هشدار دلاری جدی گرفته نشد

«اصرار بر تثبیت نرخ ارز، تبعات نامناسبی در اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت.» «سیاست‌گذار برای جلوگیری از اقدام رانت‌جویانه باید شرایطی را برای تعدیل نرخ ارز فراهم آورد». «در شرایط تورمی که قیمت همه کالاها، متناسب با نرخ تورم در حال افزایش است، جلوگیری از تعدیل قیمت ارز به مفهوم جهش‌های نوبتی و قریب‌الوقوع در بازارهای ارز، طلا، مسکن و بورس است». اینها برخی از گزاره‌هایی بودند که در گزارش‌های متعدد مطرح شدند پیرامون بازار ارز بودند؛ ولی جدی نگرفتن آنها، سرانجام در دی و اوایل بهمن ماه سال جاری به افزایش شدید دامنه تغییرات دلار منجر شد.

دوم دی‌ماه سال ۹۵ قیمت دلار با وجود این هشدارها پس از ورود به کانال ۴هزار و ۱۰۰ تومان به جای تعدیل و مدیریت انتظارات با شیب تند در مسیر کاهشی قرار گرفت و در نهایت با نزول ۴ کانالی به سطح ۴ هزار و ۷۵۰ تومان عقبگرد کرد. اما اکنون یک‌سال پس از آن اتفاقات، بازار ارز حتی کانال ۴هزار و ۷۰۰ تومان را نیز لمس کرده است. به گزارش دنیای اقتصاد، به باور کارشناسان، یکی از دلایل مهم زمینه‌ساز افزایش نوسان، تثبیت قیمت دلار در ۵ ماه ابتدای سال بود. قیمت دلار که در اواخر سال قبل به ۳هزار و ۷۵۵ تومان رسیده بود، در انتهای مردادماه ۹۶ به حدود ۳ هزار و ۸۳۰ تومان رسید.

در واقع در این بازه زمانی، شاخص بازار ارز رشد جزئی ۲ درصدی را به ثبت رساند. اثرات ثبات مصنوعی دلار به تدریج از شهریور ۹۶ وارد بازار ارز شد و در نهایت در آذر و دی ماه سال‌جاری به‌شدت خود را نشان داد. قیمت دلار از ابتدای شهریور تا انتهای آبان ماه حدود ۲۶۰ تومان رشد کرد و به محدوده ۴هزار و ۹۰ تومان قدم گذاشت. این ارز در آذرماه، حدود ۳/ ۲ درصد افزایش را ثبت کرد و به محدوده ۴هزار و ۱۹۰ تومان قدم گذاشت. ولی اوج نوسانات در زمستان رقم خورد. دلار در دی ماه با اوج گیری به مرز ۴ هزار و ۵۰۰ تومانی، رشد اولین ماه زمستان خود را به ۶/ ۸ درصد رساند. آخرین باری که دلار رشد ماهانه ۸ درصدی را به ثبت رسانده بود، به آذر سال ۹۳ بازمی‌گشت.

این پایان کار دلار نبود و این ارز در اولین روزهای بهمن ماه خود را به سطح ۴ هزار و ۷۰۰ تومانی نیز رساند، عاملی که هیجان در بازار را بالا برد و موجب ورود تقاضای جدید به معاملات شد. در این فضا، بازارساز نیز ارز زیادی را برای مدیریت بازار به‌کار برد. در کنار این، به گفته کارشناسان، نوسانات نرخ ارز می‌تواند در آینده انتظارات تورمی را نیز تا حدی بالا ببرد. در چنین شرایطی که بازار با افزایش دامنه نوسانات مواجه است، بخشی از کارشناسان پیشنهاد می‌دهند، سیاست‌گذار با بالا بردن مقطعی نرخ سود سپرده‌های بانکی تا حدی جذابیت بازار ارز را برای معامله‌گران پایین بیاورد و حجم نقدینگی موجود در بازار را کاهش و به سمت بانک‌ها هدایت کند. گروه دیگری اعتقاد دارند، مدیریت انتظارات در شرایط فعلی اهمیت زیادی در روند نرخ ارز دارد. آنها عنوان می‌کنند، در شرایط کنونی این میزان تقاضاست که بیشتر بر روند قیمت اثرگذار است و حجم عرضه در صورت سیر صعودی تقاضا تنها تا حدی می‌تواند پاسخگوی بازار باشد. به عنوان مثال، در مقاطع زمانی در بازار، میزان عرضه در بازار بسیار زیاد می‌شد ولی اثر موقتی در روند معاملات داشت و با ورود دوباره تقاضا قیمت بالا می‌رفت. به این ترتیب، در این شرایط بازارساز در کنار عرضه ارز نیاز است که انتظارات معامله‌گران را مدیریت کند؛ عاملی که سمت تقاضا را با ورود زیاد مواجه کرده است.

