خط و نشان جدید انگلیسی‌ها برای اتحادیه اروپا

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، سه منبع اگاه گفتند مقامات ارشد انگلیسی اخیرا به صورت پنهانی در خصوص ایده توقف پرداخت ها به بروکسل در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات تجاری به بحث پرداخته‌اند. این برنامه مورد علاقه انگلیس نیست، اما برخی از مقامات دولت خانم ترزا می- نخست وزیر- معتقدند این کار در صورتی که اتحادیه اروپا بخواهد در مذاکرات تجارت آزاد دبه کند، لازم خواهد بود.

به عنوان جزئی از توافق خروج از اتحادیه که در دسامبر سال گذشته  به دست آمد، دولت "خانم می" پذیرفت تا ۴۰ میلیارد پوند را به عنوان تعهدات و بدهی انگلیس به صندوق های بازنشستگی و بودجه اتحادیه اروپا بپردازد. مذاکرات در خصوص روابط تجاری آتی از ماه آینده آغاز خواهد شد، اما تا پیش از ترک اتحادیه توسط انگلیس، قانونا لازم الاجرا نخواهد بود، مساله‌ای که انگلیس را در وضعیت بالقوه ضعف قرار می دهد.

دیروز دیوید دیویس- وزیر بریگزیت انگلیس- بر ایده همکاری های آینده خود تاکید کرد و به ۲۷ کشور دیگر عضو اتحادیه وعده داد انگلیس پس از خروج از اتحادیه آنها را با وضع قوانین عجیب تحت فشار قرار نخواهد داد.

انتظار می رود خانم می در سخنرانی هفته آینده، جزئیات اهداف خود را از سند تجاری جدید به اطلاع عموم برساند. دو طرف در تلاشند تا ماه اکتبر سال جاری و قبل از خروج انگلیس در مارس ۲۰۱۹، به توافق تجاری دست یابند.

از سوی دیگر، مقامات اتحادیه اروپا گفته‌اند توافق تجاری کامل تا پیش از برگزیت غیرممکن خواهد بود و جمع بندی‌ها تا ماه اکتبر تنها یک اعلام سیاسی خواهد بود تا یک قرارداد قانونی. مساله ای که قانون گذاران انگلیسی را در خصوص آسیب پذیری انگلیس در  صورت پا پس کشیدن اتحادیه اروپا نگران کرده است.

به گفته مقامات، انگلیس که یکی از بزرگ ترین تامین کنندگان بودجه اتحادیه اروپا به شمار می رود می‌تواند از تعهدات پرداختی خود به عنوان اهرمی در مذاکرات استفاده کند. به گفته یان دونکن اسمیت- رهبر سابق حزب محافظه کار- اتحادیه اروپا باید از بین توافق تجاری یا چشم پوشی از پول ها یکی را انتخاب کند. یا بر سر همه چیز توافق خواهد شد یا اصلا توافق نخواهد شد.

وزرای انگلیسی نگرانند انگلیس در صورتی که وارد فاز انتقالی پس از ترک اتحادیه شود، این اهرم مذاکراتی را از دست بدهد. از طرف دیگر ایفای تعهدات پرداخت برای رسیدن به توافق مالی به عنوان بخشی از سند خروج، موردی قانونی و تعهدی الزام آور به شمار می رود.