"تحول" در "صنعت خودرو" کلید خورد؟

محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت نیز به خودروسازان وعده تامین نقدینگی را از راه های مختلف داده و با توجه به سابقه وی احتمال می رود که قیمت گذاری خودرو نیز به خودروسازان سپرده شود. یک نماینده مجلس از تمایل وزیر صنعت به خصوصی سازی صنعت خودرو خبر داده است. نعمت زاده با وعده استهمال بدهی ها، بازگشت پیش پرداخت از 130 به 10 درصد برای گشایش LC و کمک 10 درصدی از صندوق توسعه به خودروسازان، قول رسیدگی به وضعیت این صنعت را داده است. وی همچنین خواسته است که خودروسازان با پیش فروش محصولات و افزایش صادرات به حل مشکل نقدینگی این صنعت کمک کنند. آنچنان که بهروز نعمتی عضو کمیسیون صنایع مجلس گفته است، وزیر صنعت معتقد به خصوصی سازی صنعت خودرو است. از سوی دیگر احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان نیز با تاکید بر تمایل خودروسازان به قیمت گذاری محصولات خود خواستار اصلاح پایه قیمت در فرمول شورای رقابت در صورت تداوم این شورا شده اند. حالا با سپردن وظیفه قیمت گذاری محصولات به خودروسازان و خصوصی سازی صنعت خودرو به نظر می رسد که دعوای سازمان حمایت و شورای رقابت برای همیشه تمام شود. اما صنعت خودرو اکنون با چالش های عدیده ای دست به گریبان است. بانک ها به دلیل افزایش معوقات بانکی پولی برای کمک به این صنعت ندارند. از سوی دیگر بنا به گفته نعمت زاده سهم 30 درصدی تولید از درآمد هدفمندی یارانه ها به دلیل عدم تحقق درآمدها تا پایان سال نیز محقق نخواهد شد. واگذاری تعیین قیمت خودرو به خودروسازان به دلیل بازار انحصاری این صنعت در ایران امکان پذیر نیست چرا که تنها به افزایش قیمت ها منجر خواهد شد و لازمه آن کاهش تعرفه واردات و ایجاد زمینه رقابت با بازار بین المللی است. از سوی دیگر به دلیل اختلاف در قیمت گذاری و زیان خودروسازان از این ناحیه امکان پیش فروش محصولات وجود ندارد. به گزارش فرارو، کاهش کیفیت که منجر به کاهش 90درصدی صادرات خودرو در سال گذشته شد این امکان را نیز برای جذب نقدینگی از میان برده است. کاهش 50 درصدی تولید در نتیجه افزایش قیمت ارز و وابستگی بیش از پیش به واردات قطعه از چین و هند، تعطیلی بسیاری از کارخانه های قطعه ساز، افزایش مواد اولیه ساخت داخل و کمبود نقدینگی از جمله مشکلاتی است که وزیر صنعت باید در رفع آن بکوشد.