شورای رقابت از فاز قیمت‌گذاری خودرو کنار می‌رود

اگزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین روزنامه "تهران امروز" در گزارشی احتمال کنار رفتن شواری رقابت از قیمت گذاری خود را بررسی کرده است :

در حال حاضر نهادهای سه‌گانه وزارت صنعت، شورای رقابت و خودروسازان در زمینه قیمت‌گذاری فعالند و هر کدام سعی دارند بر اساس فرمول‌های خود، قیمت خودرو را تعیین کنند که این رفتار به آشفتگی در بازار خودرو و عدم پیشرفت محسوس این صنعت در ماه‌های گذشته منجر شده است. شاید به همین دلیل بود که نعمت زاده وزیر صنعت دوشنبه در روز معارفه رئیس جدید ایمیدرو از قیمت‌گذاری خودرو انتقاد کرد. همین موضوع باعث شد تا گمانه‌هایی درباره خلع ید از شورای رقابت درباره نحوه تعیین قیمت خودرو منتشر شود. در این شرایط سوال اینجاست که با این حال باید قیمت خودرو آزاد شود یا اینکه چاره‌ای دیگر اندیشید؟ به نظر می‌رسد با موضع‌گیری نعمت‌زاده درخصوص انحصاری نبودن خودرو و جلسه‌ای که با طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد برگزار کرده است،به احتمال زیاد در روزهای آینده شاهد تغییرات عمده‌ای در بازار خودرو خواهیم بود. یکی از اقدام‌های محمدرضا نعمت‌زاده در روزهای گذشته بحث آن در محافل خبری پیچید،‌ توافق وزیر با خودروسازان درخصوص احیای شورای سیاست‌گذاری خودرو است. قدمی که می‌تواند در راستای ضربه نهایی به شورای رقابت قلمداد شود. خودروسازان در جلسه پنج‌شنبه گذشته خود با نعمت‌زاده، به صراحت خواستار آزادسازی قیمت خودرو شده و حتی زیر بار اینکه قیمت‌گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برود نیز، نرفته‌اند. به این ترتیب به نظر می‌رسد در روزهای آینده، شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری کنار خواهد رفت و خودروسازان دوباره طعم آزادسازی قیمت‌ها را خواهند چشید. این در حالی است که رئیس شورای رقابت تاکید کرده قیمت‌گذاری خودرو حق این شوراست و اگر این حق ناحق شود، به قوه قضاییه شکایت خواهد کرد. جمشید پژویان گفته دولتی که با شعار قانون‌گرایی سر کار آمده، خوب نیست خودش قانون شکنی کند. تیر خلاص به شورای رقابت را روز گذشته احمد نعمت‌بخش زد. دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: «به استناد اصل 44 قانون‌اساسی و با توجه به مواضع وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت از حوزه قیمت‌گذاری خودرو خلع ید خواهد شد. چرا که براساس بندهای 12، 13 و 14 ماده یک بخش تعاریف اصل 44 قانون‌اساسی، خودرو کالایی انحصاری محسوب نمی‌شود. به گزارش ایسنا، احمد نعمت‌بخش با بیان اینکه در این قانون انحصار در دو حالت انحصار طبیعی و انحصار قانونی تعریف شده است، اضافه کرده‌است: «انحصار طبیعی به وضعیتی از بازار گفته می‌شود که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می‌تواند کالا و خدمات را به قیمتی عرضه کند که بنگاه‌های دیگر با آن قیمت قادر به ورود و فعالیت در آن بازار نباشند. مسلم است که با توجه به فعالیت تعداد زیادی واردکننده و خودروساز در صنعت خودرو کشور، انحصار طبیعی در بازار وجود ندارد به‌گونه‌ای که هر خودرو با هر قیمتی وارد بازار می‌شود.» به اعتقاد نعمت بخش، در قانون اصل 44 قانون‌اساسی، انحصار قانونی نیز به وضعیتی از بازار گفته می‌شود که به موجب قانون تولید، فروش یا خرید کالا یا خدمات خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین صورت گیرد. البته با توجه به فعالیت حدود 16 خودروساز و تعداد زیادی واردکننده و همچنین نبود منع قانونی برای ورود واردکنندگان و خودروسازان جدید به این عرصه، طبیعی است که انحصار قانونی نیز در صنعت خودرو وجود ندارد. ‌بنابراین طبیعی است که در آینده شاهد خلع ید و کنار رفتن شورای رقابت از صنعت خودرو خواهیم بود زیرا از نظر اصل 44 قانون‌اساسی که مورد ادعای رئیس شورای رقابت نیز بوده است، این شورا جایگاهی در صنعت خودرو ندارد. البته او پاسخ جمشید پژویان به عنوان رئیس شورای رقابت را هم داد و در پاسخ به اینکه رئیس شورای رقابت وزارت صنعت، معدن و تجارت را تهدید به شکایت به قوه قضاییه در صورت ورود به حوزه قیمت‌گذاری خودرو کرده است، گفت: «رئیس شورای رقابت می‌تواند به هر کجا که خواست شکایت کند. طبیعی است که در هر دادگاهی با ارائه مستندات اصل 44 قانون‌اساسی مشخص خواهد شد که خودرو کالایی انحصاری نبوده و جایی برای شورای رقابت در این حوزه وجود ندارد.» روز دوشنبه محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت در حاشیه معارفه رئیس تازه ایمیدرو و در جمع خبرنگاران به نکات تازه‌ای درخصوص بازار خودرو اشاره کرد. او در پاسخ به سوالی در