سایه گرانی بر سر مردم

«مگر دولت اجازه می‌دهد که مردم زیر بار فشار گرانی و تورم زندگی کنند؟» این بخشی از صحبت‌های سخنگوی دولت در پنجم دی امسال است. صحبت‌هایی که در حاشیه لایحه بودجه و افزایش قیمت برخی کالاها مطرح شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، محمدباقر نوبخت گفته بود که دولت امسال نیز مثل سال‌های گذشته، خود را موظف می‌داند که در برابر تورم و افزایش نرخ ارز مقاومت کند. اما اکنون برخی خانوارهای ایرانی برای تامین مایحتاج زندگی خود با مشکل روبه‌رو‌ شده‌اند و سعی می‌کنند برخی اقلام را از سبد کالای خود حذف کنند. در حال حاضر باگرانی‌هایی که در آستانه عید همچون سال‌های گذشته اعمال شده است، این نگرانی‌ و استرس در میان مردم به چشم می‌خورد که نتوانند برخی کالاها را تامین کرده و زیر بار تورم و گرانی قد خم کنند.

مهم‌ترین عامل فشار روانی

طبق گزارش ایسنا نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که از بین 22 عامل تاثیرگذار بر استرس شهروندان، تورم و هزینه‌های زندگی با میانگین 4.1 از 5 ، موثرترین عامل فشار روانی بر مردم کل کشور است. بر این اساس موثرترین عامل ایجاد فشار روانی در حوزه مسائل اقتصادی بر مردم، «تورم، گرانی و هزینه‌های بالای زندگی» با میانگین 4.0 است. در این آیتم نیز استان تهران واجد تفاوت معنادار با سایر نقاط کشور است و مردم تهران بیش از مردم سایر استان‌های کشور از تورم، گرانی و هزینه‌های بالای زندگی در فشار هستند. به این ترتیب گرانی مسکن و اجاره خانه با میانگین 3.8 دومین عامل موثر، نگرانی در مورد پیدا کردن شغل مناسب برای خود یا یکی از اعضای خانواده با میانگین 3.7 سومین عامل و مسائل و مشکلات مربوط به ازدواج خود یا یکی از اعضای خانواده با میانگین 3.6 چهارمین عامل موثر بر استرس شهروندان هستند. همچنین قابل ذکر است که در پیمایش سال 93 نیز همین عوامل به همین ترتیب چهار عامل اول موثر بر استرس شهروندان بوده‌اند.

فراموشی تنظیم بازار

با این حال با نزدیک شدن به ایام عید و پایان سال، جنب‌وجوش مردم برای حضور در بازار بیشتر شده است و برخی موارد ارقام نجومی کالاها و اقلام مصرفی خانوارها در بازار شهروندان را از خرید بازمی‌دارد. در این میان مسئولان برای کاهش اضطراب مردم از گرانی در اصناف مختلف اعلام کردند که تا پایان فرودین 97 هیچ کالا و خدماتی گران نمی‌شود و این اطمینان به مردم داده شده است که نگران گرانی‌ها نباشند. این درحالی است که همچنان در برخی اصناف شاهد افزایش قیمت‌های گاه و بیگاه هستیم. این افزایش قیمت‌ها در برخی مواقع مردم را از خرید منصرف می‌کند. پیشتر نیز سخنگوی دولت از تمهیدات ویژه دولت برای مبارزه با گرانی در آستانه سال نو خبر داد و گفت: رییس‌جمهور به وزرای صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی برای تامین میوه شب عید ماموریت ویژه داده است. به گفته نوبخت تنظیم بازار همیشه جزو وظایف مهم و اصلی وزارت بازرگانی بوده است اما بعد از ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بازرگانی این مساله مغفول ماند.

گرانی ممنوع!

چندی پیش سید محمود نوابی، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: هیچ کالایی تا پایان فروردین سال ۹۷ گران نمی‌شود و مردم می‌توانند تخلف ها را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند. عملیاتی شدن ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از کارهای خوبی است که این ماده قانونی در کل کشور باید اجرایی شود. اگر این قانون نهادینه شود، رقابت مثبتی را در ارائه خدمت مناسب به مصرف‌کنندگان شاهد خواهیم بود. در هر کشوری متناسب با سیاست‌ها، بازار کنترل می شود و باید سامانه فروش کشوری داشته باشیم. بنابراین صنعت به عنوان بهترین حوزه برای سرمایه گذاران به حساب می‌آید و برای استمرار اشتغال و تولید همه دستگاه‌ها باید همکاری داشته باشند.

