گرانی کالا‌ها بدون مجوز قانونی قابل پذیرش نیست/ برخورد قاطع با عوامل بی‌ثبات کننده بازار
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به گرانی برخی اقلام گفت: این معضل باید جایی خاتمه یابد و این طور نباشد که هر کسی در هر زمانی بر روی کالا‌ها رقم دلخواه خود را اعمال و بی‌ثباتی ایجاد کند که از نظر حاکمیت قابل پذیرش نیست ما نیز بر اساس تکلیف قانونی قطعا برخورد خواهیم کرد.
محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان بیان کرد: افزایش قیمت در حوزه کالا‌ها بدون مجوز قانونی و زمانی که توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان تعیین قیمت می‌شود به هیچ عنوان قابل قبول نیست.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان، مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران اظهار کرد: فروشندگان کالا‌ها برای بالارفتن قیمت محصولات خود باید مجوز وجود داشته باشد لذا هر افزایش قیمت بدون مجوز از نظر ما گران فروشی تلقی و مقابله می‌شود.
اسفنانی در پاسخ به اینکه چرا در آغاز هر سال نو برخی فروشندگان قیمت کالا‌های خود را بدون مجوز بالا می‌برند، گفت: این معضل باید جایی خاتمه یابد و این طور نباشد که هر کسی در هر زمانی بر روی کالا‌ها رقم دلخواه خود را اعمال و بی‌ثباتی ایجاد کند که از نظر حاکمیت قابل پذیرش نیست ما نیز تکلیف قانونی داریم که قطعا برخورد می‌کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که مردم مشاهده کنند کالایی گرانتر از حد معمول به فروش می‌رسد گزارش یا شکایت خود را به سامانه ۱۳۵ اطلاع دهند تا سازمان تعزیرات اقدام لازم را انجام دهد.
