پایان امضافروشی/ کاهش رقابت درتوزیع کوپنی و سهمیه‌بندی خدمات فنی و مهندسی
تحلیلگران معتقدند «نبود مرز بین مسوولیت در دستگاه‌های ۹گانه و فعالیت در امور ساخت‌وساز باعث خدشه و اختلال در وظایف ذاتی، نظارتی و کنترلی دستگاه‌های مسوول حسن اجرای مقررات ساختمانی شده است.»
هنوز یک ماه از ابلاغ دستور العمل عباس آخوندی نمی‌گذرد که این موضوع با حاشیه‌ها و واکنش‌های بسیاری روبه‌رو شده است. اتفاقات اخیر حاکی ازآن است که عده‌ای بسته به آن‌که در کدام سوی ماجرا قرار گرفته باشند و عده‌ای هم به عنوان یک امر اجتماعی مهم که می‌تواند در سایر حوزه‌ها نیز پیامد داشته باشد، موضع‌گیری‌ها متفاوتی داشته‌اند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین،اوایل بهمن‌ماه عباس آخوندی «دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌آورد» اعلام کرد. وزیر راه و شهرسازی پس از ابلاغ این دستورالعمل، در یادداشتی اعلام کرد که چندین سال است که به‌دنبال این هدف بود و این اقدام، گامی استوار در مبارزه با فساد نهادین در حوزه خدمات مهندسی است. در این میان، موافقان این دستورالعمل عنوان می‌کنند که وزیر راه و شهرسازی برای پایان دادن به رانت میز در خدمات مهندسی، فعالیت کارمندان 9 دستگاه دولتی، عمومی و قضایی در حوزه‌های سه‌گانه مرتبط با انواع ساخت‌وساز را ممنون اعلام کرده است.
در این دستورالعمل به صراحت آمده است تمامی اشخاص فعال در ارائه خدمات مهندسی ساختمان باید برای اجتناب از نمایندگی و قبول منافع متعارض، تا زمانی که با ۹ دستگاه، رابطه استخدامی دارند، پروانه اشتغال به‌‌کار خود در رشته‌های ۷گانه ساختمانی را به سازمان‌های نظام مهندسی تحویل دهند و از کار در این رشته‌ها اجتناب کنند. بازگشت این افراد به کار و پایان تودیع پروانه اشتغال به کار آنها در حوزه ۳گانه ساختمانی منوط است به قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه‌ها. همه کارمندان، کارشناسان، مدیران و مقامات وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، نیرو، نفت و همچنین شهرداری‌های سراسر کشور، اعضای شوراهای شهر، بنیاد مسکن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، مشمول رعایت دستورالعمل «مهار تضاد منافع در خدمات مهندسی ساختمان» هستند.
فساد گسترده در بازار خدمات ساختمانی مهار می‌شود
تحقیقات در خصوص نفع عمومی بخشنامه وزیر راه و شهرسازی بیانگر آن است که اجرای این بخشنامه که سرپیچی از آن توسط مهندسان و حرفه‌مندان ساختمانی، در حکم «تخلف انتظامی» است و مشمول جرایم قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌شود، در اولین گام باعث مهار فساد گسترده در بازار خدمات ساختمانی خواهد شد که پیامد این اقدام به اعتقاد تحلیلگران بازار مسکن، در نهایت به تحویل ساختمان‌های باکیفیت به بازار مصرف منجر می‌شود.
هم‌اکنون نبود مرز بین مسوولیت در دستگاه‌های ۹گانه و فعالیت در امور ساخت‌وساز باعث خدشه و اختلال در وظایف ذاتی، نظارتی و کنترلی دستگاه‌های مسوول حسن اجرای مقررات ساختمانی شده است. وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها، بیشترین مسوولیت را در این زمینه دارند، اما نبود مرز مشخص بین خدمات در آنها و فعالیت اقتصادی در بازاری که باید بر آن از سوی این دو دستگاه نظارت ویژه صورت بگیرد، به انواع کم‌فروشی و صوری‌کاری در حوزه‌های طراحی، نظارت و اجرای ساخت‌وساز منجر شده است.
وزیر راه و شهرسازی درباره این اقدام خود تاکید می‌کند «در توزیع کوپنی و سهمیه‌بندی ارائه خدمات فنی و مهندسی ساختمان، رقابت و کیفیت تنزل پیدا کرد.» به اعتقاد وی، «اگر قرار باشد که کار بر اساس کوپن و سهمیه توزیع شود، مفهوم رقابت و کیفیت از بین می‌رود و حتما سطح مهندسی تنزل پیدا خواهد کرد و منافع مصرف کننده نیز لطمه خواهد خورد.»
