احیای زیرساخت ها;شرط اصلی خروج اقتصاد از رکود

به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین روزنامه "تهران امروز" در گزارشی نوشت :

باختلال در ساختارهای اقتصادی کشور و نبود رابطه منطقی میان نهادهای مختلف اقتصادی از عرصه عمومی گرفته تا داخل دولت یکی از مشکلاتی است که به گفته کارشناسان مانع از فهم واقعی مشکلات اقتصادی و نیازهای واقعی کشور شده‌است. از انحلال سازمان مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی و به‌هم زدن ساختار بودجه‌نویسی تا حذف شوراهای کارشناسی اقتصادی و تعطیلی مراکزی مانند شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و خارج کردن متخصصان و تکنوکرات‌ها از چرخه تصمیمات کارشناسی همه و همه از دستاوردهای 8 سال گذشته‌است که اکنون به مانعی بر سر راه دولت برای تنظیم روابط نهادهای مختلف اقتصادی با یکدیگر شده‌است. در عین حال نبود این نهادها باعث وقفه‌ای 8 ساله در رصد تحولات واقعی اقتصاد کشور شده است و فهم این تحولات و دریافتی واقعی از نیازهای جدید اقتصاد کشور در گرو برپایی دوباره این ساختارها و جلب اعتماد دوباره کارشناسان است. دولت در این‌راه گام‌هایی برداشته و به‌عنوان مثال راه‌اندازی جلسات مشترک دولت و بخش خصوصی را کلید زده و فرمان احیای دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم صادر شده است. اگر چه این تصمیمات مثبت است لیکن سوال مهم این است که این ساختارها باید عین گذشته برپا شوند یا با آسیب‌شناسی گذشته به نحو جدیدی این ساختارها احیا گردند؟ گفت‌وگو با کارشناسان و نمایندگان نشان می‌دهد که آنان با احیای این نهادها و قوی‌تر کردن رابطه دولت و بخش خصوصی موافقند لیکن نظراتی را هم در کنار آن لحاظ می‌کنند. از جمله اینکه نهادها و ساختاری‌هایی که قرار است تصمیمات اقتصادی را تسهیل کنند باید هر از چندگاهی از نظر علمی، تکنولوژی و نیروی انسانی تقویب شده و بررسی دوباره شوند. در غیر این صورت ساختارها و نهادهایی نظیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به خمودگی و ناکارایی گرفتار می‌شوند و نمی‌توانند نقش موثری در تصمیمات داشته باشند. نهادها و سازمان‌ها در گام اول احیا شوند نکته اینجاست که در ابتدا ببینیم احیای نهادها و سازمان‌های برنامه‌ریز و کارشناسی اهمیت بیشتری دارند یا در انداختن طرح‌های جدیدی در نهادسازی و آسیب‌شناسی از اولویت بیشتری برخوردارند؟ برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند نهادهایی که پیش از این منحل شده‌اند در گام اول باید احیا شوند و بعد از آن به فکر آسیب‌شناسی آنها باشیم. آنها معتقدند وجود نهادهای برنامه‌ریز و بودجه‌نویس برای وضعیت اقتصادی فعلی کشور به حدی اهمیت دارد که نمی‌تواند وجود و احیای آنها را منوط به کارهای کارشناسی طولانی دانست. به بیان بهتر اول باید نهادهای منحل شده سابق بار دیگر به شکل گذشته احیا شوند و جان بگیرند و پس از تثبیت دوباره به فکر آسیب‌شناسی آنها باشیم. محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به «تهران‌امروز» می‌گوید: «آنطور که پیش از این هم گفته شده بود دولت قصد دارد بار دیگر نهادها و سازمان‌های اقتصادی را که ساختار اقتصاد کشور بر پایه آنها بنا شده بود احیا کند. کارهای کارشناسی هم برای چنین تصمیماتی انجام گرفته و دولت در حال تلاش برای احیای این سازمان‌ها و نهادهاست.» او اینطور ادامه داد: «اینکه دولت در تلاش است که رابطه خود با بخش خصوصی و دیگر سازمان‌های برنامه‌ریز را احیا کند به خودی خود امری مثبت و گره‌گشاست اما شرط تاثیرگذار بودن این نهادسازی، بازسازی ساختارهای گذشته اقتصادی کشور است که در طول 8 سال گذشته با انحلال یا از