روند یکساله دلار، از آرامش مصنوعی تا جهش دی ماهی

دلار در اوایل دی ماه ۹۵ به کانال ۴ هزار و ۱۰۰ تومان قدم گذاشت. در آن مقطع زمانی حساسیت زیادی به دلار ۴ هزار تومانی وجود داشت و همین موضوع موجب شد که برخی فشارهای رسانه‌ای موجب شود بازارساز به جای مدیریت دامنه نوسانات از فرصت کاهش تقاضا در ۲ ماه انتهایی سال استفاده کند و با باز کردن دریچه عرضه ارز قیمت را حدود ۴ کانال عقب ببرد. از ابتدای سال ۹۶ به نظر می‌رسد دو اتفاق در بازار ارز رخ داد؛ اول اینکه، احتیاط معامله‌گران ارزی پیش از انتخابات ریاست جمهوری بالا رفت و همزمان عده‌ای از بازیگران تقاضای خود را به تعویق انداختند؛ دوم اینکه، بازارساز سعی نکرد قیمت دلار متناسب با روندهای بنیادی مقداری تعدیل شود. در واقع در بازه زمانی ۱۵ فروردین تا اوایل مرداد ۹۶ قیمت دلار از کانال۳ هزار و ۷۰۰ تومان تکان نخورد؛ به گفته برخی کارشناسان این نوع قیمت‌گذاری به مرور موجب شد میزان تقاضا برای واردات افزایش پیدا کند و کم‌کم با ورود تقاضای جدید به بازار آسیب پذیری نرخ ارز از اواسط شهریور در بازار به‌طور نامحسوس به چشم بیاید.

با این حال، ناگفته نماند که بازارساز از شهریور تعدیل ارزی را کلید زد و تا حدودی تا انتهای آذر توانست به خوبی همزمان با تعدیل نرخ ارز نوسانات قیمت را مدیریت کند. تغییر سیاست ارزی بانک مرکزی در این بازه زمانی را حتی در روند نرخ دلارمبادله‌ای می‌شد مشاهده کرد؛ چرا که این ارز از تاریخ ۲ شهریور تا ۲ بهمن بالای ۳۵۰ تومان افزایش قیمت را به ثبت رساند. درحالیکه قیمت دلار در حال مدیریت بود، از دی ماه۹۶ وقوع چند اتفاق موجب شد که تثبیت مصنوعی دلار در ۵ ماهه ابتدای سال و عقب نشینی ۴ کاناله آن در انتهای سال ۹۵، بهای خود را با نوسانات ارزی شدید به بازار تحمیل کند. دلار که از مرداد تا انتهای آذرماه و در یک فاصله ۵ ماهه حدود ۴۰۰ تومان افزایش را به ثبت رسانده بود، به یکباره در یک ماه نزدیک به ۵۰۰ تومان افزایش را به ثبت رساند. دلار که در تاریخ ۳۰ آذر روی عدد ۴ هزار و ۱۸۷ تومان قرار گرفته بود، در اولین روزهای بهمن ماه حتی تا کانال ۴هزار و ۷۰۰ تومان بالا رفت. در واقع دلار که تا انتهای آذرماه تنها حدود ۸ درصد رشد قیمت را تجربه کرده بود، به یکباره در یک ماه بالای ۱۰ درصد افزایش قیمت را به ثبت رساند.

