تاثیر افزایش قیمت دلار بر معیشت مردم
کارشناسان معتقدند قیمت انواع ارز در بازار به نقطه تعادلی خود رسیده و حباب قیمتی در آن وجود ندارد.
بازار ارز در تهران روز گذشته همچنان به روند افزایشی خود ادامه داد و وارد فاز جدیدی از قیمت شد. فعالان این بازار، صبح دیروز دلار را به قیمت ٥هزار و ١٢٠ تومان به فروش رساندند که در همین راستا قیمت یورو نیز وارد کانال ٦ هزارو ٣٠٠ تومانی شد و هر اسکناس یک یورویی به قیمت ٦ هزار و ٣١٠ تومان مورد معامله قرار گرفت. قیمت درهم نیز که از صبح به یک هزار و ٣٨٠تومان رسیده بود در نهایت ١٤٠٠ تومان خرید وفروش شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، روند افزایش قیمت ارز رد بازار ادامه یافت به طوری‌که قیمت دلار تا پایان روز کاری گذشته به ٥ هزار و ٢٣٠ تومان رسید و قیمت هر یورو ٦ هزار و ٣٤٠ تومان مورد معامله قرار گرفت. از افزایش در قیمت ارز و کاهش در ارزش پول داخلی کسی خوشحال نیست نه اقتصاددانان و نه سیاستگذاران. ولی باید پذیرفت که قیمت دلار در حال حاضر دارد سیر طبیعی خود را سپری می‌کند، این یعنی حباب قیمتی در کار نیست که مردم منتظر ترکیدن آن باشند. قیمت کنونی بازار ارز قیمتی تعادلی است و رویه‌ای است که دولت باید سال‌های پیش به سمت آن می‌رفت. شناور کردن قیمت‌ها و خروج از مکانیسم سرکوب قیمتی از جمله عملکردهایی است که مدت‌ها پیش باید در دستور کار دولت قرار می‌گرفت. البته در این میان نباید از نظر دور داشت که با بالا رفتن قیمت دلار می‌توان منتظر تورم‌های آتی بود. بالا رفتن پایه پولی در کنار رشد نقدینگی که در آمارها به چشم می‌خورد از جمله علامت‌های خطری است که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. اما در این میان قبل از هر چیزی انگشت اشاره به سمت دولت است. مگر می‌توان در کشوری چون ایران که رانت دولت بیداد می‌کند با وجود هزینه‌های کلانی که صرف بودجه دولت می‌شود اولویت دیگری برای سامان دادن به وضعیت حاضر معرفی کرد. دولت باید بودجه خود را مدیریت کند و این شاید اولین و البته اصلی‌ترین راهکار جهت بهبود وضعیت اقتصاد کشور باشد. قیمت دلار در حالی دارد روند طبیعی رشد خود را طی می‌کند و مرز میان قیمت‌های بازار و مبادله‌ای را کوتاه و کوتاه‌تر می‌کند که همچنان اقدامات مدون و البته کارا و عملی از سوی دولتی‌ها در جهت تامین و پوشش این روند اعمال نشده است؛ روندی که شروع آن سال‌ها پیش از این نیز در دستور کار مقام پولی قرار گرفته بود ولی متاسفانه وجود سیاست‌های زیکزاگی مجال به کرسی نشستن طولانی‌مدت این نظام را از آن می‌گیرد؛ سیاست‌هایی که با هربار روی کار آمدن نه‌تنها خودشان مثمر‌ثمر نمی‌شوند بلکه برنامه‌های سیاست‌های قبلی را هم نقش بر آب می‌کنند و بعضا دست و پای سیاستگذار را برای اخذ سیاست جدید می‌بندند.
