مبارزه با رانت‌جویی‌های اقتصادی کلید خورد

اولین جلسه شورای گفتگوی دولت تدبیر و امید و بخش خصوصی با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد، نیرو، کار، رئیس کل بانک مرکزی، جهادکشاورزی، معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهور صبح امروز آغاز شد.

معاون اول رئیس جمهور مدعی شد که عده ای در لباس بخش خصوصی به دولت فشار می آورند تا از رانت‌ها استفاده کنند اما ما آنها را بخش خصوصی نمی دانیم و مبارزه با این گونه رانت جویی ها را عملیاتی خواهیم کرد، زیرا دولت می خواهد سالم کار کند. اسحاق جهانگیری امروز در اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در دولت تدبیر و امید و سی و دومین جلسه این شورا گفت: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نقش کلیدی در اقتصاد ایران داشته و خواهد داشت. معاون اول رئیس جمهور افزود: اتاق و پارلمان بخش خصوصی طی فرآیندی نمایندگان خود را به نحوی انتخاب می کنند که این افراد با دولت گفتگو کرده و به آنها مشورت دهند تا دولت در سیاست‌گذاری های خود به نحوی حرکت کند که برای بخش خصوصی مفید باشد. وی با بیان اینکه در حال حاضر در دوره خاصی در اقتصاد قرار گرفته ایم و دولت یازدهم در مقطعی کار خود را آغاز کرده که مقطع دشواری است، افزود: از برنامه سوم توسعه به صورت جدی به سمتی حرکت کردیم که بخش خصوصی موتور حرکت اقتصاد کشور باشد و نقش دولت به بخش خصوصی منتقل و از بخش خصوصی حمایت شود و ساز و کاری برای حمایت آنها وجود داشته باشد. جهانگیری با اشاره به اینکه جهت گیری برنامه چهارم نیز به همان نحو بود، افزود: نمود اصلی جهت گیری های اقتصادی کشور در سیاست‌های اصل 44 نهفته بود. در دولت هشتم با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام کار مهمی در این راستا انجام شد. به گفته وی، پیام مهم سیاست‌های اصل 44 این بود که توانمندی‌های بخش خصوصی سقف پرواز نداشته باشد و این سیاست‌گذاری نیازمند راهکارهای مخصوص خود بود. وی با اشاره به اینکه در نحوه واگذاری‌ها اشکالاتی وجود دارد، تصریح کرد: پیام اصل 44 واگذاری مدیریت کارخانجات به منظور افزایش بهره وری سرمایه بود، این در حالی است که هم اکنون بهره وری سرمایه در کشور در وضعیت فاجعه آمیزی قرار دارد. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه کارخانجات شکل گرفته در 50 سال گذشته می تواند بازدهی بهتری داشته باشد، تصریح کرد: این در حالی است که در حین واگذاری‌ها مدیریت همچنان در دست دولت باقی مانده و فضای رقابتی به معنای واقعی شکل نگرفته است. وی با تاکید بر اینکه راهی برای بهبود اقتصاد کشور جز حضور بخش خصوصی وجود ندارد، اظهار داشت: سیاست‌های اصل44 مهمترین پیام بود که دولت وارد این کارزار شد. به گفته جهانگیری، در شعارها همواره کاهش تکیه بر نفت مورد تاکید بود، این در حالی است که امروز در الزام فقط به این نقطه رسیده ایم. بخش خصوصی از اقشار تحصیل کرده و فهمیده کشور هستند و امروز نه به ضرورت بلکه به اعتقاد به این نتیجه رسیده ایم که به بخش خصوصی توجه بیشتری شود و دولت اصرار داشت نقش بخش خصوصی پررنگ شود؛ بنابراین در این راستا دولت آمادگی دارد که در تمام بخش‌ها نظرات بخش خصوصی را داشته باشد. وی گفت: رئیس جمهوری تاکید داشت طی 15 روز چالش‌های پیش روی بخش خصوصی نیز شناسایی شود تا زودتر بتوان در مرد راهکارهای آن تصمیم گیری کرد. بر این اساس، رفع موانع و تکیه جدی به بخش خصوصی برای برون رفت از مشکلات ضروری است. در عین حال، دولت برای توسعه کشور و ایجاد شغل برای جوانان کشور دست خود را به سوی بخش خصوصی دراز می کند و انتظار دارد که فعالان بخش خصوصی به دولت همکاری دهند. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه بخش خصوصی غیرواقعی در انتظار فرصت‌ها است تا از رانت‌ها در نتیجه واگذاری ها استفاده کند، افزود: اینکه عده ای در لباس بخش خصوصی به دولت فشار آورند تا از رانت‌ها استفاده کنند، ما آنها را بخش خصوصی نمی دانیم و مبارزه با این گونه رانت جویی ها را عملیاتی خواهیم کرد. وی تاکید کرد: دولت می خواهد سالم کار کند، بخش خصوصی نیز باید سالم کار کند تا کشور از این شرایط سخت عبور کند. دلایل تعطیلی موقتی شورای گفتگو رئیس دفتر رئیس جمهور و سخنگوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: همزمان با طرح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در مجلس، متاسفانه با تصمیمات سیاسی که گرفته شد، وزرا از حضور در جلسه منع شدند ولی چون ما اعتقاد به مفید بودن جلسات داشتیم، جلسات را همچنان تشکیل دادیم و وزرای علاقه مند معاونان خود را به جلسات می فرستادند اما در ماه‌های آخر حضور آنها نیز کمرنگ شد و در نهایت در روزهای آخر ناچار شدیم که جلسه‌ای تشکیل ندهیم. