سبقت دولت از ملت در رشد بدهی

این در حالی است که سپرده‌های «بخش غیردولتی» نزد بانک‌ها در این سال رشدی بالاتر از رشد بدهی‌های این بخش به بانک‌ها داشته‌است. موضوعی که نشان می‌دهد «خالص مطالبات» بانک‌ها از بخش دولتی افزایش و از بخش غیردولتی کاهش یافته است. گزارش تازه همچنین بیانگر کاهش قابل‌توجه بدهی «بانک‌های تجاری» به بانک مرکزی در دو سال گذشته و همچنین افزایش هشداردهنده بدهی «بانک‌های تخصصی» به بانک مرکزی در این مدت است. بانک مرکزی تازه‌ترین گزارش خود را از وضعیت بدهی‌ها و دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور تا پایان سال 1391 منتشر کرد. این گزارش «بخش پولی و بانکی» یکی از اجزای «گزیده آمارهای اقتصادی» بانک مرکزی است که شامل خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی اعم از بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی و نیز شامل ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهیلات اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی است. پیش از این، بانک مرکزی اطلاعات مربوط به این بخش را تا پایان پاییز سال 1391 منتشر کرده بود. حال آنکه در گزارش جدید، آخرین تغییرات متغیرهای پولی و بانکی اقتصاد کشور تا پایان این سال مشخص شده است. این آمار نشان می‌دهد که میزان کل دارایی‌ها (و بدهی‌ها)ی بانک‌های کشور در پایان سال گذشته، رقم 949 هزار و 304 میلیارد تومانی را به ثبت رسانده است. بدهی تجاری‌ها به بانک مرکزی نصف شد طبق گزارش تازه، بدهی «بانک‌ها» به بانک مرکزی در این سال به رقم 48 هزار و 831 میلیارد تومان رسیده است که رشد 16.7 درصدی را نشان می‌دهد که به میزان قابل‌توجهی، کمتر از رشد 26.9 درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 1390 و رشد بسیار بالا و قابل‌توجهی این بدهی‌ها به بانک مرکزی در سال 1389 است که نرخ آن معادل 95.2 درصد بود. این در حالی است که گزارش تازه بانک مرکزی، بیانگر روندی ناهمگون در تغییرات بدهی بانک‌های مختلف به بانک مرکزی است. به طوری که از یک سو، بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی با نرخی قابل‌ملاحظه کاهش یافته و در حدود 48.3 درصد کم شده است که در ادامه روند افت منفی 62.4 درصدی بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در سال 1389 بوده است؛ بنابراین مشاهده می‌شود بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در سال گذشته تقریبا نصف شده‌است. اما از سوی دیگر، بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی در این سال به میزان 21.9 درصد افزایش یافته که در ادامه رشد بالای آن در دو سال پیشین بوده‌است. بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی در سال 1390 به میزان 67.7 درصد و در سال 1389 به میزان 155.6 درصد رشد یافته بود که گفته می‌شد بخش عمده‌ای از ایجاد این بدهی به دلیل تبعات فشار زیاد طرح مسکن مهر بر منابع بانک‌ها و بانک مرکزی بوده‌است. برخی از کارشناسان از جمله رییس‌کل پیشین بانک مرکزی و وزیر کنونی مسکن معتقدند فشار ایجاد شده بر پایه پولی از ناحیه این طرح، یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم فعلی در کشور بوده‌است. این آمار می‌گوید بدهی «بانک‌های غیردولتی و موسسات غیربانکی به بانک مرکزی» نیز در سال گذشته در حدود 30 درصد افزایش یافته که البته رقم آن در مقایسه با رقم بدهی بانک‌های تجاری و تخصصی، قابل‌ملاحظه نیست. رشد 42 درصدی بدهی بخش دولتی بررسی طرف «دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی» تا پایان سال 1391 حاکی از این است که در این سال، میزان «بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها» با رشد قابل‌توجهی به میزان 42.1 درصد روبه‌رو بوده است. مطابق اطلاعات ارائه شده، در سال گذشته بدهی «بخش دولتی» از حدود 41 هزار و 957 میلیارد تومان در پایان سال 1390، به رقم 59 هزار و 608 میلیارد تومان رسید که افزایش 17 هزار و 651 میلیاد تومانی را نشان می‌دهد. رشد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در سال 1390 معادل 26.8 درصد گزارش شده بود. مطابق آمار ارائه شده، از رقم کل بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، میزان 31.5 درصد آن متعلق به بدهی بخش دولتی به «بانک‌های تجاری»، میزان 22.4 درصد آن متعلق به بدهی بخش دولتی به «بانک‌های تخصصی» و میزان 46.1 درصد آن متعلق به بدهی بخش دولتی به «بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی» بوده‌است. از سوی دیگر، این آمار حاکی از این است که در این مدت «سپرده‌ها و وام‌های بخش دولتی» به بانک‌ها که یکی از اجزای «بدهی‌ بانک‌ها» محسوب می‌شود، با رشدی 29.8 درصدی در سال گذشته روبه‌رو