ضدحمله بنزینی به تورم

به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین «ضدحمله بنزینی به تورم»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حسین امیری خامکامی است که در آن نوشته است:

در بودجه سال92، حکمی وجود دارد که لازم الاجراست و آن هم افزایش پنج درصدی قیمت حامل های سوخت است که البته شامل بنزین و گازوییل شده و شامل برق نمی شود. مقرر شده درآمد حاصل از این پنج درصد، افزایش فرآورده ها، صرف توسعه پالایشگاه ها و خطوط انتقال نفت شود. این درصد، جزو احکام بودجه است و مابقی افزایش برمی گردد به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها که باید بین دولت و مجلس با توافق بر سر زمان آغاز آن، حل شود. مجلس سال گذشته برای جلوگیری از روند افزایشی تورم و با توجه به کاستی هایی که در مدیریت دولت وقت وجود داشت، جلوی فاز دوم هدفمندی را گرفت. در لایحه بودجه92، بحث دیگری مطرح شد که مستقیما با قانون هدفمندی یارانه ها در ارتباط بود. اینکه منابع حاصل از هدفمندی برای پرداخت همین 45هزارو500تومان به ازای هر نفر، باید حدود 42هزارمیلیاردتومان باشد. از این میزان حدود 11 هزار میلیاردتومان از منابع عمومی و یارانه نان و برق تامین شده و مابقی باید از محل اجرای هدفمندی، تامین شود. دولت با همین افزایش قیمت های فعلی در قالب فاز اول هدفمندی، سال گذشته حدود 28 هزارمیلیارد تومان درآمد کسب کرد. در یکی دیگر از ردیف های بودجه نیز حدود 2500 میلیاردتومان درآمد از منابع عمومی دیده شده و مابقی آن برای تامین همین یارانه فعلی، با کسری مواجه است. یکی از راه های تامین این کسری، می تواند افزایش بهای حامل های انرژی باشد که بر اساس بودجه 92، دست دولت باز است و می تواند تا حدود 38 درصد به آن بیفزاید. این تا زمان روشن شدن تکلیف فاز دوم هدفمندی است که در آن با تصحیح مشکلات فاز اول، افزایش بهای عمومی کالا و خدمات و البته افزوده شدن به رقم یارانه نقدی، می توان به ساماندهی امور پرداخت.

در عین حال بارها از سوی اقتصاددانان و نمایندگان مجلس تاکید شد که افزایش قیمت ها چه در کالاها و چه حامل های سوخت به دلیل بار تورمی که بر زندگی مردم دارند، باید به صورت یک مجموعه پیوسته دیده شوند به این مفهوم که بررسی شود افزایش حامل ها چقدر روی قیمت ها اثر می گذارد، نوسانات ارزی، تحریم ها، افزایش اشتغال و... همه در کنار هم مورد توجه قرار گیرد. اگر فقط نگران افزایش مصرف بنزین و فرآورده های نفتی باشیم و اثرات افزایش قیمت آن بر اقتصاد کشور و خانوار بررسی نشود، به بیراهه رفته ایم. به نظر می رسد دولت به دنبال تامین کسری بودجه امسال از طرق دیگری به جز افزایش حامل های انرژی است و سخنگوی دولت هم به آن اشاره کرده است. دولت می تواند به صورت اورژانسی، آثار تورمی تصمیمات ناگزیری که باید اتخاذ شود را بررسی کرده و پیش بینی «ضد حمله» به این حملات را انجام دهد. کمک مجلس هم بسیار راهگشاست. اگر افزایش قیمت حامل های سوخت به تنهایی پیش برده شود ممکن است بار دیگر بازار را دستخوش شوک تورمی کند که کنترل و مهار آن، مشکلاتی را در پی خواهد داشت. در حال حاضر نوعی آرامش بر بازار حاکم است و با امیدواری ایجاد شده در میان مردم و حضور دولتمردان کارآمد، فضا به سمت بهبود پیش می رود. نکته آخر اینکه افزایش قابل توجه مصرف بنزین در ماه های اخیر نیز نکته ای منفی است که سبب فشار قابل توجهی به پالایشگاه های کشور شده است. با توجه به در پیش بودن فصل سرما و افزایش مصرف، حتما باید درخصوص آن به چاره اندیشی پرداخت.