اسید همچنان در دسترس
اسیدپاشی یکی از خشن‌ترین جرائمی است که هر از گاهی در ایران اتفاق می‌افتد و به‌شدت افکارعمومی را جریحه‌دار می‌کنند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، شاید بعد از ماجرای تلخ اسیدپاشی در اصفهان که هنوز عامل آن بازداشت نشده است، اتفاقی که در تبریز رخ داد و دختر جوانی با اسید سوزانده شد، تلخ‌ترین حادثه در این زمینه باشد. چند روز بعد از این ماجرا هم خبری شوکه‌کننده منتشر شد: پسربچه‌ای ۱۱ساله در اسلام آباد غرب مورد حمله اسیدی قرار گرفت. در این بین همچنان لزوم برخورد‌های پیشگیرانه و بازدارنده با پدیده اسیدپاشی مطرح می‌شود. در این رابطه و در شرایطی که دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق‌شهروندی عنوان کرد که قوانین کیفری ما از دست دادن منافع ممکن‌الحصول و خسارت معنوی وارده به قربانی را تحت‌پوشش قرار نمی‌دهند، یک کارشناس جرم گفت: «فروش اسید باید کنترل شود تا این ماده به راحتی در دسترس همگان نباشد.»
صورتش سوخته، با ده‌ها عمل جراحی، لیزردرمانی و تحمل درد فراوان احتمال درمان دارد، اما با دلش چه کند؟! دل سوخته‌ای که در هیچ‌عکسی قابل‌مشاهده نیست. او تا سال‌ها از آن روز کذایی خواب پریشان می‌بیند و بوی گوشت سوخته صورتش را استشمام می‌کند. چهره‌ای که در ظرف چندثانیه آب شد، کابوس شب و روز اوست. زمانی چهره زیبای او شهره آفاق بود، اما اکنون حتی عزیزترین افراد زندگی‌اش از دیدن چهره او غصه دارند. «درد» تمام عمر با اوست، دردی که شاید در جانش التیام یابد، اما در روحش نه!
بی توجهی به جبران خسارت معنوی
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق‌شهروندی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: قوانین کیفری ما از دست‌دادن منافع ممکن‌الحصول و خسارت معنوی وارده به قربانی را تحت‌پوشش قرار نمی‌دهند. شهیندخت مولاوردی درباره قربانی اسیدپاشی اخیر نوشت: امروز به عیادت معصومه جلیل‌پور رفتم و در جریان روند درمان او در بیمارستان سوانح‌سوختگی مطهری قرار گرفتم. ده مرده‌ئی، پزشک معالج مرضیه بر ضرورت جراحی‌های متعدد به‌دلیل عمق سوختگی‌ها به‌واسطه پاشیدن اسید از فاصله نزدیک و کار با لیزر تاکید کرد: او مطلب را اینگونه ادامه می‌دهد: تشدید مجازات مرتکبان اسیدپاشی و ایجاد محدودیت در عرضه و دسترسی آسان به اسید الان در قالب طرح در مجلس مطرح است، هر چند در سال ۱۳۳۷ قانونی با موضوع مجازات بزه اسیدپاشی تصویب شده است و علاوه بر آن از عمومات قانون مجازات‌اسلامی هم می‌توان در جرم‌انگاری این عمل غیرانسانی بهره گرفت، اما شواهد و قرائن حکایت از ناکارآمدی قوانین موجود در پیشگیری از آن دارد. مولاوردی افزود: چند روز بعد از شنیدن خبر این اسیدپاشی طی گفت‌وگویی با یکی کارشناسان مبرز حقوقی که دستی در تدوین لایحه تامین امنیت‌زنان داشته است سرنوشت این موضوع را جویا شدم، گویا نتیجه حذف بند مربوط به خسارت‌معنوی برای قربانیان خشونت بوده که در لایحه آورده بودیم. در واقع این بند در جلسات قوه‌قضائیه با این استدلال که سیاست‌کیفری نظام هنوز قائل به پذیرش خسارت‌معنوی نیست حذف شده است. حال آنکه خسارت‌معنوی در واقع خسارت ناشی از درد و رنج مستمر و مادام‌العمری است که قربانی در اثر وقوع جرم علیه خودش تجربه می‌کند؛ درد و رنج ناشی از از دست‌دادن فرصت اشتغال و ازدواج، درد و رنج ناشی از نگاه تحقیرآمیز دیگران، درد و رنج ناشی از زوال عزت‌نفس و خیلی موارد دیگر!
