توقف صندوق بیمه حوادث طبیعی

به گزارش اقتصادآنلاین، ارمغان جوادنیا در شرق نوشت: لایحه صندوق بیمه حوادث طبیعی از سوی بیمه مرکزی پیشنهاد شد؛ اما سال‌ها بین صنعت بیمه، دولت، مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و برگشت بود و هم‌اکنون نیز شکل‌گیری آن با اماواگرهایی روبه‌رو است. مسئولان بیمه مرکزی و نمایندگان مجلس تأکید دارند طرح تشکیل صندوق بیمه حوادث طبیعی به تصویب مجلس رسیده؛ اما شورای نگهبان آن را تأیید نکرده است.

فرید موسوی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره آخرین وضعیت تشکیل این صندوق گفته است: تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی به دلیل اصل ٧٥ قانون اساسی (بار مالی برای دولت) به تأیید شورای نگهبان نرسیده است. او اضافه کرده است: هرچند به‌طور شفاهی با تأسیس این صندوق موافقت شده است؛ اما باید تشریفات قانونی آن طی شود. پیش از این، عبدالناصر همتی، رئیس بیمه مرکزی، نیز تأکید کرده بود: این لایحه در مجلس تصویب شده؛ اما به دلیل ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان، در حال بررسی است. همتی این توضیح را هم داده بود که در صورت تأیید شورای نگهبان، به‌زودی این صندوق تأسیس می‌شود. پرویز خسروشاهی، قائم‌مقام بیمه مرکزی، نیز گفته بود: پیشنهادهای لازم برای رفع این ایرادها بررسی شده و پیش‌بینی می‌شود تا قبل از پایان این دولت به تصویب نهایی برسد.

تاریخچه شکل‌گیری

استارت اولیه بیمه اجباری همگانی حوادث طبیعی برای جبران خسارت‌های وارده به واحدهای مسکونی ناشی از حوادث طبیعی از قبیل زلزله، سیل، توفان، صاعقه، برف، رانش زمین، ریزش کوه و سونامی، ١٥ سال قبل زده شد؛ اما به دلیل اینکه تأمین منابع مالی و نحوه مدیریت صندوق محل سؤال نمایندگان و مسئولان دولتی بود، تشکیل آن نیز مسکوت ماند تا اینکه بعد از زلزله کرمانشاه، مجددا بر لزوم تأسیس این صندوق تأکید شد. این در حالی است که پیش‌بینی شده بود این لایحه قبل از پایان دولت یازدهم به تصویب نهایی برسد؛ درحالی‌که تشکیل این صندوق همچنان با اماواگرهایی روبه‌رو است. در قانون تشکیل صندوق بیمه حوادث طبیعی، دو نوع بیمه پایه اجباری و تکمیلی اختیاری تعریف شده است که شامل حوادث طبیعی است. حق بیمه پایه و تعهد بیمه‌گر پایه از سوی شورای عالی بیمه تعیین می‌شود و زیربنای واحد‌ها، تأثیری در تعهد بیمه‌گر و حق بیمه پایه ندارد؛ از این‌رو این واحدها می‌توانند بیمه تکمیلی حوادث طبیعی را نیز از شرکت‌های بیمه بازرگانی خریداری کنند. در این قانون، نحوه اخذ پوشش اتکایی از بیمه مرکزی و بازار جهانی بیمه نیز به‌وضوح مشخص شده است. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی آورده بود آورده اولیه صندوق، ٥٠٠ میلیارد ریال است که به‌عنوان کمک از محل آورده عمومی دولت فقط در سال اول تأسیس تأمین می‌شود. در ماده ٩ این لایحه آمده است: در دوره مالی که به علت وقوع حوادث شدید یا متعدد، منابع صندوق برای انجام تعهدات کافی نباشد، کسری آن از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت پرداخت خواهد شد؛ بر این اساس، بیمه همگانی حوادث طبیعی واحدهای مسکونی اجباری است. دولت نیز مجاز است با پیشنهاد هیئت عامل و تأیید هئیت امنای صندوق، به‌تدریج پوشش صندوق را به بناها و تأسیسات زیربنایی عمومی، تجاری و صنعتی نیز تعمیم دهد. سایر حوادث طبیعی مشمول این قانون، حداکثر تعهد صندوق برای هر حادثه طبیعی و به ازای هر واحد مسکونی، نرخ حق بیمه و کارمزد و شرایط عمومی بیمه‌نامه به پیشنهاد هیئت‌عامل صندوق و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. در تبصره ماده ۵ این لایحه نیز آمده است: حق بیمه باید هر سال به‌گونه‌ای افزایش یابد که در ١٠ سال از آغاز اجرای این قانون، سهم مالکان به صددرصد و سهم سازمان مدیریت بحران کشور به صفر برسد. با این‌ همه، در نخستین سال اجرای این قانون، سهم مالکان از حق بیمه پایه ماهیانه واحد‌های موجود در روستا‌ها، شهر‌های کوچک، جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر و شهرهای بزرگ به ‌ترتیب باید از پنج هزار ریال، هفت‌هزار‌و ۵۰۰ ریال و هزار ریال بیشتر نباشد. صندوق، مؤسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که طبق مقررات این قانون از شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت مستثناست.

