چرا قشم پیشرفت نمی کند؟

به گزارش سرویس بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین، مجله همشهری اقتصاد در گزارشی نوشت:

از زمان مصوب شدن قسمتی از جزیره قشم به عنوان منطقه آزاد از سوی دولت، بومیان این منطقه با مشکلات متعددی روبه رو هستند. این مسئله جدا از توقعاتی است که در ایجاد منطقه آزاد قشم وجود داشت، زیرا جزیره کیش در نزدیکی قشم با همان مصوبه به عنوان یکی از نقاط برتر کشور در زمینه تجارت و مناطق آزاد سر برآورد، ‌اما قشم نه‌تنها موفق نشده منطقه‌ای در خور تشکیل دهد و تجارت را آنگونه که شایسته است رونق دهد بلکه در حل مشکلات اولیه ساکنان خود درمانده شده است. در نقطه‌ای که بخشی از آن به عنوان منطقه آزاد تجاری و اقتصادی اعلام شده، علاوه بر کمبودهای خدمات اولیه زندگی مانند آب، برق، جاده، بهداشت و آموزش وپرورش، مردم این منطقه با مشکلاتی همچون قوانین متضاد بین نهادهای دولتی مانند فرمانداری، بخشداری و سازمان منطقه آزاد نیز سرگردانند. سال‌‌هاست که مردم منطقه آزاد قشم از قانون پرداخت عوارض تردد شاکی هستند. این قانون به دلیل درآمدزایی برای منطقه اتخاذ شد، اما بسیاری از ساکنان جزیره قشم به دلیل اینکه برای کار باید به بندرعباس و بندرخمیر عزیمت کنند و برای هر بار تردد خودرو، جدا از پرداخت هزینه جابه‌‌جایی خودرو باید هزینه عوارض منطقه آزاد را نیز پرداخت کنند این اتفاق فشار زیادی بر آنها وارد می‌کند که این موضوع موجب گلایه مردم بومی از پرداخت عوارض شده و همواره خواهان آن بودند تا شرایط ویژه‌ای برای ساکنان این جزیره از سوی مسئولان در نظر گرفته شود. بالاخره بعد از مدت‌ها با درخواست‌های مکرر مردم، استانداری هرمزگان تصمیم گرفت معافیت مردم جزایر قشم البته فقط در محل اسکله‌های لافت و پهل، را از پرداخت عوارض تردد تصویب کند. اما ساعاتی بعد از درج این خبر، سازمان منطقه آزاد قشم واکنش نشان داده و گرفتن اینگونه تصمیمات را در حیطه وظایف منطقه آزاد اعلام کرده است. اختلاف‌‌نظر دستگاه‌ها در قشم طی 8 سال گذشته همواره وجود داشته است البته باید گفت این اختلاف‌‌نظرهای فرمانداری قشم، شورای شهر و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی دولت در قشم با سازمان منطقه آزاد قشم در 8 سال گذشته همواره وجود داشته و مردم گریبانگیر مشکلات به وجود آمده از این اختلاف‌‌نظرها بوده‌اند. با اتخاذ تصمیم از سوی استانداری هرمزگان و اصرار فرمانداری بر اجرای آن مصوب شد مردم جزایر قشم از پرداخت عوارض تردد معاف شوند. مسعود سالاری فرماندار قشم در مورد حذف عوارض ورودی برای بومیان جزیره قشم که گاهی از سرزمین اصلی به خانه بر می‌گردند، گفته است: در هیچ جای دنیا مرسوم نیست که افرادی برای ورود و خروج به خانه خودشان عوارض پرداخت کنند، آن هم مدعی هستند که هیات مدیره مصوب کرده است. سالاری تاکید کرده که استاندار در موارد خلاف قانون منطقه آزاد مقتدرانه ایستاده است و طبق دستور استاندار بومیان جزیره از این عوارض معاف هستند. سازمان منطقه آزاد قشم مجری قانون و نقطه مشکل بومیان! «خوب است مسئولان در زمان خاتمه مسئولیت‌شان، به جای ظاهر شدن در نقش منجی مردم، تحریک احساسات آنان و اندرزگویی در باب خدمت‌رسانی، توان خود را صرف هر چه بهتر به پایان رساندن اموری کنند که بر ذمه شان است.» بعد از درج خبر معافیت تردد قشمی‌ها از پرداخت عوارض،‌سازمان مناطق آزاد قشم با جملات فوق این تصمیم را در حیطه وظایف ادارات دیگر ندانست. سرپرست اداره کل روابط‌عمومی سازمان منطقه آزاد قشم با استناد به آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، گفته است: «در ماده 2 این آیین‌نامه قانون‌گذار به اخذ عوارضی همچون عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه، عوارض تردد، عوارض خروج و عوارض ورود توسط سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی تصریح کرده است. بنا بر بند پ ماده 2 این آیین‌نامه عوارض تردد به وجوهی اطلاق می‌شود که سازمان از رانندگان وسایل نقلیه زمینی که با پلاک‌های سایر نقاط کشور در منطقه تردد می‌کنند، اخذ می‌نماید و این عوارض ممکن است در هر بار تردد یا در قالب صدور کارت تردد وسایل نقلیه اخذ شود.» قشم حتی یک بیمارستان معمولی ندارد به گفته کاظم دانازاده، سازمان منطقه آزاد قشم مجری قانون است و با توجه به نص قانون، هیچ یک از ادارات دولتی برون سازمانی مستقر در قشم در جایگاه