شکست تجربه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت

به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین روزنامه "تهران امروز" در مطلبی به بررسی موضوع قیمت خودرو پرداخته است:

با وجود اینکه بازار و به کل صنعت خودرو کشور از یکی، دو سال گذشته با مشکل قیمت‌گذاری و افزایش قیمت‌های گاه و بی‌گاه روبه‌رو بوده‌است اما این معضل همچنان ادامه دارد. البته دولت یازدهم و مخصوصا وزیر صنعت، معدن و تجارت قول داده که موضوع صنعت خودرو را پیگیری کند اما هنوز اختلافات بسیاری میان شورای رقابت و مخالفان این سازمان که معتقد به قیمت‌گذاری برای بازار خودروست وجود دارد. در همین‌خصوص رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه تا زمان حضور شورای رقابت در بازار قیمت‌گذاری خودرو تغییر قیمتی در بازار تا پایان سال به وجود نخواهد آمد،گفت:احتمالا جلسه این هفته شورای رقابت به دلیل عدم رسیدن اعضا به حد نصاب برگزار نخواهد شد. جمشید پژویان در رابطه با پیش‌بینی خود از بازار خودرو که این روزها خبر از تغییر قیمت‌ انواع خودروهای داخلی در آن مطرح است، اظهارداشت: تا زمانی که شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی را تعیین می‌کند امسال تغییر قیمتی در خودرو به وجود نخواهد آمد. وی با اشاره به اینکه تغییر دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو با بررسی نرخ تورم شش ماه یا یکساله صورت می‌گیرد، افزود: در صورت توافق اعضای شورای رقابت در لحاظ کردن نرخ تورم یک ساله برای تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو؛ قیمت خودرو تا پایان امسال تغییر نخواهد کرد. پژویان اضافه کرد: البته تمام این موارد بستگی به استمرار حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو دارد زیرا این روزها هر مسئولی با دخالت در وظایف شورای رقابت قصد حذف حضور این شورا را در قیمت‌گذاری خودرو دارد. به گزارش تسنیم رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه با تغییر قانون و تصویب نمایندگان مجلس می‌توان شورای رقابت را در انجام وظایف قانونی خود محدود کرد، گفت: تا زمانی که شورای رقابت در بازار قیمت‌گذاری خودرو حضور دارد تغییر قیمتی در بازار خودروهای داخلی تا پایان سال به وجود نخواهد آمد. تجربه شکست‌خورده شورای رقابت تکرار می‌شود؟ نکته اما اینجاست که شورای رقابت در حالی بر قیمت‌گذاری بازار خودرو تاکید می‌کند که بسیاری تجربه این سازمان را شکست‌خورده می‌دانند. از سوی دیگر با شروع به کار وزیر جدید صنعت، تلاش خودروسازان برای در دست گرفتن قیمت‌گذاری خودرو در حالی وارد مرحله تازه‌ای شده که در گذشته تجربه موفقی برای مدیریت بازار نداشته‌اند و عملکرد ضعیف شورای رقابت نیز مشتریان بازار خودرو را نسبت به بهبود وضعیت این بازار بدبین کرده‌است. روزی که قرار شد برای حل نابسامانی بازار خودرو و جلوگیری از رشد قارچ‌گونه قیمت‌ها، کار تعیین قیمت خودرو به شورای رقابت سپرده شود، بارقه امیدی در دل مشتریانی که ماه‌ها برای خرید خودرو دست نگه داشته بودند، تا قیمت‌ها متعادل شود، به وجود آمد. در نتیجه برای مدیریت بازار خودرو قرار شد شورای رقابت زیر نظر نهاد ریاست‌جمهوری دستورالعملی را جهت قیمت‌گذاری خودرو تدوین کند تا پس از آن نیز سازمان حمایت بر اساس این دستورالعمل خودرو را قیمت‌گذاری‌ کند. انتشار این خبر با استقبال مردم و مشتریان بازار خودرو روبه‌رو شد، هرچند دلالان را با نوعی سر درگمی و نگرانی روبه‌رو کرد، زیرا پیش‌بینی اکثر مردم، کاهش قیمت خودرو به منظور مدیریت بازار بود تا به این ترتیب پاسخی قابل قبول به انتقاد رئیس‌جمهور داده شود. داستان بازار آشفته خودرو چه بود؟ اما آنچه بعدها اتفاق افتاد، تعیین قیمت جدید خودروها بر اساس فرمول شورای رقابت نزدیک به قیمت‌های بازار آزاد خودرو بود. جو روانی حاصل از تصمیم‌گیری برای سپردن قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت، قیمت این محصول را در بازار آزاد اندکی کاهش داد، ولی در نهایت، قیمت جدید کارخانه‌ای خودروها بسیار نزدیک به قیمت‌های بازار آزاد تعیین شد و آن وقت بود که آه از نهاد مشتریان معطل مانده خودرو درآمده و پشیمان شدند که چرا به وعده‌های دولت برای کاهش قیمت خودرو اطمینان کرده و پیش از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها، نسبت به خرید اقدام نکرده‌اند. علاوه بر این، پیش از تعیین قیمت جدید کارخانه‌ای خودروها نیز معاون صنایع وزیر صنعت از مردم خواست تا برای خرید خودرو دست نگه‌دارند، زیرا قیمت‌ها به زودی کاهش می‌یابد. این صحبت صالحی‌نیا نیز خرید خودرو از بازار را با رکورد قابل توجهی مواجهه کرد و در عین حال، شرکت‌های خودروساز نیز عرضه‌ای نداشتند و عملا کسی نمی‌توانست برای خرید خودرو از کارخانه اقدام کند. این درحالی بود که بعدها وقتی صالحی‌نیا در پی رشد قیمت‌های کارخانه‌ای و بازار خودرو با انتقاد مردم مواجه شد، اعلام کرد که هیچ‌گاه نگفته قیمت کارخانه‌ای خودروها کاهش می‌یابد، بلکه منظورش از کاهش قیمت‌ها، قیمت خودرو در بازار آزاد بوده است. با وجود تعیین قیمت‌های جدید خودرو در محدوده‌ای نزدیک به قیمت‌های بازار آزاد، باز هم خودروسازان به این قیمت‌ها راضی نشدند و برای فروش محصولاتشان با قیمتی بالاتر از نرخ‌های مصوب، به شیوه‌هایی مانند فروش اجباری آپشن روی خودروها و حتی عرضه اجباری برخی وسایل غیر نصبی روی خودروها با دو برابر قیمت واقعی روی آوردند. در این میان، هرچند فرمول شورای رقابت تا حد زیادی موافقت خودروسازان را جلب کرد اما این شورا تاکیدهایی را نیز بر لزوم اجرای آنچه در قراردادهای خودروسازان با مشتریان آمده است، داشت. بر این اساس، خودروسازان در صورت عمل نکردن به مفاد قراردادهایشان یا گران‌فروشی باید پاسخگو باشند. اما با وجود مصوباتی از این دست در شورای رقابت، به گفته برخی اعضای شورا، این دستگاه از ابزار قانونی لازم برای اعمال قدرت بر خودروسازان برخوردار نبوده و همین مسئله باعث شده تا شرکت‌های خودروساز چندان گوش شنوایی برای حرف‌های شورای رقابت نداشته باشند. به گزارش فارس از این رو، موضوع استفساریه طرح افزایش قابلیت اجرای مصوبات شورای رقابت مطرح شد تا با تصویب آن در صحن علنی مجلس، مصوبات این شورا از ضمانت اجرایی برخوردار شوند. با روی کار آمدن دولت یازدهم، اولین موضع‌گیری نعمت‌زاده، وزیر صنعت در مورد شورای رقابت، عدم صلاحیت این شورا برای قیمت‌گذاری خودرو‌ها بود. وی در این مورد به فارس گفت که به عقیده خودروسازان و وزارت صنعت، خودرو کالایی انحصاری نیست و نباید توسط شورای رقابت، قیمت‌گذاری شود. از طرفی، چند روزی است که بحث تشکیل کمیته خودرو از سوی خودروسازان مطرح شده و این گروه تلاش می‌کنند تا با احیای کمیته خودرو، موضوع قیمت‌گذاری خودرو را در حیطه وظایف وزارت صنعت قرار دهند. در صورت عملی شدن این مسئله باید دید چه دستگاه‌های نظارتی بر عملکرد خودروسازان وجود خواهد داشت؟ در نهایت باید منتظر باشیم و ببینیم دولت چه سیاستی را در مورد نحوه قیمت‌گذاری خودروها اعمال خواهد کرد و شورای رقابت تا چه حد در این زمینه نقش خواهد داشت. در عین حال، سال گذشته دولت به خودروسازان اطمینان کرد و مدیریت بازار خودرو را به آنها سپرد، اما این تولیدکنندگان به وعده‌های خود عمل نکردند و عدم عرضه کافی خودرو به بازار، بحران را در بازار این محصول تشدید کرد. در این شرایط باید دید آیا قیمت‌گذاری خودرو دوباره از سوی وزارت صنعت به خودروسازان واگذار می‌شود و در صورت چنین اتفاقی، چه تضمینی برای تکرار نشدن تجربه ناموفق خودروسازان در مدیریت بازار وجود دارد؟