رای سبز پارلمان بخش خصوصی به 8 وزیر اقتصادی

به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصادآنلاین روزنامه "آرمان" در گزارشی به بررسی نظر اعضای اتاق بازرگانی درباره وزیران اقتصادی کابینه پرداخته است :

وزرای پیشنهادی دولت یازدهم از امروز برای گرفتن رای اعتماد به بهارستان می‌روند؛ لیستی 18 نفره که 8 نفر از بین آنان تصدی وزارتخانه‌های اقتصادی را برعهده دارند؛ افرادی با سوابق علمی و اجرایی متعدد که گمانه‌های بسیاری در خصوص رای اعتماد آنان مطرح است. اما جدای از نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، آرمان در گفت‌وگو با اعضای اتاق ایران نظر و رای پارلمان بخش خصوصی در خصوص وزرای اقتصادی کابینه را جویا شده است؛ نظرسنجی‌ای که نشانگر چراغ سبز اعضای اتاق ایران به انتخاب‌های روحانی است. بهبود اوضاع اقتصادی، تسهیل تجارت، رونق صنعت و موارد دیگر همه امیدهایی است که با انتشار نام این وزرا در بین فعالان بخش خصوصی ایجاد شده است، هرچند برخی از این اعضا پیش‌شرط‌هایی نیز برای موفقیت وزرای پیشنهادی عنوان می‌کنند.

وزیر پیشنهادی نیرو

حمید چیت چیان که در حال حاضر مشاور عالی وزیر نیروی دولت دهم و رئیس شورای مشاوران وزارت نیرو است، مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی مکانیک (طراحی جامدات) از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال1364 و کارشناسی ارشد را در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر اخذ کرده است. عضویت در هیات مدیره شرکت توانیر، عضویت در هیات مدیره سازمان برق ایران، معاونت وزیر نیرو در امور انرژی، معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو، قائم مقامی وزیر نیرو، مشاور عالی وزیر و رئیس شورای مشاوران وزارت نیرو از جمله سوابق اجرایی است که در پرونده وی دیده می‌شود. وزیر پیشنهادی نیرو در صورت گرفتن رای سبز مجلس با چالش‌های جدی در صنعت برق روبرو است، چرا که در طول 8 سال گذشته، نه تنها مساله بدهی دولت به پیمانکاران برق روز به روز در حال افزایش بوده است بلکه ورشکستگی برخی از شرکت‌های فعال در حوزه برق نیز در این مدت اتفاق افتاد. به اعتقاد بسیاری از اعضای اتاق بازرگانی، چیت‌چیان در صورت نشستن بر ریاست ساختمان خیابان نیایش، باید عزم خود را در بخش تولید جزم کند تا بتواند از خاموشی‌های احتمالی که بارها نسبت به آن هشدار داده شده، جلوگیری کند. مساله دیگری که فعالان اتاق بازرگانی به آن اشاره می‌کنند، مساله خصوصی‌سازی است. به اعتقاد آنها، طی 8 سال گذشته، بسیاری از نیروگاه‌ها به منظور رد دیون از صنعت برق جدا شد اما در نهایت بدهی‌ این نیروگاه‌ها باز هم بر گردن صنعت برق گذاشته شد. هرچند طبق گفته‌های حمیدرضا صالحی و محمد پارسا، 2 عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، دیدگاه اتاق بازرگانی نسبت به وزیر پیشنهادی نیرو مثبت است.

وزیر پیشنهادی نفت

بیژن نامدار زنگنه، وزیر پیشنهادی نفت که به دلیل سابقه طولانی در وزارتخانه‌های دولت، به شیخ‌الوزرا معروف است کارنامه قابل‌توجهی در جذب سرمایه‌های عظیم خارجی در صنعت نفت و گاز ایران دارد و از سوی دیگر به دلیل انعقاد قرارداد کرسنت مورد نقد برخی از منتقدان است. وی در سال ۱۳۵۰ به رشته مهندسی عمران دانشگاه تهران راه یافت و در سال ۱۳۵۶ در رشته مهندسی راه و ساختمان با کسب رتبه ممتاز فارغ‌التحصیل شد. زنگنه از سال ۱۳۵۶ به عضویت هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی درآمده و به تدریس در این دانشگاه پرداخت و در سال ۱۳۸۵ در همین سمت بازنشسته باشد. وی همچنین از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۸۴ از اعضای شورای اقتصاد و از سال ۱۳۷۵ تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. زنگنه از اسفند ماه سال ۱۳۸۵ تا مرداد ماه سال ۱۳۸۷ به عنوان ریاست هیات مدیره شرکت هپکو فعالیت می‌کرد و هم‌اکنون رئیس هیات مدیره و مدیر عامل موسسه گفتمان کشورهای مسلمان انرژی است. حال با قرار گرفتن نام وی در لیست وزرای پیشنهادی دولت یازدهم، بحث‌های بسیاری در خصوص فعالیت‌های وی عنوان شده است. از همه مهم‌تر اینکه بسیاری از اعضای پارلمان بخش خصوصی بر این مساله تاکید می‌کنند که برنامه‌هایی که از سوی زنگنه به مجلس ارائه شده، برخلاف دور بودن او از سمت‌های اجرایی، کاملا با مسائل روز همخوانی دارد. داشتن سابقه اجرایی و کارنامه موفق از دیگر نکات مثبتی است که حسن خسروجردی و حمید حسینی 2 عضو اتاق بازرگانی فعال در حوزه انرژی به آن اشاره کرده و معتقد هستند دیدگاه اتاق بازرگانی نسبت به وی مثبت است.

وزیر پیشنهادی ارتباطات

دکتر محمود واعظی، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در کارنامه خود معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی مجمع تشخیص مصلحت نظام را دارد. وی دارای مدارک دکترای روابط بین‌الملل و فوق‎لیسانس مهندسی الکترونیک است و سابقه مدیرعاملی شرکت مخابرات ایران را در سابقه خود به ثبت رسانده است. واعظی همچنین مشاور وزیر امور خارجه و معاون پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک بوده است. آنچه بسیاری از اعضا و فعالان اتاق بازرگانی در مورد وی عنوان می‌کنند، لزوم حمایت از بخش تولیدی و توجه به صنعت داخل در حوزه فناوری اطلاعات است که به گفته این فعالان، در طول 8 سال گذشته فراموش شده بود. از نکات مثبتی که حمیدرضا صالحی به عنوان رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی عنوان می‌کند، نزدیک بودن واعظی به شخص رئیس دولت یازدهم است که می‌تواند از این طریق بسیاری از مشکلات بخش ارتباطات را مرتفع کند. حمایت نشدن از بخش خصوصی و انحرافاتی که در طول دولت‌های نهم و دهم در بخش مخابرات دیده شده، از دیگر مسائلی است که صالحی به آن اشاره می‌کند. توجه به کارآفرینان بخش خصوصی، ارتباط بین صنعت و دانشگاه و تجدیدنظر در خصوص پهنای باند از دیگر مسائلی است که به اعتقاد صالحی وزیر ارتباطات دولت یازدهم با آن روبه‌رو خواهد بود، هرچند به اعتقاد وی، سابقه‌ای که واعظی در این رابطه دارد دیدگاه مثبتی را برای رفع مشکلات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌دهد. به اعتقاد حمیدرضا صالحی و مهدی رئیس‌زاده 2 عضو اتاق بازرگانی ایران، دیدگاه پارلمان بخش خصوصی نسبت به وزیر پیشنهادی ارتباطات مثبت است و عمده‌ترین مساله‌ای که وی با آن روبه‌رو است، رفع کردن شائبه‌هایی است که در مورد واگذاری مخابرات وجود دارد.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی

عباس احمد آخوندی در دولت سازندگی وزیر مسکن و شهرسازی بود. وی کارشناسی ارشد خود را از دانشکده فنی تهران دریافت کرد و پس از عزیمت به انگلستان، دوره دکتری اقتصاد سیاسی را در کالج رویال‌هالووی لندن به اتمام رساند. وی هم‌اکنون در دانشگاه تهران عضو هیات‌علمی دانشکده مطالعات جهان بوده و از پایه‌گذاران سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور است، هرچند به اعتقاد بسیاری، وی تحصیلات و سابقه اجرایی مرتبط با حوزه کاری راه و شهرسازی را دارد و می‌تواند گزینه مناسبی برای پست وزارت راه و شهرسازی باشد. در این میان آنچه مسعود دانشمند از اعضای اتاق بازرگانی ایران به آن اشاره می‌کند، متفاوت بودن حوزه کاری حمل‌ونقل و ترابری است چراکه به گفته وی، در حوزه ترابری نیازمند مدیریت ویژه هستیم. دانشمند معتقد است آخوندی به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، سابقه‌ای در حوزه ترابری ندارد و باید در این رابطه بسیار محتاط باشد. البته در کل مسعود دانشمند و مسعود خوانساری به عنوان 2 عضو اتاق بازرگانی ایران، نسبت به عملکرد آخوندی دیدگاه مثبتی داشته و تاکید می‌کنند که رای اتاق بازرگانی نسبت به وی مثبت است.

وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی

محمود حجتی گزینه پیشنهادی دولت تدبیر و امید برای وزارت جهاد کشاورزی است؛ وزارتخانه‌ای که بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقد هستند در دولت‌های نهم و دهم مورد کم‌توجهی قرار گرفته بود. اکنون حسن روحانی، حجتی را برای صدارت این وزارتخانه پیشنهاد داده است. گزینه‌ای از جناح اصلاح‌طلب که اگرچه لیسانس عمران وی از دانشگاه صنعتی اصفهان است با سمت پیشنهادی همخوانی چندانی ندارد اما سابقه کاری وی در جهاد سازندگی، استانداری سیستان و بلوچستان و کارهای اجرایی مانند مدیریت اجرایی سد عظیم کرخه را در کارنامه کاری خود دارد. مهم‌تر از تمام این موارد حجتی 2 دوره صدارت بر وزارتخانه را در دولت اصلاحات در کارنامه خود دارد؛ وزیر راه و ترابری دولت اول اصلاحات و وزیر جهاد کشاورزی دولت دوم اصلاحات. به دلیل این سابقه اجرایی است که نمایندگانی از اتاق ایران به این انتخاب وی چراغ سبز نشان می‌دهند. محمد حسین کریمی‌پور با اعلام نظر مثبت به انتخاب حجتی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی به آرمان گفت: حجتی هم سابقه اجرایی و کارنامه روشنی در حوزه وزارت جهاد کشاورزی دارد و هم بین کارشناسان و کشاورزان از اقبال بالایی برخوردار است. به گفته این عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران توانایی حجتی در حوزه کشاورزی فعالان این بخش را به بهبود اوضاع نابسامان بخش کشاورزی امیدوار کرده است. یونس ژائله دیگر عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران هم نگاه مثبتی به انتخاب حجتی دارد. وی تاکید کرد: سابقه وزارت حجتی نشانگر توانایی و تجربه ایشان در مدیریت امور است؛ تجربه‌ای که سبب می‌شود ما در بخش کشاورزی مانند دوره پیش بر اساس آزمون و خطا حرکت نکنیم. ایشان می‌دانند که اکنون باید از کجا و به چه طریقی به اصلاح امور بپردازند.

وزیر پیشنهادی کار

علی ربیعی دیگر وزیر پیشنهادی اصلاح‌طلبی است که هم کار در دولت خاتمی را در کارنامه کاری خود دارد و هم همکاری با حسن روحانی و هم حضور در وزارت اطلاعات و هم کار در حوزه‌های پژوهشی را. ربیعی پس از انقلاب اسلامی عضو سپاه پاسداران شد و از فرماندهان آن بود. او از سال ۶۶ تا ۷۲، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اطلاعات و از سال ۷۲ تا ۸۴ مسئول اجرایی و مسئول کمیته تبلیغات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده است. از سال ۷۶ تا ۸۴ هم مشاور اجتماعی رئیس دولت اصلاحات بوده است. ربیعی که دکترای مدیریت دارد استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی سیاسی و اقتصادی هم است. اگر چه سوابق اجرایی و پژوهشی ربیعی بسیار زیاد است اما حضور وی در حوزه کار و رفاه اجتماعی تنها محدود به عضویت در شورای مرکزی خانه کارگر و مسئول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تا سال 60 بوده است. علاوه بر اینکه وی در دهه 60 عضو کمیسیون تدوین قانون کار بوده است. عدم آشنایی نام ربیعی برای فعالان حوزه کار و رفاه دلیلی است که سبب می‌شود برخی به موفقیت وی در این وزارتخانه بزرگ و حساس با دیده تردید بنگرند. احمد پور‌فلاح از جمله اعضای اتاق ایران است که به این موضوع اشاره می‌کند. این عضو اتاق ایران گفت: نزدیک به 4 دهه است که من در حوزه صنعت فعال هستم اما به نظر می‌رسد که نام آقای ربیعی نامی شناخته شده در این حوزه نیست. به همین دلیل است که باید دید ربیعی توان صدارت بر وزارتخانه بزرگی مانند وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی که از ترکیب 2 وزارتخانه تشکیل شده است و مسئولیت بسیار سنگینی هم بر عهده دارد، بر می‌آید یا خیر؟ البته پورفلاح نداشتن سابقه صدارت برای ربیعی را نقطه ضعف نمی‌داند و می‌گوید: قرار نیست که همیشه ما به دنبال وزرای دولت‌های قبل باشیم. اتفاقا این انتخاب به معنای فضا دادن به افراد تازه است. تنها دغدغه این است که با توجه به اهمیت و حساسیت مباحث کارگری و کارفرمایی ایشان قدرت و تسلط مدیریت بر این حوزه را داشته باشند. این عضو اتاق ایران افزود: اعتماد به ایشان به معنای اعتماد به دولت تدبیر و امید و انتخاب شخص رئیس‌جمهوری است. اما بهرام شهریاری دیگر عضو اتاق ایران بر خلاف احمدپورفلاح، معتقد است: ربیعی چهره‌ای کاملا شناخته شده در حوزه کار و رفاه است. این عضو اتاق ایران بر سابقه اجرایی ربیعی در سمت معاونت وزیر کار اشاره کرد و افزود: ایشان یکی از بهترین گزینه‌های موجود برای صدارت بر وزارتخانه پیشنهادی‌اش است.