مورد برنامه وزارت صنعت برای قیمت‌گذاری خودرو گفت: «شورای رقابت معتقد است که خودرو یک محصول انحصاری است و قیمت آن باید توسط این شورا مشخص شود. این در حالی است که صنعتگران معتقدند خودرو کالای انحصاری نیست و من نیز به این موضوع اعتقاد دارم. شورای رقابت یک سری وظایف قانونی دارد که محترم است ولی در عین حال بررسی‌ها در این مورد ادامه خواهد داشت. تلاش می‌کنیم صنعت خودروسازی را به حالت قبل برگردانیم تا فعال شود.» نعمت‌زاده درخصوص احتمال تغییر قیمت خودرو هم گفت: «در مورد قیمت خودرو بررسی کامل انجام نشده است.» در همین حال گفته می‌شود در گردهمایی شنبه شب فعالان صنعت خودرو با وزیر صنعت، دبیر انجمن خودروسازان از وزیر «صنعت، معدن و تجارت» خواسته‌ است تا اجازه دهد قیمت خودرو دوباره در حاشیه بازار تعیین شود و این طور نباشد که قیمت‌گذاری را از شورای رقابت پس بگیرند و دوباره به سازمان حمایت بدهند. مطابق با قولی که نعمت‌زاده به خودروسازان داده، تکلیف قیمت خودرو تا یک هفته آینده مشخص خواهد شد. شورای سیاست‌گذاری خودرو احیا می‌شود از سوی دیگر به نظر می‌رسد شورای سیاست‌گذاری خودرو با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مجددا احیا خواهد شد. براساس گزارش‌ها، در جلسه هفته گذشته بین خودروسازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت، نعمت‌زاده با احیای مجدد شورای سیاست‌گذاری خودرو موافقت کرده است. شورای سیاست‌گذاری خودرو اوایل دهه 70 در زمان وزارت نژادحسینیان در وزارتخانه صنایع سنگین تشکیل شد. در آن زمان این شورا هر دو هفته یک بار با حضور وزیر، معاونان مربوطه و مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی تشکیل جلسه داده و مسائل مربوط به این صنعت را بررسی می‌کرد. در آن زمان این شورا وارد حوزه قیمت‌گذاری خودرو نشده و قیمت‌گذاری در حاشیه بازار صورت می‌گرفت. پس از آن در دوره وزرای بعدی از جمله نعمت‌زاده، شافعی و جهانگیری نیز شورای سیاست‌گذاری خودرو طبق روال قبلی به کار خود ادامه داد. از اوایل دولت نهم جایگاه این شورا کمرنگ‌تر شده و در دوره دولت دهم جلسات آن تقریبا متوقف شد. با این حال با موافقت وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت این شورا مجددا احیا شده و هر دو هفته یکبار با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بررسی مسائل کلان صنعت خودرو تشکیل جلسه خواهد داد. احیای مجدد شورای سیاست‌گذاری خودرو عمده‌ترین تصمیم اتخاذ شده در جلسه هفته گذشته خودروسازان با وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده است. در جلسه مربوطه در رابطه با باقی موضوعات عمده صنعت خودرو از جمله نحوه قیمت‌گذاری این محصولات تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. اما آنچه دارای اهمیت است، تعیین این نکته است که آیا صنعت خودرو صنعتی انحصاری هست یا خیر. با ورود نعمت‌زاده به این وزارتخانه و با توجه به اینکه پیش از این وی اعلام کرده بود خودرو کالایی انحصاری نیست، گویا خودروسازان قصد دارند برای قطعی کردن آزادسازی قیمت خودرو، سناریوی جدیدی را اجرایی کنند. سناریوی جدید، خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری است. به این ترتیب و با عملیاتی شدن خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری، خودروسازان می‌توانند با آرامش به قیمت‌گذاری تولیدات خود بپردازند. اما با وجود اینکه وزیر کهنه کاری مانند نعمت‌زاده صراحتا اعلام کرده است که خودرو کالایی انحصاری نیست، به نظر می‌رسد انحصاری بودن یا نبودن کالایی مانند خودرو که دو خودروساز بزرگ تولید‌کننده عمده آن هستند نیاز به بررسی‌های بیشتری داشته باشد. چطور می‌توان صنعتی را که تنها دو خودروساز بزرگ تولید و عرضه بیش از 90 درصد نیاز بازار آن را بر عهد دارند، انحصاری ندانست؟ هر چند خودرو در میان افکار عمومی و از نظر بسیاری کارشناسان، همواره به عنوان کالایی انحصاری شناخته شده است؛ اما خودروسازان همیشه با این موضوع مخالف بوده‌اند و در محافل مختلف از مواضع خود مبنی‌بر غیر‌انحصاری بودن خودرو دفاع کرده‌اند. این بار اما به نظر می‌رسد ماجرا فرق کرده و خودروسازان قصد دارند با همراهی وزیر، غیر‌انحصاری بودن خودرو را در شورای اقتصاد به ثبت برسانند تا به این ترتیب تمام بحث‌ها برای انحصاری بودن یا نبودن خودرو یکسره شود. اما آیا واقعا با تغییر تعریف انحصاری بودن یا نبودن خودرو، در واقعیت این صنعت تغییری حاصل می‌شود؟ آیا با ثبت تعریف جدید مبنی‌بر غیر‌انحصاری بودن خودرو، واقعا بازار خودرو از انحصاری که با در دست داشتن بیش از 90 درصد بازار توسط دو خودروساز بزرگ حاصل شده است خارج می‌شود؟