کارت بازرگانی در دو راهی حذف یا اصلاح؟

یکی از چالش‌های مهم اتاق بازرگانی در سالی که گذشت موضوع کارت بارگانی و چگونگی سامان‌دهی آن بود؛ اتفاقی که با وجود وعده‌های داده شده هنوز به سرانجام نرسیده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، کارت بازرگانی که برای انجام فعالیت صادرات و واردت است، طبق قوانین اقتصادی، تاجران و فعالان عرصه صادرات و واردات ملزم به داشتن آن هستند. مرجع صدور کارت بازرگانی اتاق بازرگانی است که طبق ضوابطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین کرده این کارت را برای افراد حقیقی و حقوقی صادر می‌کند. اما همواره سر نحوه صدور و استفاده از آن اختلاف نظرهایی وجود داشته است؛ به طوری که برخی معتقد به حفظ کارت بازرگانی و اصلاح روند صدور و ضوابط استفاده از آن هستند و برخی معتقد به حذف کلی کارت بازرگانی از فعالیت تجاری هستند.

اغلب منتقدان کارت بازرگانی بر این باورند که ساز و کار درستی برای صدور و استفاده از این کارت‌ها تعریف نشده است و برای همین زمینه برای سوء استفاده و تخلفات از کارت‌های بازرگانی فراهم است. از سوی دیگر هم موافقان معتقدند با وجود برخی تخلفاتی که از کارت‌های بازرگانی می‌شود نباید اصل آن را زیر سوال برد، بلکه باید راهکارهای نظارتی را تقویت کرد تا سوء استفاده‌ها به حداقل برسد.

همچنین وقتی سال گذشته خبر واردات چند صد دستگاه پورشه با کارت بازرگانی یک پیرزن روستایی مطرح شد و حتی واردات با کارت بازرگانی فردی که فوت شده بود، انتقادها را از کارت بازرگانی بیشتر کرد.

کارت‌های بازرگانی که مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند ترفندی برای دور زدن مالیات هستند. بنابر اعلام سازمان امور مالیاتی، رقم فرار مالیاتی در ایران حدود نیمی از درآمد فعلی نفت است. علاوه بر ٣٠ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، رقم بالای قاچاق کالا که نزدیک به تمام درآمد نفتی است، نشان می‌دهد که سودجویان درآمد بالای مالیاتی را سلب کرده‌اند.

بر اساس اطلاع مقامات مسئول با توجه به میزان واردات کالا از طریق کارت‌های اجاره‌ای و احتساب 50 درصد قاچاق با این کارت‌ها، سالی بیش از 21 هزار میلیارد تومان به تولید کشور آسیب وارد می‌شود. اما در سال‌های گذشته اتاق بازرگانی به عنوان متولی اجرایی صدور کارت بازرگانی بر این موضوع تاکید دارد که نباید فرآیند صدور کارت بازرگانی برای فعالان اقتصادی که در زمینه صادرات و واردات فعالیت دارند با سختی همراه شود بلکه باید این فرآیند تسهیل شود. اما وزارت صنعت به عنوان سیاست‌گذار و متولی اصلی برای صدور کارت بازرگانی محدودیت‌ها و ضوابط بیشتری را برای کارت بازرگانی در نظر گرفته است و در دولت گذشته طی بخش نامه‌ای برخی محدودیت‌ها را برای کارت بازرگانی اعلام کرد؛ اقدامی که در واقع نشان دهنده نگرانی مسئولان دولتی نسبت به صدور کارت بازرگانی دارد.

موافقان حذف کارت بازرگانی بر این باورند که دیگر در هیچ کشوری کارت بازرگانی به معنی که در ایران استفاده می شود وجود ندارد، چراکه از این منظر کارت بازرگانی اعتبار خاصی به یک فعال اقتصادی نمی‌دهد و نمی‌تواند مشکلی را در تجارت حل کند.

به گفته فعالان اتاق بازرگانی، یکی از نقص‌های صدور کارت‌های بازرگانی مدت زمان اعتبار یک‌ساله آن است، چراکه این زمان بسیار محدود است و افراد حقیقی که اکثریت دارندگان کارت‌های بازرگانی هستند نیاز اعتبار بیشتری برای کارت‌های بازرگانی‌ خود دارند؛ از این رو این مدت اعتبار این کارت‌ها به اصلاح و تغییر نیاز دارد.

از سوی دیگر چند سالی است که خرید و فروش کارت بازرگانی به امری متداول در اقتصاد تبدیل شده است؛ به طوری که واسطه‌ها با هزینه اندکی کارت‌های بازرگانی را خریداری می‌کنند و بعد اقدام به واردات می‌کنند و پرداخت مالیات را دور می‌زنند.  ‌

کارت بازرگانی، پروانه کار هر تاجر است

اما برخی همچون اسدالله عسگراولادی از اعضا شناخته شده اتاق بازرگانی معتقد است که کارت بازرگانی، پروانه کار هر تاجر است. به گفته وی، حذف کارت بازرگانی تأثیر مطلوبی بر اقتصاد ندارد و با حذف کارت بازرگانی  با حذف کارت بازرگانی دیگر نمی‌توان میان تجار و افراد سوداگر تفاوتی قایل شد و وجود آن باعث نظم امور تجاری می‌شود.

در سال جاری مشکلات کارت بازرگانی تا جایی پیش رفت که مظفر علیخانی - معاون خدمات فنی اتاق بازرگانی - ابطال 2000 کارت بازرگانی یکبار مصرف را اعلام کرد.

 به گفته وی، آنهایی که پشت کارت‌های یکبار مصرف هستند، بیشتر شرکت‌های دولتی و خصولتی  هستند.

علیخانی تصریح کرده است که براساس پیشنهادی که به دولت درباره کارت‌های بازرگانی داده شده است، افراد در مرحله نخست ۵۰۰ هزار دلار و اگر حقوق دولت را پرداخت کنند در سال دوم می‌توانند دو میلیون دلار کالا وارد کنند.

 از سوی دیگر محمد لاهوتی - رئیس کنفدراسیون صادرات - بر این باور است که سخت‌گیری و محدود کردن کارت‌های بازرگانی ممکن است برخی تخلفات و فرارهای مالیاتی را کم کند اما معضلات اصلی را حل نمی‌کند و با محدود کردن بیشتر شرایط نابرابری بین کسانی که شفاف کار می‌کنند و کسانی که قانون را دور می‌زنند، بیشتر می‌شود.

به گفته وی، حدود یک سال و نیم پیش در مورد کارت بازرگانی بعد از یک دوره طولانی کار کارشناسی توافقی بین اتاق بازرگانی ایران و سازمان توسعه تجارت صورت گرفت و پیشنهادی در مورد کارت‌های بازرگانی به منظور جلوگیری از سوء استفاده از کارت‌ها به وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد.

 لاهوتی تصریح می‌کند که بخشی از توافق صورت گرفته تخصصی کردن کارت‌های بازرگانی و تعیین سطح اعتباری برای واردات در سال اول و افزایش آن تا سال سوم بود که البته این کار اجرایی نشد.

در مجموع توافقات جدید در خصوص صدور کارت بازرگانی و ساز و کارهای جدید آن در سال 1396 اجرایی نشده است و باید دید در سال آینده چه سرنوشتی برای کارت بازرگانی رقم خواهد خورد یا وزارت صنعت و اتاق بازرگانی به حذف آن رضایت می‌دهند یا همچنان وجود آن را منوط به محدودیت‌های بیشتری می‌کنند.