خودروهای با قیمت بالا می کنند، مشمول پرداخت عوارض و حقوق گمرکی خاصی شوند.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایطی که ارز خروجی از کشور منجر به کاهش ارزش پول ملی می شود سخت شدن روند واردات، به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
وی با اشاره به موانع و مشکلات موجود در مسیر صادرات نفت ایران و دریافت ارز حاصل از صادرات تصریح کرد: در این شرایط دشوار شدن مسیر واردات به نفع اقتصاد کشور است زیرا در شرایطی که تامین ارز مورد نیاز با مشکلات جدی مواجه است هرگونه هزینه کرد در زمینه خودروهای لوکس به صلاح نخواهد بود بنابراین وضع عوارضی از این دست منجر به افزایش قیمت تمام شده و در نهایت کاهش تمایل برای خرید این خودروها می شود.
منصوری با تاکید بر این که از این پس تمام تلاش ها بر محدود شدن واردات خواهد بود، در پاسخ به این که چرا ممنوعیت واردات جایگزین محدودیت نمی شود، اظهار کرد: به طور قطع ممنوعیت واردات به صلاح نیست و در رئوس سیاست های کلانی که وزارت صنعت معدن و تجارت در پیش گرفته نیز نخواهد بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این که نتیجه مذاکرات انجمن واردکنندگان خودرو با مجلی شورای اسلامی با هدف شفاف سازی و حذف این بند از بودجه 97 به کجا رسید نیز گفت: هنوز تصمیم قطعی در این زمینه گرفته نشده اما آن چه مسلم است، دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در تلاش برای جلوگیری از واردات بیشتر هستند.
بر اساس این گزارش، در بودجه امسال و جدول شماره 3 بخش درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه سال 97 کل کشور، پیش بینی شده به میزان 10 درصد ارزش گمرکی خودروهای بنزین سوز به عنوان درآمد حاصل از وضع عوارض خودرو،طی ردیف درآمدی 160181 از واردکنندگان اخذ شود. این در حالی است که واردکنندگان خودرو با صدور دستورالعملی از سوی گمرک در آخرین روزهای کاری سال گذشته از این بند آگاه شده و در تلاش برای حذف آن هستند چرا که اجرایی شدن این بند در کنار سایر هزینه ها، قیمت تمام شده خودروهای وارداتی را افزایش خواهد داد.
