جزئیاتی از تخلف میلیاردی در وزارت نفت
نایبرئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی جزئیاتی از تخلف در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت را تشریح کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، هدایتالله خادمی نایبرئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به تخلف و سوء استفاده مالی یکی از کارکنان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت، گفت: این فرد پس از مشخص شدن تخلف و سوء استفاده مالی به یکی از کشورهای همسایه و از آنجا به کانادا رفته است.
وی با بیان اینکه مشخص شده که 15 میلیون دلار بهعلاوه 60 میلیارد تومان در حساب اکتشاف وجود ندارد، افزود: چکهای مربوط به مدیریت اکتشاف برای وصول به بانک ارجاع میشده که مسئولان بانک به مسئولان مدیریت اکتشاف اعلام میکنند که بهدلیل نبود منابع حسابهای مدیریت اکتشاف مسدود میشود.
نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: پس از مطلع شدن مسئولان مدیریت اکتشاف از این موضوع، بهسراغ حسابرس مدیریت اکتشاف رفته که متوجه میشوند وی از کشور متواری شده است.
خادمی با تذکر اینکه نباید افراد 2تابعیتی در مناصب حساس مسئولیتی داشته باشند اظهار داشت: این فرد که تابعیت کانادا را داشته تقریباً نفر دوم مالی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت بوده است.
وی تصریح کرد: پس از بررسی و تهیه گزارش از سوی نهادهای قضائی و اطلاعاتی کمیسیون انرژی نیز به این مسئله ورود کرده و با دعوت از مسئولان شرکت نفت و اکتشاف این موضوع را بررسی میکنند.
نایبرئیس اول کمیسیون انرژی مجلس با ابراز اینکه مسئولان مدیریت اکتشاف در این زمینه ضعیف عمل کردهاند، گفت: معمولاً اسناد مالی حداقل 2امضایی هستند لذا یکی از امضاها را این شخص انجام میداده است، امضای دیگر چگونه انجام میشده؟ آیاجعل میشده؟ این مسائل باید بررسی شود.
نماینده ایذه در مجلس با تأکید به اینکه "لذا این وضعیت نشان دهنده این است که این اتفاقات بهصورت سازمانیافته رخ میداده و مسئولان مدیریت اکتشاف باید زودتر متوجه این سوء استفاده و تخلف میشدند"، ادامه داد: همچنین این وضعیت بیانگر این است که سوء استفاده طی چند سال گذشته نیز وجود داشته و اگر بانک بهدلیل کمبود منابع به مسئولان مدیریت اکتشاف اعلام نمیکردند این روند ادامه پیدا میکرده است.
خادمی با بیان اینکه تخلف در مدیریت اکتشاف میتواند هشداری برای مسئولان وزارت نفت باشد که در سایر قسمتها چنین سوء استفادههایی صورت نگیرد، تصریح کرد: شاید پس از انجام بررسیهای لازم از سوی اعضای کمیسیون در صورت نیاز تحقیق و تفحص مطرح شود تا بتوان چنین مسائلی را در سطح گستردهتری پیگیری کرد.