ضربه نرخ سود بانکی

در کنار بالا رفتن میزان واردات و منفی شدن میزان تراز تجاری، یک عامل مهم دیگر که زمینه را برای ورود تقاضای جدید به بازارها فراهم کرد، کاهش نرخ سود بانکی بود که از شهریورماه صورت گرفت. عده‌ای از کارشناسان اعتقاد دارند چنین اتفاقی موجب شد میزان نقدینگی از بانک‌ها خارج شود و به مرور وارد بازارهای مختلف شود. بررسی‌های نشان می‌دهد قیمت سکه در بازه زمانی شهریور تا اوایل بهمن ماه بالای ۲۰ درصد رشد کرد؛ قیمت یورو و پوند و دلار نیز چندین کانال افزایش یافت؛ قیمت مسکن نیز در دی ماه با رشد مواجه شد. به این ترتیب، افزایش نقدینگی و ورود تقاضای جدید به بازار یکی از جرقه‌هایی بود که زمینه ساز رشد نرخ دلار شد. در کنار این، جوسازی روانی پیرامون آینده برجام یکی دیگر از مسائلی بود که در دی ماه قیمت را تحت تاثیر قرار داد.

ورود جدی معامله گران فنی به بازار پس از شکست مرز ۴هزار و ۴۵۰ تومان دیگر عاملی بود که قیمت را تا ۴هزار و ۷۰۰ تومان صعودی کرد. به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، زمانی که روند قیمت به سرعت افزایشی می‌شود، انواع تقاضاها را با خود به بازار وارد می‌کند و همزمان شدت افزایش قیمت به اندازه‌ای بالاست که به خیلی از متقاضیان فرصت خرید نمی‌دهد. دیگر عاملی که در شرایط نوسانی بازارهای داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، نبود فروش ارز از سوی صرافی‌های مجاز است. زمانی که قیمت دلار در مسیر صعودی قرار گرفت، اکثر صرافی‌ها نرخ‌های فروش دلار را از روی تابلوی خود برداشتند و حتی برخی تنها اقدام به ثبت نرخ‌های خرید کردند. نرخ‌هایی که نشان‌دهنده تمایل آنها به تهیه ارز بود. عامل دیگری که قیمت دلار را در بازار داخلی بالا برد، صعود نرخ حواله درهم به محدوده‌های بالاتر بود.

پیشنهادهایی به سیاست‌گذار

یکی از مهم‌ترین وظایف سیاست‌گذاری، مدیریت نوسانات ارزی است. تصور کنید زمانی که قیمت دلار سال پیش از کانال ۴هزار و ۱۰۰ تومانی عبور کرد، بازارساز به جای تلاش برای شکست قیمت و نزول آن به کانال‌های پایین‌تر زمینه را برای کاهش نوسانات دلار فراهم می‌کرد و حدود ۷ ماه بازار تحت فشار تثبیت مصنوعی قرار نمی‌گرفت. در این شرایط، به احتمال زیاد قیمت دچار نوسانات زیادی نمی‌شد و بازار نیز با این حجم از تقاضا خود را مواجه نمی‌دید. در شرایط فعلی نیز به بازارساز پیشنهاد می‌شود به جای کنترل شدید قیمت‌ها سعی کند در درجه اول دامنه نوسانات دلار را کاهش دهد و پس از آنکه شرایط بازار آرام شد، دامنه‌ای قیمتی را برای خود تعریف کند و اجازه نوسانات قیمت را در آن دامنه بدهد. تثبیت مصنوعی قیمت دلار تنها افزایش شدید قیمت‌ها را به دنبال دارد. در کنار این بازارساز باید اقدامات نظارتی خود را بالا ببرد؛ چرا که ارز زیادی در دی ماه به صرافی‌ها تزریق شد ولی به گفته بخشی از بازیگران بازار، بسیاری از آن وارد بازار نشد. نبود عرضه از سوی صرافی‌ها اثرات روانی زیادی در بازار داشت. در کنار این، تقویت دیپلماسی ارتباطی و بانکی دیگر عاملی است که می‌تواند دامنه نوسانات ارزی را بسیار پایین بیاورد.