محدودیت‌های وارداتی و معضل قاچاق

به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین محمد حسین برخوردار رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی در روزنامه "قانون" نوشت :

مسئولانی که با نا آگاهی خود توازن حوزه تجارت را برهم زده‌اند عذر بدتر از گناه آورده‌اند. سال‌ها بی دلیل و با بهانه حمایت از تولید داخل مسیر واردات کالاها به کشور مسدود شد و بسیاری از فعالان اقتصادی که در حوزه واردات مشغول بودند دچار سرگردانی و حتی ورشکستگی شدند ؛ در این میان نکته قابل تامل اینکه حتی در شرایط محدودیت برای واردات کشور رونقی در تولید حاصل نشد. نباید هم با محدودیت واردات تولید داخل رونق گیرد چرا که این دو مقوله‌هایی جدا از هم بوده و بسترسازی شان نیز با یکدیگر متفاوت است. این نوع تصمیم‌گیری‌ها در حوزه صادرات هم دیده می شود. مدتی گفتند با در اولویت قرار گرفتن نیاز داخلی بازار جلوی صادرات برخی از کالاها گرفته شود. اما آیا این راه صحیح اداره اقتصاد و بازار داخلی در کشور است؟ یعنی برای ساماندهی یک بخش باید چشم مسئولان روی نابودی دیگر بخش‌های مولد اقتصادی پوشیده شود؟ اینطور نیست، در کشوری که می‌ خواهد به پویایی اقتصادی دست یابد باید توازن در حوزه تجارتش وجود داشته باشد، به این معنی که برخی کالاهای تولید شده در کشور صادر شود و نیز نیاز بازار به برخی کالاها از طریق واردات تامین شود. رفتارهایی که به‌خصوص در دوران احمدی‌نژاد در حوزه تجارت در کشور مشاهده شد را می‌توان به تلاش برای سرپوش گذاشتن مسئولان به ضعف در سیاست گذاری‌های خود با پاک کردن صورت مسئله تفسیر کرد. اگر صادر کننده‌ای که اتفاقا تولید کننده هم هست بتواند در یک اقتصاد سالم به تولید محصولات خود بپردازد به گونه‌ای که بتواند مواد اولیه مورد نیاز برای تولید خود را از طریق واردات تامین کند هم نیاز بازار داخل را تامین خواهد کرد و هم می‌تواند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات را به کشور سرازیر کند. مشکل تولید در کشور نا سالم بودن فضای کسب و کار است و ربطی به حوزه واردات و صادرات کالا ندارد. کما اینکه اگر کالایی که نیاز مبرم بازار داخل است نتواند از مبادی رسمی به کشور وارد شود باید شاهد افزایش آمار قاچاق در کشور بود، اتفاقی که هم اکنون به دغدغه بسیاری از مسئولان بدل شده است .