افزایش نرخ ارز و احتمال بروز تورم
آنچه واضح است اینکه افزایش قیمت دلار به معنی کاهش ارزش پول داخلی است و همین نکته است که همه را درراستای افزایش نرخ تورم آینده نگران کرده است. افزایش در قیمت ارز با افزایش هزینه‌های تولید خود را نشان می‌دهد. در واقع بسیاری از بنگاه‌های تولید واردکنندگان کالاهای واسطه‌ای هستند و بنابراین افزایش قیمت ارز یعنی افزایش هزینه هر واحد کالای وارداتی. اما باید توجه داشت که افزایش سطح قیمت‌ها در داخل میانگینی وزنی از قیمت‌های داخلی و البته رشد قیمتی ارز است. اگر سیاست‌های پولی و مالی کشور در جهت کنترل و کاهش تورم باشند و به گونه‌ای تنظیم شوند که افزایش سطح قیمت‌های داخلی کمتر از رشد قیمتی ارز باشد، در این صورت می‌توان انتظار داشت که عایدی حاصل از افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی به علت افزایش قیمت ارز بیش از فشار هزینه‌ای ناشی از افزایش هزینه‌های تولید باشد و اثر مثبت افزایش قیمت ارز بتواند سودآوری بنگاه‌های صادرکننده کالا را افزایش دهد. در واقع افزایش سطح قیمت‌ها از طریق دو عامل قیمت ارز و رشد نقدینگی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. در صورتی که دولت ارزهای نگهداری‌شده در بانک مرکزی را به بازار روانه کند و بابت آن ریال دریافت کند می‌توان انتظار افزایش قیمت‌ها را داشت. همچنین به دلیل اینکه در ایران لنگر قیمتی و به عبارت دقیق‌تر انتظارات قیمتی بر قیمت ارز لنگر شده است، با افزایش این متغیر، سطح انتظارات قیمتی در جامعه به احتمال زیاد افزایش خواهد یافت و درنتیجه انتظار افزایش تورم از این کانال نیز دور از ذهن نیست. ولی به طور کلی براساس مطالعات صورت گرفته، اثر تورمی افزایش قیمت ارز از طریق افزایش هزینه کالاهای تمام‌شده، اثر قابل‌ملاحظه‌ای بر سطح قیمت‌ها نخواهد داشت. نکته قابل توجه این است که به علت وابستگی سیاست‌های مالی و پولی دولت به قیمت ارز و همچنین تسلط سیاست مالی بر دیگر سیاست‌ها، نوسانات قیمتی ارز اثرگذاری بالایی بر دیگر متغیرها خواهد گذاشت.
افزایش قیمت دلار و ترس از کفاف ندادن دستمزد کنونی
افزایش در قیمت ارز از بسیاری جهات کشور را متاثر می‌کند و این حقیقت بر کسی پوشیده نیست. قطعا کاهشی که به سبب این افزایش در قیمت دلار در ارزش پول داخلی ایجاد شد اذهان عمومی را به این سمت برده است که اکنون با کم ارزش شدن پول داخلی چگونه می‌تواند مایحتاج خود را تامین کند. اما این سوال را باید بررسی کرد که چه اندازه سبد مصرفی این افراد متاثر از درآمدهای ارزی است. قطعا برای کسی که کالاهای خود را دارد از داخل کشور تامین می‌کند اثرات این افزایش نمی‌تواند مستقیم به چشم بیاید. از طرفی مگر چند درصد از کالاهای ما از طریق ارز خریداری شده‌اند؟
