احتمال توقف اجرای توافق اوپک و روسیه
برخی کارشناسان نفتی بر این باورند که با توجه به بالا رفتن بیش از انتظار قیمت نفت در بازار جهانی، کشورهای عضو اوپک و روسیه در نشست ماه ژوئن به توافق خود مبنی بر کاهش عرضه که اواخر سال ۲۰۱۶ امضا شد، پایان خواهند داد.
چند هفته پیش اظهارات وزیر نفت امارات باعث شد، تا قیمت نفت در بازارهای جهانی با سرعت بیشتری بالا رود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، وی گفته بود، این احتمال وجود دارد که توافق کاهش عرضه نفت به بازار جهانی که در اواخر سال 2016 توسط کشورهای عضو اوپک و دیگر کشورهای تولیدکننده نفت نظیر روسیه شکل گرفت، حتی در سال 2019 نیز ادامه یابد. این اظهارات باعث شد تا قیمت نفت حتی به 70 دلار در هر بشکه نیز برسد.
قیمت نفت در بازاری که بر اساس شایعات و گفتهها جابه جا میشود، پس از سخنان سهیل المزروعی و پیشبینی وی به افزایش غیرمنتظره قیمت نفت در بازار جهانی برای اعضای اوپک و روسیه منجر شد.
کارشناسان بر این باورند که قیمت نفت هم اکنون به قدری بالا رفته است که این احتمال وجود دارد که در نشست ماه ژوئن به اصطلاح «کلوپ وین»، که شامل اعضای اوپک و روسیه میشود، این کشورها توافق کنند تا به اجرای توافق 2016 پایان دهند.
تعداد کارشناسانی که چنین چشماندازی را پیشبینی میکنند، افزایش مییابند.
اد مورس کارشناس موسسه سیتی گروپ در مصاحبه با بلومبرگ گفت، هماکنون کشورهای عضو اوپک و روسیه برای پایین آوردن قیمت نفت دلیل دارند؛ چرا که آنها میترسند که با بالا رفتن نفت برنت و رسیدن آن به بیش از 70 دلار، تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا با سرعت بیشتری تولید خود را افزایش دهند.
مورس گفت: نفت شیل تنها نگرانی روسیه و اوپکیها نیست؛ چرا که رقبای دیگری نظیر نفت آب عمیق و نفت شنی کانادا نیز به اندازه نفت شیل برای قیمت تعادلی نفت خطرناک هستند.
از سوی دیگر روسیه نیز نگران افزایش ارزش روبل در پی بالا رفتن قیمت نفت است؛ چراکه این کشور تمایلی به بالا رفتن ارزش روبل ندارد؛ چرا که این مسئله رقابتپذیری کالاهای صادراتی این کشور را نابود خواهد کرد، به همین دلیل بانک مرکزی روسیه در حال خرید دلار برای پایین نگه داشتن ارزش روبل است.
کارشناسان دیگری از موسساتی نظیر جیپی مورگان و سوسییته جنرال نیز نظراتی مشابه مورس ارائه داده اند. میشل ههسوئه کارشناس دویچهبانک آلمان نیز اوایل هفته جاری گفته بود که رسیدن قیمت نفت برنت به 70 دلار میتواند روند خروج کشورها از توافق سال 2016 را تسریع کند.