بوده‌است. مقایسه این آمار با آمار پیشین حاکی از این است که در سال 1391، «بدهی بخش دولتی به بانک‌ها» بیشتر از «سپرده‌های بخش دولتی به بانک‌ها» (معادل بدهی بانک‌ها به بخش دولتی) بوده که بیانگر رشد «خالص بدهی بانک‌ها از بخش دولتی» در سال گذشته است. رشد 18 درصدی بدهی بخش غیردولتی گزارش منتشر شده نشان می‌دهد میزان «بدهی بخش غیردولتی» به بانک‌های کشور نیز در سال 1391، به میزان 17.7 درصد (تقریبا 18 درصد) افزایش یافته که در مقایسه با رشد 42.1 درصدی بدهی بخش دولتی، رشدی به مراتب کوچک‌تر محسوب می‌شود. این آمار می‌گوید: بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها در پایان سال 1391 به رقم 413 هزار و 897 میلیارد تومان رسیده است که رقم آن به مراتب بیشتر از بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در این سال بوده‌است. این موضوع حاکی از این است که از کل طرف «دارایی» بانک‌ها در پایان سال گذشته، در حدود 6.3 درصد از آن متعلق به «بدهی‌های بخش دولتی» و حدود 43.6 درصد از آن نیز از ناحیه «بدهی بخش غیردولتی» بوده است که نشان‌دهنده تفاوت بالای ارقام این دو جزء از دارایی‌های بانک‌ها است. همچنین در طرف مقابل و با وجود رشد حدودا 18 درصدی بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها، میزان «سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌ها» در سال 1391، به میزان 29.3 درصد افزایش یافته است و نشان‌دهنده این است که از «خالص بدهی بخش غیردولتی» به بانک‌ها در سال 1391 کاسته شده است که روندی متضاد را با تغییرات «خالص بدهی بخش دولتی» به بانک‌ها در سال گذشته نشان می‌دهد؛ چرا که طبق آمار ارائه شده، بخش دولتی به بانک‌ها در سال 1391 «بدهکارتر» (از لحاظ خالص بدهی) شده بود، حال آنکه از «خالص» بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها در این سال به میزانی قابل‌توجهی کاسته شده‌است. علاوه‌بر این در سالی که گذشت سپرده‌های بخش غیردولتی نزد «بانک‌های تجاری» به میزان 26.6 درصد، نزد بانک‌های تخصصی به میزان 13.4 درصد و نزد «بانک‌های غیردولتی و موسسات غیربانکی» به میزان 33.6 درصد افزایش یافته است. این موضوع نیز نشان‌دهنده رشد بیشتر سپرده‌های غیردولتی‌ها نزد بانک‌های غیردولتی و موسسات است. این در حالی است که بدهی بخش غیردولتی به «بانک‌های تجاری» به میزان 5.8 درصد، به «بانک‌های تخصصی» به میزان 21.5 درصد و به «بانک‌های غیردولتی و موسسات غیربانکی» به میزان 20.5 درصد افزایش یافته است. این موضوع ممکن است به دلیل اقدامات بیشتر بانک‌های تجاری برای کنترل مطالبات خود از بخش غیردولتی و تلاش آنها برای ایجاد تعادل در ترازنامه‌های خود، ایجاد شده باشد. رشد نامتقارن اجزای دارایی‌های بانک‌ها اجزای دیگر دارایی‌های نظام بانکی، «دارایی‌های خارجی»، «اسکناس و مسکوک»، «سپرده نزد بانک مرکزی» و «سایر دارایی‌ها» است که میزان آنها در پایان سال 1391، به ترتیب به 98 هزار و 375 میلیارد تومان، 4 هزار و 145 میلیارد تومان، 60 هزار و 419 هزار میلیارد تومان و 17 هزار و 859 میلیارد تومان رسیده‌است. رشد هر یک از این مولفه‌ها از دارایی‌های بانکی نیز در سال گذشته، به ترتیب معادل با 1.9 درصد، منفی 13.2 درصد، 33.2 درصد و 51.3 درصد بوده‌است. این موضوع؛ یعنی رشدهای متفاوت و ناهمگون اجزای دارایی‌ها (با توجه به رشد 18.2 درصدی کل دارایی‌ها)، بیانگر تغییر در ترکیب دارایی‌های بانک‌ها و به هم خوردن توازن سابق اجزای آن با یکدیگر است؛ یعنی با وجود اینکه دارایی «اسکناس و مسکوک» آنها با رشدی منفی، کاهش داشته و «دارایی‌های خارجی» آنها نیز تقریبا ثابت مانده، میزان «سپرده نزد بانک مرکزی» و «سایر دارایی‌ها»ی آنها با نرخ‌هایی قابل‌توجه بالا رفته‌است. رشد بالای سپرده قانونی بانک‌ها البته بر اساس جزئیات این گزارش، بخشی از رشد بالای «سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک‌ مرکزی» در سال گذشته، ناشی از رشد قابل‌توجه «سپرده‌های قانونی» آنها نزد بانک مرکزی بوده که در سال 1391، به میزان 37.6 درصد رشد یافته است. به نظر می‌رسد این موضوع به دلیل تشدید سختگیری بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات در نیمه دوم سال گذشته، به دلیل نگرانی از رشد بالای نقدینگی و پیش‌بینی رشد بسیار بالاتر نقدینگی در آینده که می‌توانست کنترل متغیرهای پولی را از دست بانک مرکزی خارج کند، رخ داده‌ است. این گزارش بیانگر این است که در این سال، سپرده‌های قانونی «بانک‌های‌تجاری» نزد بانک مرکزی به میزان 32 درصد، سپرده‌های قانونی «بانک‌های تخصصی» نزد بانک مرکزی به میزان 30 درصد و سپرده‌های قانونی «بانک‌های غیردولتی و موسسات غیربانکی» نزد بانک مرکزی به میزان 40 درصد افزایش یافته است.