آخوندی در توضیح دستورالعمل «منع پذیرش همزمان اموری که زمینه نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌آورد» متذکر می‌شود: «تعارض منافع به این معناست که یک نفر در دو طرف میز بنشیند. اساسا اقتصاد سالم مبنایش اخلاق عمومی است. در اخلاق عمومی یک اصل بسیار مهم است که هیچکس نباید منافع متعارض داشته باشد و اساسا یکی از عمده‌ترین ریشه‌های فساد همین تعارض منافع است.»
وی تصریح می‌کند: «معتقدیم افرادی که کارمند دولت هستند، وقت خود را به دولت با تعهدی فروخته‌اند. اگر قرار باشد این موضوع را همراه با اطلاعات درون سازمانی که دارند، امتیازات بیشتری بگیرند، بنابراین قطع مانع ورود مهندسان جوان به حرفه می‌شوند. یکی از راه‌حل های رفع تضاد منافع نیز این است که افرادی که می‌خواهند در دولت ارایه خدمات دهند، در دولت باشند و افرادی که خواهان ارایه خدمات مهندسی هستند، در آن طرف میز قرار بگیرند. بنابراین از نظر اقتصاد و اشتغال حایز اهمیت است.»
موافقان دستورالعمل وزیر چه می‌گویند؟
مهرداد هاشم‌زاده، عضو شورای شهرسازی جامعه مهندسان مشاور و از موافقان دستورالعمل تازه وزیر راه و شهرسازی، معتقد است «این تصمیم در مجموع در جهت اصلاحات سازمان نظام مهندسی بوده است.»
به باور وی، «دستورالعمل ابلاغی از سوی وزیر باعث کاهش صوری‌کاری، برگه‌فروشی و پروانه‌فروشی می‌شود و با این جنس از تصمیمات، سازمان نظام مهندسی در مسیر حرفه‌ای شدن حرکت خواهد کرد.»
علی رستمیان‌سبزه‌خانی، نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس نیز تاکید دارد «این ابلاغیه از بروز فساد، رانت و امضافروشی جلوگیری خواهد کرد.» به گفته وی، «تا پیش از این سازمان نظام مهندسی ساختمان رها و از سویی دیگر، عرصه بر مهندسین نیز تنگ شده بود که با این اتفاق راه را برای آنها باز کرده و قطعا شرایط را بهتر از گذشته خواهد کرد.»
در عین حال، سید احسن علوی، عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است: «نظام مهندسی ساختمان را باید کسانی مدیریت و راهبری کنند که تنها در این حرفه مشغول به فعالیت هستند.» وی می‌گوید: «سال‌های گذشته به دلیل وجود منافع متضاد و دو شغله بودن برخی از افراد در سازمان‌ها و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی، امکان فعالیت دیگر مهندسان عملا غیرممکن بود که امیدواریم با این ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی، در روند ناصحیح گذشته بهبود حاصل شود.»
جهت‌گیری یکسویه است
در مقابل برخی کارشناسان معتقدند ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی یکسویه است. یوسف مولایی، استاد دانشگاه تهران معتقد است «جهت‌گیری این دستورالعمل نیز یکسویه است، چراکه با تمرکز بر رعایت حقوق شهروندی، راه‌حلی برای حقوق دارندگان پروانه اشتغال ارائه نمی‌دهد.»
به باور وی، «نهادهای حاکمیتی و صنفی باید در چارچوب یک طرح جامع برقراری توازن منطقی بین حقوق جامعه و شهروندان و منافع صنفی را هنجارمند و عملیاتی کنند. در غیر این‌صورت حقوق شهروندی قربانی آسیب‌ها و آفت‌های ناشی از عدم توازن خواهد شد.»
به گفته مولایی، «باید برای کسری درآمد مهندسان شاغل در بخش عمومی فکر اساسی کرد یا اینکه تعرفه ارائه خدمات مهندسی دارندگان پروانه اشتغال را طوری منطقی کرد که بخشی از مهندسان شاغل در بخش دولتی و عمومی به فعالیت تمام‌وقت در بخش خصوصی ترغیب شوند.»
وی تاکید می‌کند: «دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی را باید مقدمه‌ای برای ورود به گفتمان جدید نقش نهادهای صنفی در ایجاد توازن بین حقوق شهروندی و منافع صنفی دانست. نهادهای صنفی نیازمند بهره‌گیری از نظریه‌های جدید و علمی برای تعریف و طراحی الگوی رفتاری مناسب خود هستند. از سوی دیگر نهادهای حاکمیتی نیز با احترام به استقلال نهادهای مدنی باید در چارچوب برنامه توسعه پایدار برای تحقق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همت گمارند، به نحوی که بشود به عمر پدیده مزمن اجبار اشتغال به فعالیت‌های متعدد پایان داد.»
