کنترل بازار ارز تیر خلاصی به تولید است/ احتمال منتفی شدن سوال از رییس‌جمهور وجود دارد
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اقدام بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز را غیرکارشناسی و تیر خلاصی به تولید کشور ارزیابی کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصاد آنلاین، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به وضعیت بازار ارز گفت: در طول مدتی که بازار ارز با التهاباتی مواجه بود، کمیسیون اقتصادی جلسات متعدد کارشناسی را برگزار کرد تا بتواند به راهکارهایی برسد که هرگونه پیامد منفی ناشی از تلاطم نرخ ارز را کاهش دهد. اما در چنین شرایطی یک مرتبه شاهد بودیم که بانک مرکزی بدون توجه به نظرات کارشناسان یک مرتبه تصمیم عجیب و غریبی را در حوزه بازار ارز گرفت.
پور ابراهیمی با بیان اینکه انتظار می‌رفت دولت تصمیمات جدی برای کنترل بازار ارز داشته باشد، گفت: در روزهای گذشته تنها شاهد بودیم که رییس‌جمهور و سایر اعضای کابینه و رییس بانک مرکزی تنها به بیان توصیه‌های اخلاقی به مردم پرداختند مبنی بر اینکه به بازار ارز ورود نکنید و بدانید که ضرر می‌کنید، اما سوال این است که آیا می‌توان با توصیه‌های اخلاقی بازار ارز را مدیریت کرد؟
وی اولین انتقاد وارد به دولت را نداشتن برنامه عملی برای کنترل بازار ارز دانست و گفت: انتظار ما این بود که دولت به جای توصیه‌های اخلاقی در بازار ارز مدیریت‌های لازم را انجام دهد.
نماینده کرمان و راور در مجلس در مورد بسته‌های پیشنهادی دولت برای کنترل بازار ارز، گفت: پیشنهادات ارائه شده مبتنی بر تغییر نرخ‌هایی در بازار همچون سود سپرده‌ها، پیش فروش سکه و حساب ارزی مبتنی بر ریالی است. این سه اقدام بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز ارائه شده که اثر آن در بازار تولید خوب نیست.
پور ابراهیمی در ادامه افزود: پیش فروش سکه و باز کردن حساب سپرده ارزی مبتنی بر ریال کاری شبیه افزایش نرخ سود سپرده بانکی است که این دو اقدام باعث افزایش ریسک در بازار می‌شود. در صورتی که انتظار می‌رفت دولت اقداماتی انجام دهد که شاهد تبدیل شدن بازار سرمایه‌گذاری بدون ریسک باشیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از تصمیم غیرقابل قبول و یک شبه بانک مرکزی در مورد افزایش سود سپرده‌های بانکی از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد اظهار داشت: این یعنی در عرض ۲۴ ساعت سود سپرده‌ها ۳۳ درصد زیاد شد که این باعث ایجاد گسست در بازار اقتصادی و به دنبال آن تبعات منفی در بازار پولی و سرمایه‌ای می‌شود. حال اینکه در دنیا تغییر نرخ سود سپرده با واژه دهم درصد و صدم درصد است نه اینکه یک باره سود سپرده ۳۳ درصد افزایش پیدا کند.
پورابراهیمی در توضیح پیامدهای این تصمیم، گفت: دولت در طول سالیان گذشته با اقداماتش تمامی تلاشش را بر پایه کاهش نرخ تورم و سود سپرده قرار داد تا شاهد تکان خوردن بازار رکود در کشور باشیم اما این تصمیم عملا اقدامات گذشته دولت را زیر سوال قرار داد و تصمیمات را از بین برد.
وی در ادامه افزود: از طرف دیگر در ماه‌های اخیر شاهد بهبود بازار رکود در کشور بودیم که چنین تصمیمی قطعا تاثیرات منفی را بر روی بازار سرمایه می‌گذارد چون هر افزایش سود سپرده نتیجه‌ای جز تاثیرات منفی در حوزه بازار سرمایه و سهامداری ندارد و این یک خطای راهبردی است که بانک مرکزی انجام داده است.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه این افزایش نرخ سود سپرده‌ها موجب افزایش نرخ تامین مالی در اقتصاد می‌شود، عنوان کرد: ما نمی‌دانیم که دولت با نرخ سود سپرده ۲۰ درصدی چطور می‌خواهد وام‌های بانکی با ۱۸ درصد سود را بدهد، قطعا این نوع وام دادن عملیاتی نمی‌شود و آثار را در بخش تولید خواهیم دید.
به گفته پورابراهیمی، این اقدام غیرکارشناسی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز تیر خلاصی به تولید کشور است که پیامدهای منفی ناشی از آن باعث توقف پیکر نیمه جان تولید خواهد شد.
