وسوسههای خطرناک افزایش نرخ ارز
یک اقتصاددان میگوید متاسفانه عدهای هستند که حتی امیدوارند نرخ ارز به ۶۲۰۰ تومان برسد و آن را برای اقتصاد مفید میدانند، در حالی که چنین نیست و افرایش نرخ ارز وضعیت اقتصاد کشور را بهم میریزد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، مرتضی افقه درباره وضعیت ارز اظهار کرد: به نظر من با توجه به درآمد ارزی، دولت میتواند نرخ ارز را کنترل کند. هر چند که در مواردی هم مشاهده کردیم که علیرغم اقدامات بانک مرکزی؛ نرخ ارز آنگونه که لازم بود تعدیل نشد و این نشان دهنده این است که کنترل ارز میتواند از دست دولت خارج شود و این مسئله خوشایندی نیست.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اهواز شیراز با اشاره به اینکه متاسفانه اکنون میبینیم که عدهای از نرخهای ۶۰۰۰ تا ۶۲۰۰ تومانی ارز صحبت میکنند و معتقدند که اگر به این نرخ برسیم برای اقتصاد ایران مفید است و صادرات رونق خواهد گرفت، تاکید کرد: در حالیکه چنین نیست و چنین نرخی برای اقتصاد ما مخرب است. دولت باید بتواند ارز را در حدود ۴۵۰۰ تومان نگه دارد.
افقه ادامه داد: متاسفانه برخی افرادی که میخواهند نرخ ارز افزایش یابد به روی دولت نفوذ دارند. با این حال باید هشدار داد که این روش غلط است. همانطور که دیدیم در دولت احمدینژاد هم اتفاق افتاد و حاصلی جز بهم ریختن وضعیت اقتصادی نداشت.
وی درباره چشمانداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷، چنین توضیح داد: بعید میدانم که دولت درباره برخی شاخصها از جمله شاخص رشد اقتصادی بتواند کار خارقالعادهای انجام دهد. دولت هرکاری که از دستش بر میآمد در سالهای گذشته انجام داد و کسب و کار را رونق بخشید.
افقه تصمیم گیری درباره برخی شاخصها را بر عهده کل نظام دانست و گفت: اکنون کل نظام باید مسئلهی بیکاری را دریابد و برای بهبود وضعیت رشد اقتصادی کمک کند. یکی از مهمترین مواردی که در رشد اقتصادی مهم است و به تنهایی توسط دولت قابل حل نیست، موانع کسب و کار است. اکنون تمام ارکان حاکمیت باید همکاری کنند که فضای کسب و کار بهبود یابد تا بتوانیم شاهد افزایش رشد اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار باشیم.
این اقتصاددان درباره تورم و افق آن در سال ۱۳۹۷، در ادامه به مشکل بالا بودن نقدینگی در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: نقدینگی بالا در اقتصاد ایران این آمادگی را دارد که در بازارهای مختلف التهاب ایجاد کند، همانطور که اکنون میبینیم در بازار ارز ایجاد کرده است. اگر مجموعه حاکمیت به دنبال آن نباشد که با جدیت کسب و کار را رونق بخشیده و نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند، نقدینگی به سمت بازارهای دلالی هدایت خواهد شد.