اخذ هزینه کد رهگیری املاک ممنوع است
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: روش اخذ مالیات برای کاهش تعداد خانه های خالی موثرنخواهد بود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، مصطفی قلی خسروی در نشست خبری با موضوع بررسی بازار مسکن در سال جاری و پیش بینی بازار مسکن در سال آینده اظهار داشت: اگر در سال آینده عضو سازمان جهانی تجارت شویم، شکوفایی اقتصادی خواهیم داشت و بخش مسکن نیز شاهد رشد و شکوفایی گسترده ای خواهد بود.
وی با بیان اینکه من بنیانگذار کد رهگیری معاملات مسکن هستم، تصریح کرد: در طول سالهای اخیر کدرهگیری جزء مطالبات مردم شده اما دیوان عدالت اداری آن را لغو کرد؛ از نظر قانونی احکام دیوان عدالت اداری برای بخش خصوصی نافذ نیست. براساس قانون نظام صنفی، عالی ترین دستگاه ناظر بر بخش خصوصی، کمیسیون نظارت و اتاق ایران است که هر دوی این دستگاه ها خواستار اجرای طرح کد رهگیری در معاملات مسکن هستند. ضمن اینکه اجرای این طرح می تواند علاوه بر تضمین امنیت اجتماعی برای مردم و امنیت شغلی برای اعضای صنف در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی اثرگذار باشد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: در چند سال اخیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سبب شد تا مراجعه کنندگان به بنگاه های املاک برای رهن و اجاره مسکن، کدرهگیری را درخواست نکنند. به نظر من اخذ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای معاملات اجاره، ظلم بر مستأجران محسوب می شود و امروز نیز با معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی جلسه داریم تا اخذ این نوع مالیات بر قراردادهای اجاره لغو شود. با این حال مشاوران املاک موظف به ارائه کد رهگیری برای هر معامله حتی خرید و فروش املاک بدون سند و یا اوقافی هستند.
خسروی تصریح کرد: هیچ مشاوراملاکی حق ندارد برای ارائه کد رهگیری از متعاملین هزینه ای دریافت کند.
رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: چهار مولفه در قیمت مسکن اثرگذار است که شامل قیمت سکه، ارز، حامل های انرژی و بازار سرمایه است. در چهارماه آخر سال با افزایش این چهار مولفه شاهد افزایش ناگهانی قیمت مسکن علیرغم عدم افزایش چندان در تعداد معاملات بودیم.
وی یادآور شد: بررسی و مقایسه تعداد معاملات مسکن در نیمه نخست اسفندماه سال گذشته با مدت مشابه سال جاری نشان می دهد که در مجموع تعداد کل قراردادهای مسکن اعم از خرید و فروش و رهن و اجاره در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش داشته است ولی تعداد مبایعه نامه ها به تنهایی ۰.۷ درصد نسبت به سال گذشته رشد را نشان می دهد. همچنین قیمت مسکن در این بازه زمانی ۰.۷ درصد نسبت به تورم عمومی بالاتر بوده است.
به گفته خسروی تعداد معاملات مسکن در بهمن ماه امسال نسبت به سال قبل، ۱۷.۷ درصد رشد داشت که این روند پیش بینی می شود در سال آینده نیز ادامه داشته باشد. ولی قیمت مسکن افزایش جهشی نخواهد داشت.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره مالیات بر خانه های خالی افزود: این روش برای کاهش تعداد خانه های خالی چندان موثر نخواهد بود ولی از نظر من وجود ۲.۵ میلیون خانه خالی تأیید نمی شود.
وی در پایان تعداد معاملات مسکن در بازه زمانی اول اسفند امسال تا پایان ۱۳ اسفندماه را در شهر تهران ۱۲ هزار و ۸۵۸ قرارداد عنوان و خاطر نشان کرد: ۶ هزار و ۷۵۴ فقره مبایعه نامه و ۶ هزار و پنج فقره اجاره نامه در این مدت به ثبت رسید. این در حالی است که در همین مدت در بازه زمانی مشابه در سال ۹۵، ۷ هزار و ۲۹۳ مبایعه نامه به امضاء رسیده بود.