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، محمد نهاوندیان امروز در اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در دولت تدبیر و امید، گفت: تشکیل مجدد شورا در نخستین ماه فعالیت دولت کار خجسته ای است و امید بخش حرکت فعال و مصمم دولت جدید برای ایجاد ارتباط دوسویه با فعالان اقتصادی است. رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه باید این موضوع را به فال نیک گرفت، زیرا نه به عنوان یک اقدام بلکه به عنوان یک نهادسازی در نظام اقتصادی کشور محسوب می شود، افزود: بخش خصوصی و تعاونی در فرآیند تصمیم سازی، قانونی و نهادینه در کشور هستند و دولت در مقابله با چالشها و مشکلات، فعالان اقتصادی را به عنوان یاوران جدی خود حساب و به آنها اتکا می کند. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران تصریح کرد: در سال نخست تاسیس حضور بهتری را داشتیم و برخی وزرای عضو در جلسات شرکت می کردند و وزیر اقتصاد به عنوان وزیر شورا حضور منظمی در جلسه داشت. وی ادامه داد: اما از سال دوم به بعد همزمان با طرح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در مجلس متاسفانه با تصمیمات سیاسی که گرفته شد، وزرا از حضور در جلسه منع شدند ولی چون ما اعتقاد به مفید بودن جلسات داشتیم جلسات را همچنان تشکیل دادیم و وزرای علاقه مند معاونین خود را به جلسات می فرستادند اما در ماه‌های آخر حضور آنها نیز کمرنگ شد و حتی در روزهای آخر ناچار شدیم که جلسه ای تشکیل ندهیم. رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: اما نمایندگان قوای مقننه و قضائیه به طور مستمر در جلسات حضور داشتند، به هر حال جلسه امروز از معدود جلساتی است که سه قوه در آن حضور دارند و برخی از اعضای دولت قبل به صورت خصوصی به من می گفتند که فایده این جلسات پیش از اینکه برای حل مشکلات بخش خصوصی باشد، برای حل مشکلات دولتی است. وی با بیان اینکه جلسه اقتصادی مرحله جدید تاریخ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است، افزود: رئیس جمهور بر اجرای کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تاکید کرده است. وی با اشاره به اینکه در دولت گذشته قانون کسب و کار اجرایی نشد اما به طور جدی در اولویت‌های دولت جدید قرار گرفته است، افزود: اعتلای به بهبود محیط کسب و کار پیگیری خواهد شد، همچنین روسای اتاق های بازرگانی سراسر کشور به مناسبت ویژه بودن جلسه امروز حضور دارند. رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: در طول تاریخ تاسیس شورای گفتگو هرگز این میزان حضور از نمایندگان دولت را در جلسات نداشته ایم، گرچه تاریخ شورا دو فصل متمایز دارد در سال نخست تاسیس حضور بهتری توسط وزرا بود. نهاوندیان افزود: نخستین ماه آغاز به کار دولت تدبیر و امید کار خجسته ای است و امیدبخش حرکت جدی و مصمم دولت جدید برای ایجاد ارتباط دوسویه با فعالان اقتصادی است و باید آن را به فال نیک گرفت که نه به عنوان یک اقدام مقطعی بلکه به عنوان یک نهادسازی در نظام اقتصادی کشور بخش خصوصی و تعاونی در فرآیند تصمیم سازی، قانونی و نهادینه در کنار دولت هستند. حضور 8 عضو کابینه در نشست اولین جلسه شورای گفتگوی دولت تدبیر و امید و بخش خصوصی با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد، نیرو، کار، رئیس کل بانک مرکزی، جهادکشاورزی، معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهور صبح امروز آغاز شد. اولین جلسه شورای گفتگوی دولت تدبیر و امید و بخش خصوصی با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس کل بانک مرکزی، نیرو، جهادکشاورزی، رئیس دفتر رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور از صبح امروز در اتاق بازرگانی ایران آغاز شده است. جلسه امروز سه شنبه، سی و دومین نشست وزرای دولت و بخش خصوصی است. محمد نهاوندیان؛ رئیس دفتر رئیس جمهور در اینباره گفت این از معدود جلساتی است که 3 قوه در آن حضور دارند. همچنین در تاریخ برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، این میزان حضور نمایندگان دولت را نداشتیم.

x