چه تعداد از واحدهای صنعتی غیرفعالند؟
وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم در حالی در آخرین سخنرانی خود اعلام کرد که تولید در واحدهای صنعتی رونق زیادی پیدا کرده است که در برنامه پیشنهادی محمدرضا نعمتزاده برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت وضعیت واحدهای تولیدی در کشور نامناسب توصیف شده است.
محمدرضا نعمتزاده، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در برنامه پیشنهادی خود عنوان کرده است که رشد ارزش افزوده صنعت و معدن (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۷۶) در سه ماهه اول، دوم و سوم سال ۱۳۹۰ نسبت به دورههای مشابه سال قبل به ترتیب 8.4، 6 و 2.7 درصد بوده است که روند کاهشی در این مقاطع را نشان میدهد. اگرچه آمار رسمی برای دورههای بعد ارائه نشده ولی با توجه به افزایش مشکلات به نظر میرسد روند کاهشی در سال ۱۳۹۱ و ماههای ابتدای سال جاری نیز ادامه داشته است. همچنین بررسی توزیع نسبی و تجمعی سهم ارزش افزوده رشته فعالیتهای مختلف نشان میدهد که ۱۱ رشته از ۲۳ رشته فعالیت صنعتی بیش از ۹۵ درصد ارزش افزوده را تولید میکنند و سهم ۱۲ رشته دیگر که بعضا محتوای فناوری بیشتری دارند جمعا کمتر از پنج درصد است. تا پایان سال ۱۳۹۱ در مجموع ۸۸ هزار واحد صنعتی پروانه بهرهبرداری دریافت کردهاند اما فقط ۵۷ هزار واحد ( ۶۴ درصد) از آنها فعال بودهاند. در بخش دیگری از برنامه پیشنهادی نعمتزاده هم آمده است که از تعداد ۲۶ هزار واحدی که طی سه سال اخیر تحت پایش وزارت صنعت، معدن و تجارت بودهاند، دو درصد در وضعیت بحرانی و سه درصد در وضعیت نامطلوب قرار داشتهاند و تنها ۴۶ درصد از آنها در سال ۱۳۹۱ از وضعیت خوبی برخوردار بودهاند. اگر این نسبتها به کل واحدهای تولیدی در حال فعالیت تعمیم داده شود نتیجه این خواهد شد که علاوه بر واحدهای تعطیل شده حداقل ۲۸۰۰ واحد صنعتی طی سه سال گذشته با رکود و بحران روبرو شدهاند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، این بخش از برنامه پیشنهادی نعمتزاده کهنهکار نشان میدهد که او به خوبی میداند قرار است چه وضعیتی را از وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم و وزرای قبلی او تحویل بگیرد. جالب اینجاست که وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دهم طی یک سال و چند ماه اخیر از ارائه منظم آمارهای صنعتی و معدنی روی سایت خود خودداری کرد و حتی برخی آمارها نیز اصلا موجود نیستند. این در حالی است که مهدی غضنفری در آخرین سخنرانی خود بر حفظ از آمارها به عنوان ثروت بین نسلی تاکید کرد اما به نظر میرسد که او در این زمینه نظارت چندانی بر فعالیت زیرمجموعه خود نداشته است. از سوی دیگر براساس آمار بانک مرکزی رشد بخش صنعت در سال 1384 معادل 13.6 درصد بود که این رقم در سال 1389 به 10 درصد کاهش یافت. رشد بخش صنعت در سالهای 1385 تا 1388 نیز به ترتیب 10.7، 0.7، 2.4 و 5.3 درصد بوده است. ضمن اینکه در 9 ماهه سال 1390 نیز رشد بخش صنعت براساس گزارش بانک مرکزی تنها 4.9 درصد بوده است. آمار و ارقام فوق در حالی از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اعلام شده که طی چند سال گذشته وزارت صنایع و معادن سابق و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی همواره صحت آمارهای این دو نهاد را زیر سوال برده و تاکید کردهاند که رشد صنعتی کشور بیش از ارقامی بوده که این دو نهاد اعلام کردهاند. طبق آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی پایین ترین نرخ رشد صنعت در سال 1386 رقم خورده است که مربوط به دوران مدیریت مشترک علیرضا طهماسبی و علیاکبر محرابیان در وزارت صنایع و معادن سابق میشود. اگرچه در سالهای بعد نیز رشد صنعت هرگز به سطح سال 1384 نرسید. آمار رشد صنعت مربوط به سالهای 1390 و 1391 هنوز از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. اگرچه پیشبینی میشود با توجه نوسانهای ارزی رخ داده در بازار و تشدید تحریمها نرخ رشد صنعت در سال 1391 به مراتب با افت بیشتری مواجه شده است.