نگاه سیاسی به اصلاحی اقتصادی

به گزارش اقتصاد آنلاین بایزید مردوخی در سرمقاله روزنامه "بهار" در مطلبی با نام «نگاه سیاسی به اصلاحی اقتصادی» نوشت:

مخالفت مجلسی ها با فوریت اصلاح بودجه سال 92 را جدا از منظر اقتصادی و تاثیرات آن، باید از منظر سیاسی نیز بررسی کرد. از منظر اقتصادی این مخالفت، تحلیل ساده ای دارد و می توان گفت اگر مجلسی ها نگاهی اقتصادی به این اصلاحیه و فوریت تصویب آن داشتند، متوجه می شدند که دولت برای بعضی از بندها و ردیف های بودجه سال جاری هیچ پولی ندارد.

اعتبار در نظر گرفته شده و هزینه ها نیز مشخص است اما پولی نیست که بتوان این بندها و ردیف ها را اجرایی کرد. این امر مشکلات بسیاری را با خود همراه خواهد کرد. ادامه وضعیت کنونی رکود بیشتری را به اقتصاد کشور تزریق می کند، آنچه از طریق بودجه روی اقتصاد کشور اثر می گذارد، پولی است که دولت به واسطه مصوبات بودجه در بخش های مختلف خرج می کند و این پول به رونق در بخش های مختلف منجر می شود.

این در شرایطی است که دولت رقم قابل توجهی به بخش های مختلف بدهکار است و باید این بدهی انباشته شده را بپردازد تا فعالیت دستگاه های مختلف ادامه پیدا کند، اما کسری بودجه و دست خالی دولت مانع از پرداخت این بدهی ها یا به تعویق افتادن پرداخت بدهی های انباشته شده می شود و ادامه فعالیت را برای بخش های مختلف همچون پیمانکاران سخت و حتی غیرممکن می کند.

این امر همچون زمانی است که به بیماری که به آخرین توان ادامه حیات رسیده است، یک شوک مرگ آور وارد شود، طبیعی است که این بیمار توان مقابله با شوک جدید را ندارد. برای نجات اقتصاد کشور، باید بسیار سریع بودجه اصلاح شده در اختیار دولت قرار بگیرد، اصلاح به این معنی که جابه جایی هایی در اعتبارات و فصل ها صورت بگیرد تا دولت بتواند بدون مشکل قانونی کارها را سر و سامان دهد و منابع مورد نیاز را به دست بیاورد.

نکته ای که در این میان باید به آن توجه کرد و لازم است نمایندگان مجلس به صورت ویژه به آن توجه کنند، این است که در اصلاحیه بودجه ای که دولتی ها ارائه کرده اند، یکی از منابع پیش بینی شده برای درآمدزایی دولت صندوق توسعه ملی است. استفاده از صندوق توسعه ملی به هر میزان و هر درصدی که باشد، راهی را می گشاید که با علت وجودی صندوق توسعه ملی مغایرت دارد و امید است که نمایندگان به این نکته توجه کنند.

بهتر بود دولت به جای استفاده از صندوق توسعه ملی برای بودجه، راهی در پیش می گرفت که بخش خصوصی را برای استفاده از منابع این صندوق برای گسترش سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی ترغیب کند. اثر دیگر مخالفت مجلس، از بین بردن زمینه امیدی است که در جامعه شکل گرفته بود و همگان امیدوار بودند با روی کار آمدن دولت یازدهم، رونق اقتصادی شکل می گیرد و اقتصاد کشور از وضعیت کنونی خارج می شود، اما مخالفت مجلسی ها با قدم نخست اصلاح سند دخل وخرجی که نیازمند اصلاح است، راه خروج را سخت تر خواهد کرد.

این مخالفت از منظر سیاسی نیز باید مورد توجه قرار بگیرد که می تواند دلایل مختلفی داشته باشد، اما باید به این موضوع توجه کرد که این امر به معنی این نیست که اکثریت مجلسی ها علاقه ای به همراهی با دولت ندارند و نمی خواهند در اقتصاد کشور گشایشی حاصل شود بلکه به نظر می رسد این مخالفت ها کمی تحت تاثیر رویکرد سیاسی است که در زمان ارائه اصلاحیه بودجه بر مجلس حاکم بوده و باعث شده است که فوریت اصلاحیه رای نیاورد.

همچنین ممکن است به دفاع نماینده دولت نیز بازگردد که نتوانسته است مجلسی ها را قانع کند، اما باید به این نکته توجه کرد که درباره کاستی های بودجه ای و مشکلاتی که با خود همراه می کند باید نگاه اقتصادی حاکم می شد و به مشکلاتی که با خود همراه می کند، توجه می شد تا زودتر دخل وخرج 92 اصلاح شود و از بار مشکلاتی که ایجاد می کند، بکاهد.