جزئیاتی تازه از صندوق بیمه حوادث طبیعی

فرید موسوی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، آخرین جزئیات صندوق بیمه حوادث طبیعی را تشریح کرد. او  با بیان اینکه صندوق بیمه حوادث طبیعی جزء اولین دستورهای کمیسیون اقتصادی مجلس دهم بوده است، می‌گوید؛ لایحه صندوق بیمه حوادث طبیعی در دولت هشتم مطرح شد و به دلیل اینکه از دستور کار دولت خارج شد، به مجلس نهم ارسال شد، اما از آنجا که این مجلس فرصت لازم برای بررسی آن را نداشت، به مجلس دهم موکول شد و از اولین دستورهای کمیسیون اقتصادی بود، اما به دلیل فشار‌های مالی مسکوت ماند. آن‌طور که او توضیح می‌دهد؛ بااین‌حال بررسی‌های لازم برای تشکیل این صندوق از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام و در صحن مجلس نیز تأیید و به شورای نگهبان ارسال شده است، اما این شورا به دلیل اصل ٧٥ قانون اساسی که بار مالی برای دولت خوانده می‌شود، آن را تأیید نکرد. موسوی با بیان اینکه مجلس برای تشکیل این صندوق پیشنهادهایی داده بود که بار مالی برای دولت ایجاد می‌کرد، اضافه می‌کند؛ به همین دلیل شورای نگهبان حسب ماده ٧٥ قانون اساسی مبنی‌بر اینکه مجلس نمی‌تواند طرح‌هایی ارائه کند یا مصوباتی داشته باشد که برای دولت بار مالی ایجاد کند، آن را رد کرد و مجددا به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. او از انجام مذاکره با دولت برای رفع این مشکلات خبر می‌دهد و می‌گوید؛ در مذاکرات انجام‌شده، بیمه مرکزی موافقت خود را اعلام کرد، اما صرفا وزارت اقتصاد بار مالی آن را نپذیرفت. البته دولت به طور ضمنی با تشکیل این صندوق موافقت کرده است، اما باید مصوبه هیئت وزیران به مجلس برسد تا با بار مالی آن موافقت کند. او در پاسخ به این سؤال که آیا هیئت وزیران زیر بار مالی این طرح خواهد رفت یا نه، می‌گوید؛ هیئت وزیران به صورت شفاهی موافقت خود را اعلام کرده است. حتی مذاکراتی هم بین وزارت اقتصاد و معاون اول رئیس‌جمهوری صورت گرفته و آنها نیز به طور ضمنی موافقت خود را اعلام کرده‌اند، اما باید تشریفات قانونی آن طی و مصوبه به مجلس واصل شود تا این طرح عملیاتی شود. موسوی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی‌بر اینکه این طرح چه زمانی عملیاتی می‌شود این توضیح را هم می‌دهد که هم‌اکنون این طرح متوقف شده است و احتمالا سه‌ماهه اول سال آینده بررسی نهایی شود. او این را هم می‌گوید که از آنجا که این طرح از سوی مجلس مصوب شده و دولت با آن موافقت کرده است، مجددا در صحن علنی مجلس مطرح و به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. ضمن اینکه بعید به نظر می‌رسد مشکلی برای آن وجود داشته باشد. موسوی با تأکید بر اینکه با تشکیل این صندوق، تمام ساختمان‌ها و اماکن بیمه می‌شوند، اضافه می‌کند؛ همچنین قرار است در ابتدا مبلغی از سوی دولت در صندوق گذاشته شود تا در زمان حوادث غیرمترقبه از فشار روی دولت، نهادهای مربوطه، وزارت کشور و بودجه عمومی دولت کاسته شود و خسارات حاصل از حوادث طبیعی مثل زلزله و سیل از محل صندوق جبران شود. این نماینده مجلس، با تأکید بر اینکه تشکیل این صندوق متضمن تأیید هیئت دولت است تا بار مالی را قبول کند، می‌گوید؛ برای اینکه این صندوق راه‌اندازی شود باید تشریفات اداری و فرایند تصویب هیئت وزیران گذرانده شود. در این صورت خسارات حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله از محل صندوق تأمین می‌شود. او تشکیل این صندوق را اقدامی مثبت ذکر می‌کند و ادامه می‌دهد؛ تمام کشورها از چنین صندوقی برخوردار هستند که با تصویب نهایی، کشور ما هم از چنین صندوقی بهره‌مند خواهد شد.

