قرض الحسنه، راهکاری برای تحقق عدالت اجتماعی در ایران

در قانون بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران توجه خاصی به قرض الحسنه شده است و از این قرارداد در تجهیز و تخصیص منابع استفاده می شود. از دیرباز قرض الحسنه در کنار صدقات، عقود مبادله ای و مشارکتی به عنوان یکی از جایگزین های ربا در تجهیز و تخصیص منابع معرفی شده است. نظام اقتصادی، قرض الحسنه را به عنوان یکی از شیوه ها و ابزارهای موثر برای کاهش نابرابری در توزیع درآمد در نظر گرفته است که با برقراری جریان پول از طبقات ثروتمند به سمت طبقات کم درآمد و ایجاد زمینه تغییر الگوی تولید، افزایش اشتغال و تامین نیازهای ضروری طبقات مزبور می تواند در جهت تثبیت درآمدها بین نیازمندان و عدم تمرکز ثروت نقش فعالی داشته باشد. در یک جمله، در قرض الحسنه هدف سودآوری بانک ها نیست؛ بلکه بانک ها صرفا واسطه ای میان سپرده گذاران و نیازمندانی هستند که تسهیلات را تقاضا می کنند.

نباید از این نکته غافل بود که سپرده گذاری در حساب قرض الحسنه نوعی کمک به بانک برای انجام امور خیریه و یا مساعدت های مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی است. سپرده گذاری در حساب های قرض الحسنه به دلیل تاثیر مشهودی که بر سرمایه گذاری و تورم دارند از اهمیت بسیاری در بررسی های کلان اقتصادی برخوردار است. نقدینگی موجود در تسهیلات قرض الحسنه با توجه به تامین سرمایه در گردش لازم برای تولیدکنندگان، نقش موثری در ایجاد و تداوم اشتغال در سطح جامعه خواهد داشت. این اشتغال زایی برای گروه های کم درآمد و آسیب پذیرتر جامعه که از لحاظ دسترسی به اعتبارات با مشکلات جدی مواجه اند، چشمگیرتر خواهد بود و افزایش حجم تولید و رشد درآمد آنان را به دنبال خواهد داشت.

عدالت اجتماعی، یکی از اصول اساسی در جامعه ای با اقتصادی پایدار و پویا است. بانکداری اسلامی می تواند الگویی مناسب برای نظامی به شمار آید که هدف آن ریشه کن کردن فقر و اجرای عدالت محوری است. با این که کشور ایران سعی کرده است که در این الگو موفق شود اما هنوز جای کار زیادی برای آن وجود دارد. با توجه به نقش کلیدی فعالیت بانک ها در ایجاد رونق در اقتصاد یک کشور، سپرده های قرض الحسه به عنوان یکی از عوامل اصلی تشکیل دهنده سپرده های بانکی می تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی یک جامعه داشته باشد. سیاست های فقرزدایی دولت معمولا با دو مشکل اساسی تحمل بودجه و نبود اطلاعات کافی و شفاف نسبت به نیاز و نیازمندان واقعی مواجه است. در این راستا دولت باید قرض الحسنه را به عنوان یک ابزار فقر زدایی در نظر بگیرد و در تخصیص وجوه و هدایت صحیح آن با توجه به سیاست های کلان (اشتغال زایی، تامین نیازهای اساسی و ...) با سایر نهادهای مرتبط همکاری ثمربخشی داشته باشد. در واقع می توان گفت، قرض الحسنه، به نوعی پرچم دار تحقق عدالت اجتماعی در کشور ایران است.