با افزایش قیمت ارز، هزینه‌های تولید و به تبع آن قیمت تمام شده کالاهای وارداتی افزایش خواهد یافت و البته بازار بزرگ‌تری نیز برای تولید‌کننده وجود خواهد داشت که با ارزان‌تر شدن کالاهایش برای کشورهای دیگر، سود خود را از طریق افزایش تولید بیشتر کند. بنابراین از یک طرف افزایش تقاضا برای نیروی کار را خواهیم داشت و از طرف دیگر تعدیل نیروی کار به علت افزایش هزینه‌های تولید. در نتیجه برایند این دو بسیار مهم به نظر می‌رسد. در واقع بنگاه، سرمایه و نیروی کار هر دوره را نسبت به تغییرات مشاهده شده نرخ ارز همان دوره تعدیل می‌کند و متغیر موجودی سرمایه تنها در بلندمدت و زمانی که یک تغییر در میانگین و واریانس نرخ ارز وجود دارد تعدیل می‌شود. فرض ثبات هر دو نهاده تولید یعنی نهاده نیروی کار و سرمایه در کوتاه‌مدت مبین آن است که هزینه‌های تعدیل نیروی کار و سرمایه در کوتاه‌مدت زیاد و نهاده‌ها در بلندمدت به واسطه تغییرپذیری قیمت بنگاه تغییر می‌کنند. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که افزایش نوسانات قیمتی ارز از دیگر کانال‌ها نیز بر سطح اشتغال و تولید و به تبع آن تقاضا برای نیروی کار اثرگذار خواهد بود. براساس مطالعات صورت گرفته، افزایش نوسانات قیمتی ارز، تاثیر منفی و معنی‌دار براشتغال دارد. این نتیجه نشان‌دهنده این است که اشتغال به سطح نوسانات نرخ ارز واقعی واکنش منفی نشان می‌دهد. همچنین بر اساس سایر نتایج به دست آمده، تولید ناخالص داخلی واقعی و موجودی سرمایه اثر مثبت و معنی‌دار بر اشتغال دارند. در نتیجه، تقاضای نهادهای نیروی کار متاثر از نوسانات قیمت است. تولید یک بنگاه ریسک‌گریز در شرایط نااطمینانی، کمتر از شرایط اطمینان قیمتی است. زیرا با کاهش تولید نوسانات سود بنگاه کاهش می‌یابد. همچنین بسته به اینکه سبد مصرفی خانوارها شامل چه اقلامی است و هرکالا چه سهمی در بودجه خانوار دارد، اثرات قیمتی ارز می‌تواند برای خانوارهای مختلف، متفاوت باشد. در انتها می‌توان گفت که افزایش قیمت ارز در کوتاه‌مدت می‌تواند به دلیل افزایش انتظارات قیمتی سطح قیمت‌ها را افزایش دهد و همچنین اثر ناچیزی بر سطح اشتغال و بیکاری بگذارد زیرا بنگاه در کوتاه‌مدت امکان تغییر نهاده‌های تولید را نخواهد داشت ولی در بلندمدت امکان اثرگذاری بالای قیمت ارز بر تولید را می‌توان از طریق جانشینی نهاده‌های تولید به چشم دید. بسته به اینکه نوع نهاده‌های مصرفی هربنگاه چیست و کشش قیمتی این نهاده‌های تولید نسبت به تغییرات قیمتی چیست، اثرات متفاوتی را می‌توان برای بازار کار و سطح تولید دید. ولی این واقعی‌سازی در بلندمت می‌تواند توان رقابتی کشور را افزایش داده و از طریق افزایش تقاضا برای نیروی کار سطح اشتغال و به تبع آن افزایش سطح دستمزدها را به همراه داشته باشد. البته اقتصاد مجموعه‌ای از متغیرهای به هم پیوسته و پیچیده‌ای است که باید به صورت یکپارچه مورد مطالعه و واکاوی قرار بگیرد تا بلکه بتوان اظهارنظر درست و کاملی داشت. در مورد آثار رفاهی افزایش قیمتی ارز بر قدرت خرید خانوار نیز باید بیان داشت که درصورتی که افزایش قیمت‌ها کمتر از سطح دستمزدها باشد، قدرت خرید واقعی خانوار نیز کاهش پیدا خواهد کرد که براساس مطالعات صورت‌گرفته برای بعضی سال‌های مورد بررسی، نوسانات قیمتی ارز و همچنین افزایش قیمت آن، اثری منفی بر قدرت خرید واقعی خانوار داشته است. درواقع میزان افزایش قیمت‌ها بیش از افزایش سطح دستمزدها بوده است. البته باید در نظر داشت که این اثر همگن نبوده و برای بخش‌های مختلف متفاوت بوده است.
