سرنوشت اقدامات غیرقانونی احمدی‌نژاد؟

«علی لاریجانی» در قامت رئیس مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه گذشته برای چندمین بار پیابپی با ارسال 7 نامه جداگانه به «حسن روحانی» رئیس جمهوری کشور، هفت مصوبه دولت دهم را مغایر با قانون جاری کشور اعلام و خواستار ملغی الاثر کردن آنها شد. احمدی نژاد در زمان حضور در ساختمان پاستور بارها از سوی مجلس مورد خطاب تذکر و یادآوری در قبال بی قانونی هایش قرار گرفت. رئیس دولت های نهم و دهم هم چند بار به کنایه و آخرین بار به صراحت در زمان حضورش در مجلس که برای پاسخ به سوال نمایندگان حاضر شده بود، تاکید کرد: «نظرات رئیس مجلس محترم است اما درج آنها در روزنامه رسمی مجوز اجرا یا عدم اجرای مصوبات دولت قلمداد نمی شود و مکاتبات مذکور فاقد وجاهت حقوقی است و نمی تواند مناط عمل باشد.» در کنار ارائه با تاخیر قریب به چندماهه لایحه بودجه کل کشور از سوی محمود احمدی نژاد به مجلس طی سال های اخیر، که خود یکی از اقدامات بزرگ غیرقانونی احمدی نژاد بود، مصوبات غیرقانونی دولت های نهم و دهم نیز همچنان باب مجادله میان احمدی نژآد و مجلس نهم را مفتوح گذاشت؛ تا جایی که پس از پایان کار دولت دهم و ارائه تمامی مسئولیت ها به تیم حسن روحانی، روزانه خبرهای متعددی در خصوص رسیدگی، ملغی و پیگیری اقدامات غیرقانونی احمدی نژاد در صدر اخبار رسانه ها قرار می گیرد. بر این اساس، برخی از تخلفات عمده غیرقانونی احمدی نژاد می توان به عدم واریز بخشی از درآمدهای نفتی به حساب خزانه و نیز صادرات بخشی از نفت و بنزین وارداتی به کشورهای همسایه و عدم واریز درآمد ناشی از آن به خزانه اشاره کرد. بر اساس بررسی های انجام شده، رئیس قوه مقننه طی 3 سال اخیر بیش از 100 مصوبه دولت دهم را مغایر با قانون اساسی کشور اعلام و ضمن تذکر به محمود احمدی نژاد خواستار لغو و یا تصحیح آن شده بود که البته با بی‌تفاوتی احمدی نژاد مواجه شد و هیچ اقدامی مبنی بر لغو و یا تصحیح مصوبات غیرقانونی دولت صورت نگرفت. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت باید همه مصوبات خود را برای بررسی انطباق آن با قوانین موضوعه کشور به مجلس بفرستد و چنانچه مصوبات دولت مغایرتی با قوانین داشته باشد، رئیس مجلس باید در این باره به رئیس ‏جمهور تذکر دهد. بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی ایران، رئیس دولت پس از دریافت تذکر رئیس مجلس موظف است ظرف ۱۵ روز مصوبه مورد نظر را اصلاح کند، در غیر این صورت نظر رئیس مجلس بر ابطال این مصوبات لازم‌الاجرا است. در ابتدای سال 90، علی لاریجانی با استناد به آرای مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ۳۶ مصوبه دولت را «خلاف قوانین جاری کشور» اعلام کرده و در این رابطه به محمود احمدی‌نژاد تذکر کتبی داد. در آن زمان، تهدید و تذکر رئیس مجلس و برخی از نمایندگان مبنی بر اطلاع رسانی در خصوص اقدامات غیرقانونی احمدی نژاد در صورت اصرار، مبادرت و همچنین عدم اصلاح رویه اتخاذ شده از سوی وی کار به جایی نبرد و رئیس جمهور جنجالی ایران در سال های منتهی به ریاست جمهوری اش نیز به اقداماتی که مغایر به قانون اساسی بود مبادرت ورزبد که در 3 ماهه پایانی دولت دهم رکورد این مصوبات قانونی شکسته شد. از ابتدای سال جاری تا تیر ماه، 41 مصوبه دولت از سوی مجلس لغو شد و این یعنی تقریبا هر سه روز، یک مصوبه دولت لغو شده است. معاون نظارت مجلس شورای اسلامی ایران ۲۱ تیرماه سال گذشته نیز اعلام کرد که در دو سال گذشته از ۷۱۸ مصوبه دولت، ۱۵۹ مصوبه غیرقانونی بوده که به گفته وی این رقم در مقایسه با گذشته افزایش یافته است. یکی از جنجالی ترین مصوبات دولت احمدی نژآد طرح مهرآفرین بود که به استخدام 1500 نفر می انجامید، مصوبه ای که به همراه ده ها مصوبه دیگر با روی کار آمدن دولت یازدهم از سوی «اسحاق جهانگیری» متوقف شد. به گزارش نامه، احمد توکلی، نماینده منتقد دولت در واکنش شدیدی به این مصوبه، گفته بود آقای احمدی‌نژاد می‌خواهد در این شش ماه آخر دولت همه نظامات اداری را بر هم بریزد و «سرزمین سوخته» تحویل بدهد. در جدول زیر نگاهی می اندازیم به تنها چند مصوبه از صدها مصوبه غیرقانونی دولت های نهم و دهم: