غضنفری: قوه قضاییه کمک کند بانکها از فضای انقباضی خارج شوند
اقتصادآنلاین: نباید موضوع پرونده سوءاستفاده سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی، جرأت و جسارت را از بانکها بگیرد/ حبس منابع مالی باعث میشود که سایر نیازمندان برای تسهیلات بانکی با مشکل مواجه شوند.
اقتصادآنلاین/گروه تولید و تجارت/ایلنا نوشت:
وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از فضای انقباضی پیش آمده در بانکها برای ارائه تسهیلات به تولید گفت : نباید موضوع پرونده سوءاستفاده سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی، جرأت و جسارت را از بانکها بگیرد. مهدی غضنفری امروز در سخنان پیش از خطبههای نماز جمعه با تاکید بر اینکه اگر بیگناهی در این پرونده وجود دارد تبرئه میشود، گفت: قوه قضاییه باید کمک کند تا بانکها از فضای انقباضی کنونی خارج شوند و به تولید کمک کنند. او همچنین بر لزوم تنوعبخشی به روشهای تامین مالی تاکید کرد و اظهار داشت : از سوی دیگر بازپرداخت وامها باید در اسرع وقت صورت بگیرد، چون حبس منابع مالی باعث میشود که سایر نیازمندان برای تسهیلات بانکی با مشکل مواجه شوند. غضنفری همچنین با بیان اینکه ۲۴ میلیارد دلار مصوبه دولت برای واردات مواد اولیه است، گفت: البته بخش بزرگی از این رقم هنوز عملیاتی نشده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان بر اینکه فشار تحریمها به اهرمی برای سازندگی کشور تحریم شده است، از اختصاص ۲۲ هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت و ۱۸ هزار میلیارد تومان برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در سال جاری خبر داد و افزود: هماکنون ۲۰ هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت بیش از ۲۰ در کشور وجود دارد. وی با اعلام این خبر که از سال ۸۴ تا کنون ۷۰۰ بنگاه بزرگ با ۳۵ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در کشور ایجاد شده است، تصریح کرد: از ابتدای دولت نهم ۲۴ هزار بنگاه بزرگ، کوچک و متوسط صنعتی و معدنی در کشور با ۵۵ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری ایجاد شده که ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است. غضنفری در ادامه با اشاره به اعمال فشارهایی برای فروش نفت و انتقال پول کشورمان توسط دشمنان تاکید کرد و گفت: این اقدامات اگرچه برخی زحمتها ایجاد کرده ولی اثر دیگری ندارد. به عنوان مثال از سال ۸۴ تا سال گذشته ۱۹۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی از کشور انجام شده که فقط در سال گذشته رقم آن ۳۰ درصد افزایش داشته است. وی تصریح کرد: اگرچه رشد اقتصادی کشور در سال ۸۹ حدود شش درصد برآورد شده، اما رشد بخش صنعت و معدن ۱۰ درصد و رشد بخش بازرگانی هفت درصد بوده و ۴۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است.