شوک جدید مجلس به واردکنندگان، استارت تعطیلی فعالیت نمایندگی‌ها/ امکان عطف به ماسبق قانون وجود ندارد

 فرهاد احتشام زاد با اشاره به مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی مبنی بر اخذ ۶۰ درصد سود خالص واردات خودرو در سال‌های ۹۵ و ۹۶ اظهار کرد: اکنون به واسطه ایرادهای وارد شده به این مصوبه از سوی مرکز پژوهش های مجلس ، همچنین بررسی این مصوبه در کمیسیون ها، قابلیت اجرای این مصوبه برای سال های آینده وجود دارد، اما اینکه به زودی این مصوبه اجرایی شود، امکان پذیر نیست.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خودروکار ،به گفته او، این مصوبه یکی از عوامل فزاینده قیمت تمام شده خودروهای وارداتی می شود و یک شوک به شوک های بازار واردات خودرو می افزاید، از این رو کالای وارداتی به کالایی نایاب تبدیل می شود و حتی دیگر وارد کننده نیز رغبتی به واردات نخواهد داشت و به همان نسبت مشتری نیز مجبور به پرداخت هزینه بیشتری خواهد شد.

 احتشام زاد تصریح کرد: در ادامه وارد شدن شوک های بازار واردات خودرو، وارد کننده نیز نسبت به واردات رغبتی نخواهد داشت و به سمت سرمایه گذاری غیرعملیاتی(ریسک عملیاتی) و با سود تضمینی بانک ها با سود 20 درصد میل می کند.

او در توضیح مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مصوبه روز گذشته الحاقی به تبصره 6، دولت موظف است 60 درصد از درآمد حاصل از واردات خودرو طی دو سال گذشته را به عنوان مالیات ویژه از واردکنندگان خودرو دریافت و پس از واریز به خزانه صد درصد آن را صرف یارانه سود تسهیلات تولید و حمایت از اشتغال کند.

به گفته نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو، موضوع مهم بر سر اخذ 60 درصد سود این است که اخذ 60 درصد سود با 60 درصد از فروش شرکت ها بسیار متفاوت است، از طرفی دیگر، نه تنها در ایران بلکه در دنیا نیز به ندرت میزان سود شرکتی  60درصد از درآمدش خواهد بود. به همین دلیل به کار بردن این عبارات اشتباه است.

او اظهار کرد: به عبارتی  سود و زیان و سال مالی دو سال گذشته وارد کنندگان بسته شده است، از این رو سال مالی جدید آغاز شده است و امکان عطف به ماسبق وجود ندارد.

احتشام زاد تاکید کرد: در حال حاضر روال کار بدین گونه است که براساس دستورالعمل خودروهای وارداتی 13 مورد به علاوه هفت درصد سود مبنای قیمت فروش خودروها اجرایی می شود که البته این هفت درصد سود، شامل سه درصد خدمات پس از فروش، ضمانت و توسعه شبکه نمایندگی می شود.

او تصریح کرد: همچنین از پنج درصد باقی مانده این هفت درصد، هزینه های سربار، هزینه های عملیاتی و مالی همانند حقوق کارکنان و پرسنل و غیره پرداخت می شود، همچنین کمیسیون فروش فروشندگان نیز از محل همین پنج درصد پرداخت می شود. حال در صورت باقی ماندن مبلغی از این هفت درصد، سود شرکت یا واردکننده محاسبه می شود.

به گفته احتشام زاد، حال اگر بخواهیم در این شرایط 60 درصد از این هفت درصد را برای این منظور در نظر گیریم، باید اعلام کرد که در خوش بینانه ترین حالت تنها دو درصد به سود تعلق می گیرد.

نایب رییس انجمن وارد کنندگان خودرو اظهار کرد: از طرفی دیگر، با فرض اخذ  60درصد از سود واردکنندگان که همان هفت درصد ذکر شده است، تعطیلی نمایندگی ها و فعالیت وارد کنندگان پیش رو خواهد بود.

او افزود: تفسیر دیگری در این باره بدین گونه است در حال حاضر  60 درصد از محل عوارض واردات خودرو که سالانه به دولت پرداخت می شود، به این کار تخصیص می یابد.او افزود: تفسیر دیگری در این باره بدین گونه است در حال حاضر  60 درصد از محل عوارض واردات خودرو که سالانه به دولت پرداخت می شود، به این کار تخصیص می یابد. بدیهی است این راهکار در راستای توسعه توانمندی خودروسازان داخلی و تامین زیرساخت‌های لازم کارآمد و بسیار مناسب خواهد بود.

روز گذشته با تصویب بند الحاقی ۱۳ به تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۷ مصوب شد 60 درصد درآمد ناشی از سود خالص واردات خودرو در سال‌های ۹۵ و ۹۶ صرف یارانه سود تسهیلات تولید و حمایت از اشتغال شود.