کار افتادگی مواجه بودند.» اشکالات نهادها و سازمان‌ها باید برطرف شود نکته اینجاست که کارشناسان معتقدند سازمان‌ها و نهادهایی نظیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیش از انحلال کارکرد واقعی خود را از دست داده بودند و با نارسایی‌های گوناگونی روبه‌رو بودند. مسئولان دولت نهم هم با تکیه بر همین اعتقاد رای به انحلال سازمان مدیریت دادند و دیگر ارتباطات با بخش‌های اقتصادی کشور را مسدود کردند. به هر روی نمی‌توان گفت که سازمان‌ها و نهادهایی که پیش از این دولت‌ها را در امر تصمیم‌سازی برای اقتصاد یاری می‌کردند فارغ از هرگونه مشکلی بودند و نارسایی‌ خاصی در آنها مشاهده نمی‌شود. بنابراین، این سوال پیش می‌آید که دولت یازدهم بار دیگر همان سیستم نهادی نارسا را احیا خواهد کرد یا راهی دیگر را در پیش خواهد گرفت. پورابراهیمی معتقد است که دولت پس از احیای نهادها و سازمان‌ها باید مشکلات پیشین آنها را بررسی و برای رفع این مشکلات اقدام کند. او اینطور می‌گوید: «منطقی و عقلانی‌است که دولت پس از احیای سازمان‌ها و نهادها دست به آسیب‌شناسی تصمیمات گذشته بزند و ریشه این مشکلات را کشف کند. از سوی دیگر دولت به دلیل شرایط 8 سال گذشته با مشکلاتی نظیر بودجه‌ریزی‌های نامنظم روبه‌رو بوده که همین امر رفع ایراد از نهادهای احیا شده را مهم‌تر از گذشته می‌کند.» پورابراهیمی البته معتقد است که مشکلاتی که نهادهایی مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با آن روبه رو بوده‌اند قابل حل شدن است و می‌توان با در پیش گرفت راهکارهای عقلانی به رفع مشکلات پرداخت. ساختار اقتصادی باید پویاتر و علمی‌تر شود از سوی دیگر، سوای از احیا یا آسیب‌شناسی نهادها، سازمان‌ها و ساختار اقتصادی کشور بحث دیگری هم در این میان حایز اهمیت است. آن هم اینکه پس از احیا و آسیب‌شناسی ساختار اقتصادی کشور آیا دیگر کارها تمام شده و نیاز به بازبینی تصمیمات نهادها و سازمان‌های مرتبط با امر اقتصادی نیست؟ مرتضی افقه استاد دانشگاه و اقتصاددان در این خصوص می‌گوید: «حتی اگر این نهادها 8 سال منحل و به دور از نظام تصمیم‌سازی بوده‌ باشند نیاز است که همراه با احیا به آسیب‌شناسی و پویاتر کردن آنها هم توجه نشان داده شود.» افقه اینطور ادامه داد: «هر سازمان، نهاد و ساختاری نیازمند چرخه پویاترشدن و علمی‌تر شدن است. در غیر این صورت تصمیم‌ها با زمان حال هماهنگ نیستند و به هدف‌های خود دست پیدا نمی‌کنند. از همین‌رو برای احیای این سازمان‌ها و نهادها و ساختارها در دولت یازدهم لازم است که تجدید نظری در شرح وظایف شود. همچنین نظام تصمیم‌سازی این نظام‌ها باید علمی‌تر، پویاتر و به‌روزتر از 8 سال پیش باشند چرا که از آن روزها تاکنون اقتصاد و سیاست ما وضعیت دیگری پیدا کرده‌اند که با آن بازه زمانی هماهنگ نیست.» این استاد دانشگاه تاکید دارد که ساختار بوروکراسی کشور نیازمند کارآمدتر و هموارتر شدن است و نظام فعلی نظامی قفل شده و فاقد کارایی است. او توضیح می‌دهد: «اقتصاد کشور ما اکنون باید تصمیمات را دقیق‌تر اما با شتاب‌ بیشتری اتخاذ کند و همین‌ امر باعث می‌شود که احیا و آسیب‌شناسی هرچه بیشتر نهادها و ساختارها مهم‌تر از گذشته باشد.» او به ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اشاره کرده و می‌گوید: «این سازمان اکنون با انبوهی از اطلاعات روبه‌روست و وظیفه سنگینی هم به گردن دارد. احیای این سازمان قطعا و یقینا بازسازی همان سازمان با همان نیروهای انسانی و با همان ساختار و تکنولوژی نیست. بلکه نیاز است که ما از نظر نیروی انسانی و تکنولوژیک پیشرفتی در ساختار این سازمان مشاهده کنیم تا تصمیمات متناسب با شرایط سیاسی و اقتصادی فعلی باشد.»