وی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه ورود کرده و امروز هم مذاکراتی با رییس مجلس انجام شده و قرار است جمع‌بندی کارشناسی را هفته آینده ارائه کنیم، اظهار داشت: انتظار ما تجدیدنظر دولت در این زمینه است و قطعا در غیر این صورت به دلیل تبعات منفی ناشی از چنین تصمیمی بخصوص در حوزه تولید، مجلس و کمیسیون اقتصادی به وظیفه خود عمل کرده و با ارائه طرحی این تصمیم را به صورت قانونی اصلاح خواهد کرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنانش درباره جلسه این کمیسیون برای بررسی سوال از رییس‌جمهور در خصوص وضعیت موسسات مالی و اعتباری، گفت: کمیسیون گزارش خود را به هیات رییسه ارائه خواهد داد که اگر تعداد سوال‌کنندگان از حد نصاب قانونی یعنی ۷۳ نفر کمتر شود موضوع سوال منتفی خواهد شد.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه روز گذشته این نشست مشترک با حضور نمایندگان سوال‌کننده و سیف، کرباسیان و نهاوندیان به عنوان نمایندگان رییس‌جمهور برگزار شد، گفت: عمده مباحث مطرح شده در این جلسه در راستای اعمال موضوع ماده ۲۳۶ آیین‌نامه درباره تخلفات بانکی بود و کمیسیون اقتصادی بعد از چندین جلسه مستمر موضوع اعمال ماده ۲۳۶ در خصوص تخلفات بانک مرکزی در اعمال وظایف نظارتی‌اش در موسسات مالی و اعتباری را تصویب کرد که مورد موافقت نمایندگان در صحن مجلس نیز قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: در نهایت قرار شد در مورد کسانی که مطالبات‌شان تسویه شده اما اعتراض به نحوه تسویه دارند، کمیته‌ای مرکب از نمایندگان سوال‌کننده، کمیسیون اقتصادی و کمیته منتخب سران قوا یعنی نایب رییس اول مجلس، معاون اول قوه قضاییه و معاون اول رییس‌جمهور به این موارد رسیدگی کرده و موارد مغایر با گزارش بانک مرکزی را بررسی کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه به گفته مردم آنچه بانک مرکزی درباره پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران اعلام می کند، با واقعیت مغایرت دارد، اظهار داشت: با توجه به اهمیت پیگیری مطالبات قرار شد ظرف یک ماه آمایش و راستی‌آزمایی اطلاعات انجام شود تا مشخص شود چقدر صحبت‌های بانک مرکزی و چقدر اطلاعات ارائه شده از سوی مردم صحت دارد. این مغایرت‌ها در این کمیته بررسی می‌شود تا در نهایت بر اساس قانون درباره ساماندهی موسسات غیرمجاز اقدامات اجرایی صورت گیرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه افزود: جمع‌بندی دیگر آن بود که دولت مواردی که تاکنون برای پرداخت پول‌های سپرده‌گذاران تصمیم‌گیری نکرده را تعیین تکلیف کند. مثل وضعیت سپرده‌های بالای ۲۰۰ میلیون تومان که هنوز بانک مرکزی برنامه زمان‌بندی مشخصی را ارائه نداده است. در همین راستا مقرر شد که بانک مرکزی ضمن ارائه برنامه زمان‌بندی برای پرداخت مطالبات این دسته از سپرده‌گذاران دارایی‌ها را نیز تعیین کند و بگوید چقدر زمان لازم است تا مردم به پول‌هایشان دست پیدا کنند. باید همه موارد شفاف گفته شود.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه همچنین مقرر شد دستگاه قضایی گزارشی درباره اقداماتش نسبت به اعمال ماده ۲۳۶ به مجلس ارائه کند، گفت: تا امروز هنوز گزارشی نسبت به برخوردهای صورت گرفته با متخلفان بر اساس گزارش ماده ۲۳۶ کمیسیون اقتصادی درباره ساماندهی موسسات غیرمجاز به ما ارائه نشده و انتظار ما برخورد قاطع و محکم با متخلفان است.
وی در ادامه افزود: باید با مقصران مرتبط با موضوع موسسات غیرمجاز چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی و حتی دستگاه‌های نظارتی برخورد شود و به اطلاع عموم رسانده شود.
پور ابراهیمی در عین حال گفت: ما ظرف یکی دو روز آینده بر اساس آیین‌نامه، گزارش خود را به هیات رییسه ارائه خواهیم کرد که این گزارش شامل مجموعه مباحث مطرح شده در این جلسه شش ساعته است. اگر بعد از یک هفته از برگزاری نشست کمیسیون، تعداد سوال‌کنندگان کمتر از حد نصاب قانونی در آیین‌نامه یعنی ۷۳ نفر شود، موضوع سوال علیرغم وجود گزارش منتفی خواهد شد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اگر در این مدت تعداد سوال‌کنندگان بیشتر از حد نصاب قانونی یعنی ۷۳ نفر برسد، هیات رییسه مکلف است گزارش کمیسیون را در دستور کار قرار دهد، گفت: رییس‌جمهور یک ماه فرصت دارد که زمانی را برای حضور در صحن و پاسخ به سوال همچون سایر سوالات مطرح شده از وزرا تعیین کند. در صورتی که در جلسه نمایندگان از پاسخ‌های رییس‌جمهور قانع نشوند موضوع سوال به دستگاه قضایی ارجاع خواهد شد.