اقدامی برای کنترل فروش اسید نمی‌شود
وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس‌جرم گفت: فروش اسید باید کنترل شود تا این ماده به راحتی در دسترس همگان نباشد. جعفر کوشا درباره چرایی افزایش جرائمی مانند اسیدپاشی در جامعه گفت: وقتی جامعه در ارتباط با عاملان اسیدپاشی اقدامات عاجل و موثری نمی‌کند، این امر می‌تواند در استفاده دیگران از اسید به‌عنوان یک وسیله برای انتقام مهم باشد. همچنین با توجه به اینکه اسید نسبت به سلاح‌های سرد مانند چاقو راحت‌تر تهیه و حمل آن آسان‌تر است، استفاده از آن بیشتر می‌شود. او با بیان‌اینکه اگر اسیدپاشی توسط فرد تکرار شود، طبق قانون مفسد‌فی‌الارض محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: البته قانونی که در حال‌حاضر استفاده می‌شود مربوط به قبل از انقلاب است، اما اگر اسیدپاشی در ملأ‌عام و همراه با رعب و وحشت باشد می‌تواند مجازات‌هایی مانند اعدام نیز داشته باشد. کوشا تاکید کرد: معتقدم باید مراحل دادرسی و دادگاهی عاملان اسیدپاشی به اطلاع مردم برسد، حتی این نوع دادگاه‌ها به‌صورت علنی برگزار شود. همچنین در خصوص اجرای احکام باید قاطعانه برخورد کنند تا کارآمدی لازم را داشته باشند.
تامین خسارت معنوی قربانی لازم است
یک حقوقدان بر لزوم توجه به خسارات معنوی وارده بر قربانی در فاجعه اسیدپاشی تاکید کرده و می‌گوید: یکی از موارد اعتراضی به لایحه تامین امنیت‌زنان حذف خسارت معنوی به قربانیان اسیدپاشی است. در‌حالی که در قوانین آمده اگر فرد ضرری به دیگری به عمد یا غیرعمد وارد کند، باید از پس خسارات مادی و معنوی وارده برآید. حذف بند جبران خسارت‌معنوی در عمل تغییری حاصل نمی‌کند و فرد مرتکب جنایت شده و باید در صورت لزوم و هنگام مجازات خسارات مادی‌و‌معنوی را پرداخت کند. مصطفی ترک‌همدانی می‌افزاید: اغلب قربانیان پدیده تقریبا نوظهور و ناشایست اسیدپاشی، طیف بانوان هستند و قصد اسیدپاشان زدودن زیبایی افراد است و گرفتن جان آنها مدنظر نیست. برای زنان زیبایی تمام دارایی آنهاست و بنابراین دریافت خسارت مادی به‌تنهایی کفایت نمی‌کند. او می‌گوید: برای ستاندن جان یک نفر ابزار و آلات‌قتاله وجود دارد و اسید جزو آلات‌قتاله نیست. ترک‌همدانی تاکید می‌کند: در لایحه تامین‌امنیت زنان باید به صنف فروشنده اسید دستوراتی داده شود تا به عنوان‌مثال حق فروش اسید به برخی افراد یا افراد زیرسن قانونی را نداشته باشند. او خاطرنشان می‌کند: البته ممنوعیت فروش اسید از اسیدپاشی جلوگیری نمی‌کند، زیرا فروشندگان اسید مانند فروشندگان مواد‌محترقه مرتکب عمل‌جزایی نمی‌شوند و نمی‌توان از فروش آنها جلوگیری کرد. ترک همدانی می‌گوید: دوگونه مجازات در قانون مجازات اسلامی برای اسیدپاشان وجود دارد؛ یکی از آنها مجازات‌تعزیری است که براساس آن قانونگذار برای پیشگیری از جرم تعیین می‌کند. مجازات دوم تحت‌عنوان قصاص بالاترین مجازات آمده در کتاب خداست که می‌توان درباره این افراد اعمال کرد. هر‌چند فرهنگ، وضعیت مالی، اقتصادی و سیاسی جامعه گاهی افراد را به مرحله‌ای می‌رسانند که درست و غلط را تشخیص نمی‌دهند. او می‌افزاید: برخی افراد بنا به دلایل به گمان خودشان شرعی یا ناموسی دست به عمل شنیع اسیدپاشی می‌زنند. این موارد باید در قانون اصلاح شوند، اما تا زمانی که آموز‌ه‌های فرهنگی و اخلاقی نادرست تغییر نکنند طبیعتا برخی افراد به این کار دست می‌زنند و حتی مجازات‌اعدام برای آنها بازدارنده نیست. در واقع پشت مساله اسیدپاشی نوعی اعتقاد است که باید آن را اصلاح کرد. ترک‌همدانی می‌گوید: هنگامی که امری در جامعه به‌عنوان منکر شناخته شده و بزرگان دینی به مردم آموزش دهند که برای منع یک منکر نباید مرتکب منکر دیگری شد، این موضوع بین افراد جامعه ضدارزش تلقی خواهد شد. گاهی‌اوقات فرد ناآگاه به دین و امور‌اجتماعی درخصوص مسائل ناموسی و شرعی این عمل را مباح می‌داند و برحسب طینت پاک خود آلوده شده و اسیدپاشی می‌کند. او خاطرنشان می‌کند: خوشبختانه در سال‌های اخیر مواضع خوبی از ناحیه بزرگان دینی و افراد دانشگاهی گرفته شده و اسیدپاشی را منع کرده‌اند. ترک‌همدانی می‌گوید: یکی از موارد در قانون امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید که افراد برای اقامه این فریضه اصلا اجازه برخورد‌فیزیکی با طرف مقابل را ندارند و خاطیان به اشد مجازات خواهند رسید.