ضرورت تشکیل صندوق

عباس رنجبر، کارشناس بیمه، نیز با اشاره به ضرورت‌های تأسیس این صندوق می‌گوید؛ با توجه به اینکه ایران کشوری حادثه‌خیز است و هر سال با حوادث طبیعی و غیرطبیعی، از جمله سیل و زلزله روبه‌رو است و خسارت‌های زیادی جان و مال مردم را تهدید می‌کند، راه‌اندازی صندوق بیمه حوادث طبیعی اقدام مثبتی است و امیدواریم ابهامات شورای نگهبان حل شود و هرچه‌زودتر این لایحه به تصویب نهایی برسد. او با بیان اینکه با تصویب این صندوق، تمام منازل مسکونی و اموال مردم که اکنون فاقد پوشش بیمه‌ای‌اند تحت پوشش قرار خواهند گرفت، اضافه می‌کند؛ علاوه‌براین، با تصویب این صندوق از سوی شورای نگهبان، هم اموال عمومی و هم اموال اختصاصی مردم از بلایای طبیعی در امان خواهد بود و دچار مشکلات عدیده نخواهد شد. رنجبر این را هم می‌گوید که شرکت‌های بیمه‌ای می‌توانند تا ٨٠ درصد بلایا را با کسر فرانشیز جبران کنند. این کارشناس بیمه در پاسخ به این سؤال که آیا این صندوق به تأیید شورای نگهبان خواهد رسید یا مانند طرح‌های دیگر مسکوت خواهد ماند، تأکید می‌کند؛ قطعا این صندوق تأسیس می‌شود، اما موضوعی که وجود دارد این است که شورای نگهبان ابهاماتی درباره این صندوق دارد که قطعا برطرف می‌شود و بیمه مرکزی و سندیکای بیمه‌گران نیز به دنبال این هستند که این اتفاق هرچه‌زود‌تر بیفتد و این صندوق تأسیس شود. با این تفاسیر باید دید آیا صندوق بیمه حوادث طبیعی به تأیید شورای نگهبان می‌رسد یا مانند طرح‌های دیگر مسکوت خواهد ماند.