زور مردم به خرید کالای دست دوم نیز نمی‌رسد

با این تفاسیر هنوز روسای اصناف و مدیران اعلام می‌کنند که در آستانه سال جدید، قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و به سمت کالاهای دست دوم روی آورده‌اند. چندی پیش داوود عبداللهی، فرد رییس اتحادیه سمساران و امانت‌فروشان با تاکید بر کسادی این صنف در ایام منتهی به نوروز امسال، گفت: بنیه مالی مردم به قدری ضعیف شده که حتی خرید کالای دست دوم نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. وضعیت کسب‌وکار در نوروز امسال بسیار به‌هم ریخته است، در چنین شرایطی برخلاف آنچه تصور می‌شود که باید مردم برای خرید لوازم منزل استقبال بیشتری از کالاهای دست دوم داشته باشند، حتی این بخش نیزرونق نگرفته است. البته فعالیت شبکه‌های مجازی لطمه بسیاری به کار همکاران ما وارد کرده و ما حریف آن‌ها نشدیم. این شبکه‌ها اکنون تا حدود ۵۰ درصد کار ما را تعطیل کرده‌اند. اما با این حال بنیه مردم از نظر مالی آن‌قدر ضعیف شده که حتی خرید و فروش اجناس دست دوم نیز کاهش یافته است. در آستانه عید نوروز تقاضای مردم برای خرید کالاهایی مانند مبلمان دست دوم یا وسایل تزیینی و ظرف و ظروف بیشتر می‌شود. اگر در سال‌های گذشته مردم برای خرید مبلی با قیمت حدودی ۱.۵ تا دو میلیون تومان به ما مراجعه می‌کردند، اکنون بسیاری برای خرید مبلمانی با قیمت ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومانی راهی بازار می‌شوند و برای بسیاری آن‌ها کیفیت پایین کالا مهم نیست زیرا به نظر می‌رسد توان خرید کالایی با قیمت بالاتر را ندارند. خرید و فروش کالای دست دوم با توافق صورت می‌گیرد و نمی‌توان تعرفه خاصی برای آن در نظر گرفت.

مردم؛ بازوهای نظارتی سازمان

غلامرضا کاوه، سخنگوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌گوید: بر اساس بخشنامه دولت و معاون اول رییس‌جمهور افزایش قیمت هرگونه کالا و خدماتی تا پایان فروردین 97 ممنوع است. اگر این اتفاق صورت بگیرد، دستگاه نظارتی با آن برخورد می‌کند، همین طور که اکنون این نظارت‌ها در حال انجام است. در خصوص افزایش قیمت بنگاه اقتصادی تولیدکننده کالا و ارائه دهنده خدمات اقدامی انجام نمی‌دهد که سهم خود را در بازار از دست بدهد و کالا را به صورتی ارائه کرده تا سهم خود را در بازار حفظ کند. بنگاه‌های اقتصادی اگر کالا و خدمات خود را با قیمت غیرمتعارف ارائه دهند ،سهم خود را در بازار از دست می‌دهند؛ به این ‌دلیل که قدرت خریدی برای کالا و خدمات آن‌ها وجود نخواهد داشت. اما برخی سودجویان در این فضا که افزایش تقاضا برای تامین کالا و مایحتاج پایان سال وجود دارد، سوءاستفاده می‌کنند که سازمان و دستگاه نظارتی با آن‌ها برخورد خواهند کرد. البته در حوزه خُرد اتاق اصناف موظف است که با واحدهای صنفی که افزایش قیمت غیر متعارف دارند، برخورد کند. در بخش کلان بنگاه‌های اقتصادی و تولیدکننده هستند که رسیدگی و نظارت بر آن‌ها برعهده سازمان حمایت است. اگر پلیسی وجود دارد پس متخلفان نیز هستند، بنابراین تا زمانی که دستگاه‌های نظارتی مشغول به فعالیت هستند، سود جویان و فرصت طلبان نیز وجود دارند. نباید ایده‌آل نگاه کرده و وجود تخلف را انکار کرد. در بحث تامین کالا و مایحتاج مورد نیاز شهروندان، تمام تدابیر لازم اتخاذ شده و هیچ کمبودی در تامین کالا براساس مصوبات کارگروه تامین بازار نداریم. از لحاظ کمبودها در حوزه نظارت نیز این بحث نسبی است. سازمان نقاط ضعف و قوت خود را دارد و براساس آن فعالیت‌های نظارتی را انجام می‌دهد. برای اینکه این کمبود‌‌ها نسبی برطرف شود، دستگاه نظارتی، کانال ارتباطی برای جذب مشارکت‌های مردمی توسط سامانه 124 در نظر گرفته است. این تلفن 25 سال فعال است. اگر مردم این احساس مسئولیت را داشته باشند که دارند، ‌به‌عنوان بازوهای قدرتمند دستگاه نظارتی به صورت مویرگی در تمام بخش‌های بازار حضور دارند و به نوعی ناظر هستند. در حال حاضر تماس‌های مردمی با سامانه 124 تماس‌های مطلوبی است.