عجله‌ای در تایید یا رد بخشنامه مهندسان دو شغله نداریم
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه عجله ای در تائید یا رد بخشنامه وزیر راه و شهرسازی نداریم، گفت: سازمانهای نظام مهندسی می توانند در مجامع خود اخذ درصدی از حق الزحمه مهندسین را در اموری که ارجاع می دهند، مصوب کنند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، فرج الله رجبی در جلسه فوق العاده کمیسیون روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها با اشاره به اینکه به هیچ وجه مدعی نیستیم اشکالی در سازمان نظام مهندسی وجود ندارد،گفت: وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی خود را در مقابل مهندسان مسوول می‌دانند.
وی در خصوص بخشنامه آخوندی مبنی بر ممنوعیت دریافت پنج درصد از دستمزد مهندسان گفت:نظر من در مورد دریافت 5 درصد از دستمزد مهندسان این است که یک مصوبه قانونی است، اما فراتر از آن باید توجه داشت که در حوزه هایی که در اختیار سازمانهاست باید سازمانها تصمیم گیرنده باشند و در چارچوب ماده (37) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند (د) ماده (9) قانون مذکور، تعیین این درصد در اختیار مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان است.
وی افزود:انتظار می رود در این شرایط، دولت از ما که هیچ بار مالی به دولت تحمیل نمی‌کنیم و کاملا خودکفا هستیم حمایت کند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره بخشنامه دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد از سوی وزیر راه و شهرسازی گفت: چون بخشنامه پیچیدگی قانونی دارد و به نظر می رسد باید به لحاظ حقوقی و تطبیق با قوانین، بررسی شود، به اداره قوانین مجلس فرستاده شود که بررسی کنند آیا با سایر قوانین تعارضی دارد یا خیر.
وی ادامه داد: تیم حقوقی سازمان نظام مهندسی در حال بررسی کلیه جوانب است و در نهایت مبنای اقدامات ما نتیجه آن خواهد بود، پس عجله ای در تایید یا رد بخشنامه وزیر راه و شهرسازی نداریم و اصرار داریم مطابق قانون عمل شود.
روز گذشته عباس آخوندی و دو معاون او مظاهریان و ایزدی، پروانه اشتغال به کار خود را به نشانه تمکین به بخشنامه اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع اشتغال دوشغله های ۹ دستگاه در سازمان نظام مهندسی ساختمان تحویل دادند. اقدامی که بعضی انتظار داشتند با واکنشهای منفی همراه شود، اما رییس سازمان نظام مهندسی از این بخشنامه حمایت کرد.
قانون، صدور پروانه اشتغال را به عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته است
رجبی با بیان اینکه مسائل مهندسان درون سازمان در همین محل بر اساس قانون، قابل حل و نتیجه گیری است اظهارداشت: یکی از نکات این است که باید بپذیریم قانون، صدور پروانه اشتغال را به عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته، بنابراین باید حق بدهیم که وزارتخانه هم به عنوان مرجع در این مورد اظهارنظر کنند اما با توجه به تعدد مراجعات مقرر شد که گزارشی از اظهارات ، درخواستها و اعلام نظرهایی که همکاران داشتند تهیه و به هیات تطبیق ارایه شود تا تصمیم بهتری اتخاذ شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود : در قرن بیست و یکم نمی شود از نقش سازمانهای مردم نهاد غافل شد. آن هم از یک سازمان مردم نهاد نیم میلیون نفری که در 31 استان سازمان و 300 شهر دفترنمایندگی دارد و بیش از 20 سال است خدمات مهندسی انجام می دهد.
رجبی گفت:سازمانهای نظام مهندسی ساختمان سرمایه ملی هستند، اما آیا منظور از سرمایه ملی این است که هیچ اشکالی ندارند؟ مگر تشکیلاتی سراغ دارید که اشکال نداشته باشد؟ اما پرسشی که مطرح است این است که آیا سازمانها پول را از پولشویی، قاچاق، ساخت و ساز خلاف یا رانت به دست آورده اند یا مهندسان بابت حق عضویت و ارایه خدمات مهندسی وفق قانون پرداخت کرده اند؟ به گفته وی، شورای مرکزی به دنبال سازمانهای بالنده و توانمند خوداتکا است که بر اساس اصل 44 بتوانند مسوولیت خود را انجام داده و هیچ هزینه ای بر دولت نداشته باشند.
وی تاکید کرد: ده‌ها خدمت مثل آموزش، کنترل، برگزاری سمینارها، پژوهش و غیره انجام می دهیم بدون اینکه یک ریال از دولت پول گرفته باشیم.پس همانطور که گفتم هم وزارت راه و شهرسازی و هم سازمان نظام مهندسی خود را در مقابل مهندسان مسول می دانند اما قانون فصل الخطاب مسایل جاری فیمابین سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه شهرسازی است.
در پایان جلسه پاورپوینت پاسخ های قانونی شورای مرکزی به مکاتبات اخیر وزارت راه و شهرسازی و پشتیبانی روسای سازمانها از شورا و انعکاس رسانه ای این اقدامات توسط مدیر روابط عمومی شورای مرکزی ارایه شد.