تصمیم‌گیری درخصوص اخذ عوارض تردد و دیگر مسئولیت‌ها و اختیارات قانونی سازمان منطقه آزاد نیستند. جالب اینکه این مسئول با گلایه از کمبودهای منطقه آزاد قشم، فرمانداری را به پیگیری موارد مهم‌تری ارجاع داده و آورده است: «با توجه به اختصاص پایین‌ترین ردیف اعتبار به قشم در میان شهرستان‌های استان هرمزگان، نبود حتی یک بیمارستان در خور شأن جزیره، به‌رغم فعالیت دولتی پرکار و پر تلاش به‌ویژه در زمینه عمران و آبادانی و بحث حضور راهنمایی و رانندگی و عدم امکان اعطای پلاک گذر موقت به متقاضیان خروج از جزیره قشم، شاید بهتر باشد که فرماندار محترم به جای حاشیه‌سازی و دخالت در وظایف سازمان منطقه آزاد، به مسائل و مشکلات اساسی جزیره فکر کنند.» دانازاده تاکید کرده: «برای نمونه شهروندان دارای خودروهایی با شماره قشم که خواستار دریافت مجوز و پلاک گذر موقت برای ورود به سرزمین اصلی‌اند، باید روزها و ساعت‌ها، راه توان فرسای میان قشم و بندرعباس را بپیمایند و چنانچه در خارج از وقت اداری به مرکز استان برسند، ساعت‌ها سرگردانی در شهر، در انتظار خود و خانواده شان است.» دولت باید قانون جدید وضع کند نماینده هرمزگان در این باره گفت: «در این خصوص مشکل قانونی وجود دارد و طبق قانون هم مناطق آزاد و هم سایر نهادها در این منطقه اختیار دارند و متاسفانه مشکلات مناطق آزاد با استانداری و فرمانداری سال‌‌هاست که گریبانگیر مردم است.» سید عبدالکریم هاشمی نخل معتقد است: «از زمانی که بحث مناطق آزاد در کشور مطرح شد به‌ویژه در مناطقی که مردم وبومیان و ساکنان محلی حضور دارند، همواره شاهد دو تناقض بودیم. قانون مناطق آزاد می‌گوید که مناطق آزاد برای تمام موارد و حوزه‌های خود مختار است که تصمیم بگیرد و در تمام مسائل گمرکی، عمرانی، اجرایی و... خودشان همه کاره هستند از طرفی در همان مناطق وجود فرمانداری، بخشداری و سایر نهادهایی که وابستگی به استان دارند تعریف شده‌اند و به همین خاطر همواره شاهد تناقض بین تصمیم‌ها و اقدامات این دو بوده‌ایم.» هاشمی در پاسخ به اینکه آیا مجلس تاکنون در این مقوله دخالتی داشته است گفت: «این مقوله مشکل قانونی دارد و نهادهای امنیتی و انتظامی در آن مناطق فعال هستند و دولت باید دخالت کند تا با وضع قوانین جدید به نوعی بتواند به این اختلافات پایان دهد.» به گفته هاشمی دولت باید پیشنهاد جدید بدهد زیرا دولت هم متولی مناطق آزاد و هم استانداری و فرمانداری است و باید برای رفع اختلاف و تناقض اجرایی بین این ارگان‌ها وارد عمل شود. با توجه به اینکه یکی از موارد درآمدزایی مناطق آزاد عواض تردد خودروها به این مناطق است اما از آنجایی که جزیره قشم ساکنان بومی آن قصد تردد به سرزمین اصلی را دارند باید مانند گردشگران و مسافرانی که به قصد تجارت به این جزیره سفر می‌کنند هر بار عوارضی را به منطقه آزاد پرداخت کنند که این موضوع موجب گلایه مردم بومی شده است، جالب اینکه هاشمی این اتفاق را مشکلی حاد و قیمت بلیت‌های عوارضی را رقم خاصی نمی‌داند که مشکل زا باشند اما در کل تاکید دارد که این مشکل را پیگیر خواهد شد. اما این مسئله برای مردم بومی که وضع مالی مناسبی ندارند و روزانه ممکن است چندین بار تردد کنند سخت و عذاب آور شده است. تاکید کارشناسان بر خروج منطقه آزاد از محدوده شهری سازمان منطقه آزاد در سال 1369 در جزیره قشم استقرار یافت. سه سال پس از استقرار منطقه آزاد در جزیره قشم، در سال 1372 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به تصویب مجلس رسید.اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان منطقه آزاد باید در محدوده خارج از شهرها و روستاها تشکیل می‌شد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نبود توجه به قانون تقسیمات کشوری در تشکیل منطقه آزاد قشم و تداخل حوزه مدیریت شهری با مدیریت سازمان در حریم قانونی شهرها و روستاها، مشکلاتی را در اجرای سیاست‌های کلی دستگاه‌های اجرایی مورد بحث به وجود آورده که به خودی خود باعث مشکلاتی برای مردم شده است. به گفته هاشمی راه‌حلی که برای رفع مشکل دو مدیریتی و مشکلات مردم قشم می‌توان ارائه داد این است که باید دو نوع وظایف ملی و محلی را برای مدیریت جزیره قشم تعریف کرد که دولت جدید باید با ارائه قانون جدید این مشکل را حل کند. امید است با اصلاح قوانین، منطقه آزاد قشم نیز به سمتی حرکت کند که ضمن رسیدن به جایگاه واقعی مشکلات مردم بومی آن نیز حل شود.