وزیر پیشنهادی صنعت و تجارت

انتخاب محمدرضا نعمت‌زاده به‌عنوان یکی از اعضای کابینه دولت روحانی اصلا دور از انتظار نبود چراکه نعمت‌زاده از سال 58 تاکنون همواره سمتی کلیدی بر عهده داشته است؛ یعنی درست از زمانی که پس از گذراندن تحصیلات مهندسی محیط‌زیست در دانشگاه برکلی آمریکا و گذراندن نیمی از فوق‌لیسانس خود در رشته مدیریت صنعتی دانشگاه کالیفرنیا به ایران بازگشت و مشغول کارهای صنعتی شد. از آن زمان بود که به سمت وزارت صنایع در دولت رجایی منصوب شد و سابقه وی در حوزه صنعت با حضور در سمت وزارت صنایع در 2 دولت هاشمی‌رفسنجانی بیش از پیش شد. بخشی که در سال‌های اخیر به دلیل سیاست‌های نامطلوب دستخوش مشکلات بسیار شده و بسیاری از صاحب‌نظران با اتکا به سوابق طولانی نعمت‌زاده، وی را بهترین گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌دانند. اما در دولت اصلاحات نعمت‌زاده از بخش صنایع به وزارت نفت رفت. اگرچه نعمت‌زاده در کابینه احمدی‌نژاد چندان دوام نیاورد و دلیل آن هم مصاحبه با یکی از روزنامه‌ها بود که در‌ آن نعمت‌زاده با انتقاد از عملکرد احمدی‌نژاد وی را از رجایی متفاوت دانسته بود. همان داستان سبب شد که نعمت‌زاده 70 ساله بلافاصله از سمت مشاور ارشد وزیر نفت برکنار شود. اما همین سوابق کافی بود تا نام وی به‌عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی وزارت نفت هم مطرح شود. داشتن سمت‌های کلیدی در تمام دولت‌های گذشته و حضور در سمت‌هایی چون معاونت سازمان صنایع دفاع، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل توانیر سبب شده است که کمتر کسی در توانایی مدیریتی نعمت‌زاده کوچکترین شکی داشته باشد. محسن بهرامی ارض اقدس با اعلام رای مثبت نمایندگان اتاق ایران به نعمت‌زاده گفت: با توجه به تجربه طولانی ایشان در وزارت صنایع و معادن سابق و وزارت نفت و به دلیل تسلط ایشان به حوزه صنعت، نعمت‌زاده را بهترین گزینه برای این وزارتخانه می‌دانم. آن هم در شرایطی که به دلیل برخی سیاست‌های داخلی و تحریم‌ها بخش تولید کشور از جهات متعدد دارای مشکلات بسیار است. این عضو اتاق ایران تاکید کرد: اگر نعمت‌زاده بتواند در بخش تجارت هم مانند بخش صنعت موفق باشد می‌توان به ایجاد شرایط مطلوب امیدوار بود. وی همچنین به اولویت موضوع اشتغال در کابینه روحانی تاکید کرد و گفت: تقویت تولید و رونق اشتغال مساله‌ای است که می‌تواند از مجرای توجه به بخش خصوصی پیگیری شود . این همت را در نعمت‌زاده می‌توان دید. نعمت‌زاده مرد صنعت است؛ این همان ایرادی است که مجید حریری به این گزینه پیشنهادی روحانی وارد می‌کند. وی معتقد است: نعمت‌زاده سابقه مدیریتی بسیار قوی و مثبتی در بخش صنعت دارد و توجه به بخش صنعت موضوعی است که در نگاه نعمت‌زاده بسیار پررنگ است؛ عاملی که می‌تواند برای تجارت کشور مفید نباشد، یعنی اگر قرار باشد تنها به موضوع صنعت توجه شود و به همان میزان تجارت مغفول بماند ما با مشکل مواجه می‌شویم. حریری قضاوت در مورد صدارت نعمت‌زاده را کمی زود دانست و آن را مشروط به انتخاب حلقه معاونان وی ذکر و عنوان کرد: اگر معاونانی از حوزه تجارت برای این بخش انتخاب شوند به ایجاد تعادل در کفه صنعت و تجارت کمک می‌کند و آن وقت می‌توان مطمئن بود که مشکلات بخش صنعت و تجارت حل می‌شود.

وزیر پیشنهادی اقتصاد

علی طیب‌نیا جوانترین مرد کابینه روحانی، بیش ا‌ز‌ آنکه چهره‌ای اجرایی باشد، چهره‌ای علمی و آکادمیک است. طیب‌نیا که تحصیلات خود از مقطع کارشناسی تا دکتری را در دانشگاه تهران و با رتبه یک فارغ‌التحصیلی گذرانده است، هم‌اکنون در کنار برخی از سمت‌های اجرایی مختلف، دانشیار دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران است. اگرچه رسانه‌های مختلف طیب‌نیا را از حزب اصلاح‌طلب معرفی می‌کنند اما به نظر می‌رسد حضور وی در کابینه اقتصادی دولت نهم اشراف وی به حوزه اقتصاد است چراکه هم موضوع رساله دکتری وی تورم ساختاری در ایران است و هم مدتی را در مدرسه اقتصاد لندن زیر نظر پروفسور هریس گذرانده است و هم مقالات و پژوهش‌های بسیاری در حوزه تورم، توسعه پایدار، نقش مالیات در اقتصاد ایران و نفش نفت در اقتصاد ارائه داده است. اگرچه وزیر 53 ساله پیشنهادی تاکنون تجربه صدارت نداشته اما از سال ۷۳ به‌عنوان دبیر کمیسیون اقتصاد دولت وارد کار اجرایی در سطح کلان اقتصاد ایران شده‌ است. تخصص وی در حوزه‌های بخش عمومی، پول، سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و مالیاتی و برنامه‌ریزی اقتصادی است. همچنین وی دبیر کمیسیون اقتصاد هیات دولت در دولت‌های پنجم تا هشتم،‏ معاون طرح و بررسی نهاد ریاست جمهوری با سابقه حضور 4 ساله، معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور در سال‌های ۸۴ و ۸۵، عضو شورای پول و اعتبار در سال‌های ۸۱ تا ۸۸، معاون هماهنگی و امور فنی و اقتصادی نهاد ریاست جمهوری، عضو شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور است. سوابق علمی و اجرایی که در مجموع سبب نگاه مثبت به وی شده است. ابراهیم جمیلی هم طیب‌نیا را گزینه‌ای بسیار خوب و مطلوب برای وزارت اقتصاد و دارایی توصیف کرد و گفت: مرور سوابق علمی و اجرایی وی کافی است تا بتوان گفت ایشان می‌تواند در وضعیت فعلی اقتصاد ما مثمرثمر باشد. این عضو اتاق ایران اظهار کرد: البته باید دید تیم اقتصادی که قرار است با ایشان کار کند تا چه اندازه با هم هماهنگ هستند چون جزیره‌ای عمل کردن مشکل تیم پیشین وزارت اقتصاد بود که باعث بروز مشکلات و تصمیمات متعدد شده بود اما جمشید عدالتیان معتقد است مجموع سوابق اجرایی طیب‌نیا و حضور وی در نهادهای اقتصادی متعدد سبب می‌شود که وی بتواند تمام نهادهای اقتصادی پیرامون خود را با هم هماهنگ کند. این عضو اتاق ایران به مشکلات متعدد اقتصادی مانند تورم و موارد دیگر اشاره کرد و افزود: ایشان به موضوعات اقتصادی روز اشراف کامل دارند اما حل این مشکلات در شرایط فعلی نیازمند نوعی خلاقیت است که اگر تیم اقتصادی قوی انتخاب شود می‌توان چشم‌انتظار اتفاقات مطلوب بود.